أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية أن ما أثاره البعض بشأن عدم قيام الأجهزة الأمنية بتأمين مقر المحكمة الدستورية و تآمرهم ضد القضاة أمر منافى للحقيقة ، حيث عُززت الخدمات الأمنية فى ليلة الجلسة وصباحها بقوات إضافية بلغت إثنى عشر تشكيل من قوات الأمن المركزى وأربع عربات مدرعة ، وقيادات أمنية وبحثية على أعلى مستوى . وأضاف المصدر الأمنى أن الأجهزة الأمنية تنهض بمسئولياتها فى تأمين كافة المنشآت بما فيها المحاكم وتعزز إجراءاتها حال ورود معلومات مهددة للسادة القضاة ، وتؤثر على عقد الجلسات وأن رجال الشرطة وقياداتهم يكنون دوماً كل تقدير وإحترام للسادة قضاة مصر وجميع أعضاء السلطة القضائية المنوط بهم إقامة العدل بربوع البلاد … إيماناً منهم بأن أمن البلاد لن يتحقق إلا بعدالة ناجزة ينهض بها رجال القضاء .