نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية ما أثاره البعض بشأن عدم قيام الأجهزة الأمنية بتأمين مقر المحكمة الدستورية، وهو ما يعد تآمرا ضد القضاة، مشيرا إلى أنه تم تعزيز الخدمات الأمنية فى ليلة الجلسة وصباحها بقوات إضافية بلغت 12 تشكيلا من قوات الأمن المركزى و4 ميكروباصات مدرعة، فضلا عن تواجد قيادات أمنية وبحثية على أعلى مستوى. وأضاف المصدر الأمنى فى بيان صادر عن وزارة الداخلية مساء اليوم /الاثنين/ - أن الأجهزة الأمنية تنهض بمسئولياتها فى تأمين كافة المنشآت بما فيها المحاكم، وتعزز إجراءاتها حال ورود معلومات مهددة للقضاة وتؤثر على عقد الجلسات. وأكد أن رجال الشرطة وقياداتهم يكنون دوما كل تقدير واحترام لقضاة مصر وجميع أعضاء السلطة القضائية المنوط بهم إقامة العدل بربوع البلاد؛ وذلك إيمانا منهم بأن أمن البلاد لن يتحقق إلا بعدالة ناجزة ينهض بها رجال القضاء.