نفى مصدر مسئول بوزارة الداخلية، ما أثير حول عدم تأمين الأجهزة الأمنية لمقر المحكمة الدستورية، يوم النطق بالحكم في بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرا إلى تعزيز الخدمات الأمنية فى ليلة الجلسة وصباحها ب 12 تشكيلا من قوات الأمن المركزى و4 ميكروباصات مدرعة، فضلا عن تواجد قيادات أمنية وبحثية على أعلى مستوى. وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية تنهض بمسئولياتها فى تأمين كافة المنشآت بما فيها المحاكم، وتعزز إجراءاتها حال ورود معلومات مهددة للقضاة وتؤثر على عقد الجلسات. وكان قضاة المحكمة الدستورية قد علقوا عملهم أمس بسبب حصار أفراد ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي لمبنى المحكمة، احتجاجا على عرض دعوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى على المحكمة Comment *