أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية أن ما أثاره البعض بشأن عدم قيام الأجهزة الأمنية بتأمين مقر المحكمة الدستورية ، أمر منافٍ للحقيقة ،حيث عُززت الوزارة الخدمات الأمنية فى ليلة الجلسة وصباحها بقوات إضافية بلغت إثنى عشر تشكيل من قوات الأمن المركزى وأربع عربات مدرعة ، وقيادات أمنية وبحثية على أعلى مستوى . وأضاف المصدر الأمنى أن الداخلية تنهض بمسئولياتها فى تأمين كافة المنشآت بما فيها المحاكم وتعزز إجراءاتها حال ورود معلومات مهددة للسادة القضاة ، وتؤثر على عقد الجلسات . وأكد المصدر أن رجال الشرطة وقياداتهم يكنون دوماً كل تقدير واحترام للسادة قضاة مصر وجميع أعضاء السلطة القضائية المنوط بهم إقامة العدل بالبلاد ، إيماناً منهم بأن أمن البلاد لن يتحقق إلا بعدالة ناجزة ينهض بها رجال القضاء .