5٪ فقط من موازنة الدولة موجهة للرعاية الصحية

قانون التأمين الصحي.. بحاجة لعلاج

مسودة القانون عرضت علي النقابات والمجتمع المدني ووضعه خبراء
تاريخ التأمين الصحي رحلة طويلة بدأت في منتصف الستينات من القرن الماضي حينما تأسست الهيئة العامة للتأمين الصحي عام 1964 وصدرت القوانين المختلفة وهدفها المعلن كفالة الحق في الرعاية الصحية التأمينية تدريجيا لجميع المواطنين، وكان المبدأ العام الذي يحكم هذه القوانين هو السعي نحو التوازن بين معياري كفاءة الأداء في تقديم الخدمات وشمول حزمة الخدمات وبين الإنصاف والعدالة في تحمل الأعباء المالية للعبء المرضي عبر صناديق التأمينات الاجتماعية والصحية للمشاركة في مخاطر المرض ، ومنذ منتصف التسعينات جرت محاولات متكررة لإصلاح النظام الصحي برمته، وفي المقدمة منه نظام التأمين الصحي الذي بات بعد خمسين عاما من تأسيسه يعاني من العديد من نقاط الضعف أبرزها عدم رضاء المواطنين عن مستوي تقديم الخدمات وكفاءة من يقدمونها.
إضافة لنقص إتاحة الخدمات التأمينية في الريف مقارنة بالحضر واقتصار التغطية علي ما لا يزيد علي 54٪ من إجمالي السكان وكانت مشكلة الإنفاق الصحي وما زالت هي جوهر التحديات القائمة، حيث أكدت الدراسات الموثقة من الجهات الرسمية ذاتها أن حجم الإنفاق الأسري علي الخدمات الصحية من جيوب المواطنين سواء غير المؤمن عليهم أو المؤمن عليهم يتجاوز 60٪ من الإنفاق الكلي علي الصحة، إضافة لتدني ما تخصصه الموازنة العامة للإنفاق علي الرعاية الصحية وهو ما لا يتجاوز 5٪ من حجم مصروفات الموازنة العامة.
وفي السنوات العشر الأخيرة قدمت الحكومة عدة مسودات لقوانين جديدة للتأمين الصحي كانت في مجملها تفتقد الرؤية الشاملة لطبيعة التغيير المطلوب لإصلاح التأمين الصحي. فقد افتقرت تلك المسودات للدراسات الشاملة حول كيفية ارتباط نظام التأمين الصحي في مصر بقوانين التأمينات الاجتماعية التي صدرت في نفس الوقت تقريبا. كما خلت المسودات من فكرة التوزيع العادل لتكلفة العبء المرضي بين المواطنين من ناحية وبين موارد الخزانة العامة للدولة من ناحية أخري، وهو الأمر الذي كان من الممكن تحقيقه بفرض ضرائب مباشرة أو غير مباشرة لتمويل هذا النظام بما يضمن معايير التكافل الاجتماعي والإنصاف والإتاحة في توفير الحماية الصحية التأمينية لشرائح المجتمع.
