«صحة الشعب»: قانون التأمين الصحي في مايو المقبل.. ولا تفكير في الخصخصة

أعلن الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس اللجنة العليا لقانون التأمين الصحي، الانتهاء من إعداد القانون خلال مايو المقبل، فيما رفض الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، فكرة تأجيل القانون من جانب لجنة الصحة بمجلس الشعب، مؤكدًا أن تأجيله «يضر» بالمواطن.
وقال «أباظة» ل«المصري اليوم»، «الحديث عن قانون التأمين الصحي يعد أمرًا مبكرًا جدًا، فالقانون لم ينته حتى الآن، وما زالت اللجنة منعقدة»، مشيرًا إلى أن «اللجنة ستنتهي من القانون نهاية مارس، على أن يتم طرحه خلال شهر أبريل للحوار المجتمعي، ثم يسلم للحكومة في مايو المقبل، على أن تقوم لجنة الصحة بمناقشة بنوده وهو مسودة قابلة لأي تعديل أو إضافة».
ولفت إلى أن اللجنة وصلتها ملاحظات من نقابتي الأطباء، والأسنان، والكنيسة الأرثوذكسية، والدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، منوهًا بأن هذه الملاحظات وغيرها يتم حاليًا أخذها في الاعتبار في صياغة المسودة.
وأوضح «أباظة» أن الحديث عن إضافة المرأة المعيلة والميزانية المرصودة لها لم يتم حسمه بعد، مشيرًا إلى أن الحديث عن ضم الأطفال دون سن السادسة مقصود به «درء التشوهات في القانون الحالي»، لافتًا إلى أنه أكد مرارًا أنه «لا خصخصة في التأمين الصحي في القانون الحالي»، وأن الخصخصة كانت في القانون المقترح في عهد الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، موضحًا أن هناك 18 بندًا في القانون السابق ذكره يتم تعديلها، وذكر أن بعض أعضاء مجلس الشعب ما زالوا ينظرون في قانون «الجبلي» وليس القانون الجديد.
وتعتمد فكرة خصخصة التأمين الصحي، التي اقترحها وزير الصحة الأسبق، حاتم الجبلي، على أن تنسحب الدولة من عملية التمويل، لتحل شركات القطاع الخاص محلها، بشكل يزيد من الأعباء التأمينية للمواطنين الخاضعين للتأمين.
وشدد على أنه طلب في لجنة الصحة بمجلس الشعب، الأسبوع الماضي، أن يتم عقد اجتماع مشترك بين لجنة الصحة واللجنة العليا لوضع المسودة وإدخال التعديلات، عند مناقشة القانون.
من جانبه، رفض الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، فكرة تأجيل قانون التأمين الصحي من الدورة البرلمانية الحالية، مؤكدًا أن تأجيله «ضرر» بالمواطن.
وأضاف «عبد الدايم» أنه سيجتمع مع لجنة الصحة ومجلس النقابة بكامل هيئته، لمناقشة زيادة ميزانية الصحة، وتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل ومناقشته خلال الدورة الحالية.
في سياق متصل، قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن «المشكلة الرئيسية للتأمين الصحي في مصر هي فكرة التمويل»، موضحة أن القانون لن يصدر دون زيادة ميزانية الصحة في الدولة بالشكل الذي يسمح أن يكون التأمين الصحي اجتماعيًا وشاملاً.
وأضافت أنه في الفترة الماضية و«العهد البائد» تضمن القانون المقترح «مغالطة»، لاعتماده على خصخصة التأمين وعلى مساهمات المواطنين، منوهة بأن هذا الأمر ضد فكرة التأمين الصحي.