علق مصدر قضائي رفيع المستوى - فضل عدم نشر اسمه - بأن الحكم الصادر اليوم الخميس من قبل المحكمة الدستورية والذى يقضى بإعادة الانتخاب على النظام الفردى - يعد صادما بالنسبة لرجل الشارع ويمثل استمرارا لحصار الثورة والثوار ، مشيرا الى الحكم يدفع بكل الطرق رجل الشارع العادى الى التطرف خاصة بعدما اقفلت امامه كل السبل . وأضاف المصدر أن الحكم وإن كان صادر بحق الاعضاء المنتخبين على النظام الفردى ، الا أن رأى القانونيون يشير إلى انعاكسه على نظام القوائم ، مما يعنى أن - على حد قوله - أن مجلسي الشعب والشورى الحاليين فى ذمة التاريخ ، خاصة وان المجلسين لن ينعقدا بعدما يفقد ثلث الاعضاء صفتهم . وأشار إلى أن اللجنة التأسيسية للدستور ، قد اجهضت للمرة الثالثة بهذا الحكم ، لأن أعضاء الجمعية التأسيسة من مجلس الشعب كانوا فى الجمعية بصفتهم نواب ، ومع إزالة الصفة فأننا نعود الى خانة الصفر من جديد ، وبالتالى يرجأ صياغة الدستور إلى أجل غير مسمى . أما فيما يتعلق بالحكم الصادر اليوم بشأن عدم دستورية العزل ، فقد أوضح المصدر أن قانون العزل السياسي كان متوقعا بعدما شاب القانون عيب التفصيل أو اختصاص شخصا بعينه ، مشيراًإلى انه لم يفاجأ بالحكم الصادر لان القوانين لا تكون موجه لشخص بعينه وكان واضحا ان القانون يشوبه العوار منذ البداية . وندد المصدر فى تصريح خاص بالترتيبات الامنية الكبيرة ، التى أحاطت مبنى المحكمة الدستورية العليا قبل النطق بالحكم ، متسائلا ، هل كانت قوات الامن والمجلس العسكرى تعلم الحكم سلفا فلهذا قامت بكل تلك الترتيبات الامنيه . وأضاف أن ما يثير التساؤل والريبة هو توقيت المحاكمات، فهل من المنطقى أن يصدر الحكم قبل جولة الاعادة بيومين ، والذى يعطى الفرصة أكبر للمرشح أحمد شفيق ، فى جولة الإعادة ، وأن تكون محاكمة الرئيس السابق قبل جولة الإعادة بأيام قليلة، مؤكدا ان مثل تلك التصرفات ، تفيد بوجود علاقة ما بين القضاء والمجلس العسكرى . اقرأ أيضا جابر نصار: بطلان البرلمان سيعطل تسليم السلطة للرئيس القادم