أكد الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان أن القانون مجرد مسودة يتم عرضها علي النقابات والمجتمع المدني لتعديل المواد المرفوضة لافتاً إلي مراجعة كل مادة في القانون مع مساعد وزير العدل لحذف أي مادة غير دستورية في مسودة القانون مشيراً إلي أن الوزارة تقبل أي ملاحظات تكون في مصلحة العمل والمواطن ولكن ترفض أي ملاحظات غير مقبولة وتضر بالمصلحة العامة لافتاً أن القانون قام بوضعه خبراء مختصون وأضاف أن بعض البنود التي تم تعديلها التي كانت عليه في عهد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق ومنها إلغاء فرض أي رسوم علي الكشف والأشعة وجميع الخدمات الطبية مع تحمله 25 إلي 30٪ من سعر الدواء المنصرف كما تم إلغاء بند ما سمي بصندوق الكوارث الشخصية وأصبح التأمين الصحي يتحمل جميع الكوارث والأزمات علاوة علي فصل الخدمة عن التمويل كما نصت المسودة علي إنشاء 3 إدارات أو هيئات لإدارة نظام التأمين وهي هيئة لتقديم الخدمة الطبية وهيئة لإدارة الأصول المالية للهيئة بالإضافة إلي إدارة للإشراف علي تقديم الخدمة والجودة ومحاسبة المقصرين ومن تثبت مخالفتهم لأي من القوانين أو القواعد المنظمة للعمل كما سيتم ضم جميع المستشفيات التابعة لهيئات طبية مختلفة كالتعليمية والجامعية والخاصة لنظام التأمين الصحي الشامل باستثناء مستشفيات الجيش والشرطه لوجود نظام تأميني خاص بها لافتا إلي أنه سيتم الحفاظ علي نظام العلاج المدني كما هو وأضاف أن من أهم المقترحات المالية للتمويل فرض ضرائب جديدة علي الخمور والسجائر وتراخيص السيارات كمصادر لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل وأضاف أنه تم الاتفاق علي أن تكون الهيئة الممولة للقانون تابعة للدولة وليس للشركة القابضة ونوه أباظة أن الاعتراض علي المسودة متوقع واللجنة انتهت من العمل المكلفة به ثم تم عرض القانون علي المجتمع المدني للوصول للائحة تنفيذية لمسودة القانون لتقديمها لمجلس الوزراء ومن ثم عرضها علي مجلس الشعب أو الجهة الخاصة بإقراره وعن إعفاء الحكومة من دفع اشتراكات طلبة المدارس أوضح أن القانون يلزم الحكومة بدفع ثلاثة أضعاف المشترك ومن يقل غير ذلك فهو غير مدرك للقانون.
ومن جانبه أشار الدكتور عبدالرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحي أن انخفاض اشتراك صاحب العمل نقطة متروكة للائحة التنفيذية للبعد عن الخدمة التأمينية المقدمة مؤكداً أن الوضع الحالي يجعل صاحب العمل يدفع 3٪ إصابات عمل و3٪ كتأمين مشيراً إلي أنه لم تتغير اشتراكات مساهمات المرضي إلا أنه تم حذف جميع المبالغ عند تلقي العلاج لأنها حتي الآن تحت قيد الدراسة ويمكن إلغاؤها حتي نسبة 30٪ من قيمة العلاج الفعلي مضيفاً أنه تم وضع شروط علي الأماكن التي تقدم الخدمة بتطبيق معايير الجودة العالمية وأن أي خروج عنها يلغي التعاقد معها كما تم الاتفاق علي التعاقد مع كل المنشآت التي تقدم الخدمة الصحية سواءً الحكومية أو الجامعية أو الخاصة لمنح المواطنين الفرصة في اختيار المكان الذي يعالج فيه.
وأشار الدكتور خيري عبدالدايم نقيب الأطباء إلي أن النقابة عضو في اللجنة المشكلة لصياغة مسودة القانون والوزارة عرضت القانون علي النقابة وقررت النقابة بعض التعديلات منها أن يعطي التأمين الصحي لكل المواطنين وكافة الأمراض في كافة المستشفيات الحكومية وغيرها بأن يذهب المريض إلي المستشفي ببطاقة الرقم القومي كما يدخل المريض أي مستشفي في أي محافظة دون محافظته لتلقي العلاج ويتقاضي المستشفي أتعابه من هيئة التأمين الصحي مشيرا إلي دفع المريض 3٪ من قيمة العلاج معللاً عدم فهمه من هذا لأن الطبيب هو الذي يصرف العلاج وليس المريض وبهذا لا يحدث سوء استخدام للدواء ويؤكد ضرورة زيادة قيمة الاشتراك وتقديم جميع الخدمات العلاجية مجاناً.