مصادر: «العسكرى أعد خطة لمواجهة الإنفلات.. وعناصر مدربة في اللجان للتصدى للبلطجية»

بعد يوم واحد من تأكيد المجلس العسكرى أن مسؤولية تأمين العملية الانتخابية لمجلسى الشعب والشورى سيكون منوطا بها بالكامل الداخلية وأجهزتها الأمنية، عادت التقارير المنسوبة إلى مصادر عسكرية تؤكد أن الجيش سيشارك بفاعلية فى تأمين الانتخابات بكل مراحلها.
مصادر خاصة مقربة من المجلس العسكرى قالت ل«التحرير» إن المجلس أعد خطة شاملة لتغطية كل الاحتمالات المطروحة للإخلال بالأمن فى أثناء الانتخابات من جهة، وكذا المخططات التى تستهدف استغلال حالة التركيز على تأمين الانتخابات لتنفيذ عمليات غير قانونية أو ذات طابع إجرامى لكنها بررت التحفظ فى كشف الخطط بشكل كامل ضمانا لسرية الخطط وفاعليتها.
وأضافت المصادر أن قوات الشرطة والأمن العام ستتولى بشكل رسمى مهمات تأمين الناخبين ومقرات اللجان وحفظ الأمن العام فى الشوارع والتصدى لمحاولات الخروج على النظام فى أثناء الاقتراع، لكنه أشار إلى أن المجلس العسكرى لن يترك المهمة بالكامل للشرطة المدنية حرصا من المجلس على نجاح جهاز الأمن فى استعادة وجوده من خلال تحدى تأمين الانتخابات، وأضاف أن نجاح الشرطة فى الاختبار القادم سيمنحها دفعة معنوية ربما تمثل شهادة ميلاد جديدة للدور الذى افتُقد بعد انهيار الشرطة مطلع العام الحالى.
من جهة أخرى أعلنت المنطقة المركزية العسكرية عن اضطلاعها بمهام تأمين الانتخابات القادمة حيث ستتولى تأمين ثلاث محافظات من أصل تسع ستقام بها الانتخابات فى المرحلة الأولى التى تنطلق فى 28 نوفمبر وتجرى الإعادة فيها فى 5 ديسمبر.
وقالت مصادر ل«التحرير» إن المنطقة المركزية العسكرية تقوم بمهمات التأمين فى القاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاث، القاهرة والجيزة والقليوبية، التى تعد أكبر المحافظات من حيث الدوائر الانتخابية، وأشارت إلى أن وحدات من المشاة والقوات المصحوبة بعربات مدرعة ستتولى ضبط الأمن فى هذه المحافظات أيام الانتخابات لدعم قوات الشرطة والتعامل مع أى مخططات لبثّ الفوضى وإرهاب الناخبين.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الشرطة والجيش لن تتدخل فى سير العملية الانتخابية داخل مقرات الانتخابات لكن، عناصر أمنية مدرَّبة بشكل خاص ستوجد داخل المقرات لمنع أى اعتداءات من البلطجية على الناخبين.
ومن المنتظر أن يعلن أعضاء المجلس العسكرى خطة تأمين الانتخابات كاملة فى مؤتمر صحفى مشترك مع قيادات الداخلية والقضاء الإثنين القادم، وهو المؤتمر الذى سيحسم فيه المجلس العسكري توزيع الأدوار بين الجيش والشرطة لتأمين الانتخابات القادمة.