الصحة تنتهي من ثاني جلسات الحوار المجتمعي لمسودة قانون التأمين الصحي الجديد

أعلن الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحي عن الإنتهاء من عقد ثاني جلسات الحوار المجتمعى لمسودة قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل ، مع كل من نقابة الأطباء والصيادلة ، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تعقد الوزارة مع باقى النقابات تباعا والأحزاب السياسية للانتهاء من الحوارات المدنية فى شهر مارس القادم.
وقال أباظة في تصريح له اليوم الجمعة إن أولى تلك الجلسات بدأت مع كل من نقابات التمريض والعلاج الطبيعي والعلميين والعلوم الصحية ، مشيرا إلى أن الجلسة الثانية للحوار المجتمعى شهدت مناقشات واستفسارات بناءة، حيث سيتم الأخذ بجميع الآراء والتعليقات التي تم طرحها سواء فى القانون ذاته أو فى لائحته التنفيذية ولن يتم تجاهلها.
وأضاف أن الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء ، خلال الجلسة ، تساءل عن مصطلح " غير القادرين " ، وهو ما قامت بتوضيحه عضو اللجنة القومية للتأمين الصحي أمينة باشا وكيل وزارة التأمينات الإجتماعية ، التي أشارت إلى أن تعريف غير القادرين تم بواسطة وزارة التأمينات الإجتماعية التي قسمته إلى نوعين ، الأول " فقر مدقع " وهو من يقل دخله شهريا عن 300 جنيه للأسرة وهم يمثلون 40 \% من السكان ويتم دعمهم كليا بواسطة الوزارة بمبلغ 300 جنيه للأسرة ، أما النوع الثاني من غير القادرين فقد تم تعريفه ب" الفقر الجزئى " ويمثلون 20 \% من السكان ويتم دعمهم جزئيا.
وأوضح الدكتور عبد الحميد أباظة أن تعريف وتحديد غير القادرين هو دور وزارة التأمينات الإجتماعية وليس دور لجنة التأمين الصحى ، مؤكدا أن هذه الشريحة من غير القادرين سيتم تغطيتها جميعا بواسطة الدولة.
من جانبه، قال الدكتور محسن عزام عضو اللجنة أن الخدمات التى ستقدم بواسطة وزارة الصحة ستكون أكثر من المقدمة حاليا وبها مرونة لأى إضافات مستقبلية ، وتم تسليم النقيب نسخه من هذه الخدمات.
وردا على استفسار الدكتور سيف الله إمام وكيل نقابة الصيادلة ، عن إمكانية تلافى العجز المالى خلال العشرين سنة الأولى من تطبيق القانون ، أوضح عزام أن الدراسة افترضت ثبات الإشتراك على مدار تلك الفترة ، ولكن طبقا للقانون سيتم إجراء دراسة إكتوارية كل 5 سنوات ومن خلالها سيتم تعديل قيمة الإشتراك لضمان استدامة تمويل المشروع.
فيما أشار الدكتور مدحت الرفاعي عضو اللجنة إلى أن التحديات التى تواجه مشروع قانون التأمين الصحى عند التنفيذ تتمثل فى التمويل المالي ومركزية النظام وعدم وحدة النظام والتركيز على الشق العلاجي وليس الوقائي والمستشفيات والبنية التحتية والعنصر البشري وبطء تطبيق التكنولوجيا الطبية.
وأكدت اللجنة على ضرورة تقديم خدمات جيدة تتناسب مع الزيادة المتوقعة لنسب الإشتراك حتى تجد قبولا بين المشتركين ، مشيرة إلى تشكيل مجموعة عمل داخل الوزارة لدراسة آليات التنفيذ برئاسة الدكتور إبراهيم مصطفى مساعد الوزير للتأمين الصحي ، حيث أن هذه المجموعة هى المعنية بكل ما يتعلق بالتنفيذ .
كما أكدت اللجنة على أهمية التطبيق التدريجي للمشروع من خلال التدرج فى تطبيق الخدمات وعدم العجلة فى التطبيق لتلافي الفشل.
وإختتمت الجلسة مناقشتها ، بتقديم كل من الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء والدكتور جمال عبد السلام أمين عام النقابة والدكتور سيف الله إمام عضو النقابة ، الشكر لأعضاء اللجنة على الجهد المبذول وعلى اهتمامهم بالتواصل المجتمعي ، مطالبين بضرورة إمداد النقابة بدراسة إكتوارية جديدة تتضمن سيناريو العشر سنوات الأولى من المشروع ، وإعادة النظر فى مفهوم التطبيق التدريجى جغرافيا ،وإعادة تصور بخارطة طريق للتنفيذ تتضمن إعداد العناصر المالية والإدارية والفنية .