سيناريوهات عن بلطجة وقتلى ومصابين وبحور دماء فى موقعة الإسلاميين والفلول

عائشه نصار - فاطمه الزهراء محمد - عادل الخشبه - طارق جمال حافظ

كوابيس الفراغ الأمنى يوم الانتخابات

5 لجان للإخوان وأتوبيسات السلفيين تعود للظهور والجماعة الإسلامية: لن نحمل السلاح ضد البلطجية

رئيس اللجنة العليا للانتخابات: أى قاضٍ يتخلف عن لجنته سيعامل كجندى هارب من الحرب

انتخابات بالفلول.. بلا ضمانات.. تحيط بها التكهنات بالإلغاء.. والمخاوف من تساقط الضحايا بمعدلات خرافية.. فيما أن سيناريو الفوضى يقترب لالتهام الصورة بأكملها.. فى مشهد يرسم خلفيته الانفلات الأمني، ويتصدره الإخوان المسلمون والسلفيون، ومن وراءهم باقى ال«كومبارس» من الأحزاب الأخري، فى «فيلم كبير» يبدأ أول عروضه فى 28 من نوفمبر الجارى فى 9 محافظات هى «القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الفيوم، أسيوط، البحر الأحمر، والأقصر».

سيناريوهات متنوعة حول الانتخابات يرسمها واقع مصر الآن، ولسان رجل الشارع العادى الذى يرغب فى الذهاب إلى الصندوق يتساءل عن كيفية تأمين اللجان، وكيفية مراقبتها، وضمان نزاهتها، وماذا عن التيارات الإسلامية التى تشارك فيها لأول مرة بشكل معلن؟ بل منهم من كشف عن نيته فى «تبويظ» الانتخابات، أو تقفيل اللجان بشكل شرعى عن طريق التصويت الحصري، حيث أعلن السلفيون أنهم وأنصارهم سيصلون الفجر ثم يتمترسون أمام اللجان ليكونوا أول من يحق لهم التصويت، وهو ما يعنى أنهم قد يستغرقون كل ساعات الانتخابات.

مسألة التأمين صارت واضحة بالنسبة للإخوان خصوصاً بعد أن تغيرت قوانين اللعبة، ودخل على الخط «مجلس عسكرى» قرر أن يعقد اتفاقية تعاون أمنى بينه وبين الإخوان والأحزاب، وأصبحت بموجب هذا الاتفاق، تمتلك غطاء شرعيا لكل ممارساتها الانتخابية.

لجنة يوم الانتخابات هى كلمة السر حيث، تتصدرها غرفة العمليات المركزية فى كل محافظة، تدير مجموعة من المراسلين، يقومون بإمدادها بكل «دبة نمل» تحدث داخل أو أمام كل لجنة، فيما سترصد «لجنة حصر الأصوات» الكتلة التصويتية فى كل لجنة ونصيب الإخوان منها كل ساعة، هذا بخلاف «لجنة الإعاشة» التى ستتولى توفير وجبات الطعام لجميع كوادر الجماعة فى مختلف أماكنهم على مدار اليوم.

كذلك «لجنة الصندوق» التى تتسلم يوم الانتخابات الكشف الذى تم تجهيزه فى مرحلة «الربط الانتخابى» من قبل بأسماء الأصوات الانتخابية فى الدائرة مدعما بأرقام تليفوناتهم وإيميلاتهم، لكن الأهم من ذلك كله «لجنة التأمين» حيث تتولى ميليشيات الجماعة مهمة تأمين جولات المرشحين، بالإضافة إلى تأمين اللجان نفسها بأعداد كبيرة، تقف أمام كل لجنة لحمايتها ومواجهة البلطجية والاشتباك معهم إن لزم الأمر، فى ظل تنسيق مع عناصر الجيش والشرطة.

خطة التأمين الإخوانية استفادت خلالها الجماعة بشدة من آلية توزيع المحافظات على المراحل الانتخابية الثلاث، حيث سيجرى التحضير لها وفقا لاستراتيجية جهاز الأمن المركزى فى طلب «المدد»، فيما ستتولي»لجنة الحشد» بالجماعة مهمة تعبئة الأعضاء من المحافظات التى لا تجرى فيها الانتخابات لتدعيم فريق العمل الموجود فى المحافظات التى تتم فيها الانتخابات، وبهذا تصل الكثافة العددية لفريق عمل «تأمين الانتخابات» فى الدوائر الانتخابية إلى أقصى معدل ممكن لها.. وبشكل قانونى تماما.

أما حزب النور السلفى ففضلت قياداته التكتم على خطة سلفية شاملة لتأمين اللجان وصفتها بأنها ستكون «مفاجأة»، مؤكدة أن السلفيين لن يكتفوا بتأمين المقار الانتخابية فقط، ولكن سينجحون فى تأمين الطرق المؤدية لها أيضا فى إطار خطة يبدأ تنفيذها فجر يوم 28 نوفمبر، أول يوم انتخابي، وفيه ستعود أتوبيساتهم للظهور من جديد لحشد الناخبين.

فيما كشف عبود الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية عن استراتيجية تأمينية كاملة للجماعة يوم الانتخابات، تبدأ من مساعدة الجيش والشرطة فى تأمين اللجان، وكذلك الإبلاغ الفورى عن وجود بلطجية أو مسلحين حولها أو تسليمهم، هذا بالإضافة إلى عملية التوثيق والتصويرلأى مخالفات قد تحدث فى الدوائر الانتخابية، ثم تسليم نسخ منها إلى منظمات حقوق الإنسان، وأكد الزمر أن أفراد الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، لن يلجأوا بأى حال من الأحوال إلى حمل أو استخدام السلاح فى سبيل تأمين العملية الانتخابية أو مواجهة البلطجة، حيث ستتم الاستعانة بالوسائل السلمية فقط.

ومن جانبه أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة لن تتعامل مع أى «ميليشيات» تابعة للأحزاب والتيارات السياسية فى مهمة تأمين العملية الانتخابية، وأن أى جهة تريد المشاركة فى ذلك فعليها أن تلجأ إلى الداخلية والقوات المسلحة».

الاستعدادات أيضا التى تبرز التيارات الإسلامية معها، بجناحيها.. جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، هى الرابح الوحيد إلى جانب «الفلول»، فى ظل سيناريو مرعب لعملية انتخابية تشهد انفلاتا أمنيا غير مسبوق، وانتعاشا لسوق «البلطجية»، فيما يتوقع أن تفقد أهم أركانها القانونية والدستورية، خاصة فى ظل تصاعد حدة تمرد أمناء الشرطة من ناحية، وأزمة القضاة التى تنذر بامتناعهم عن المشاركة فى الانتخابات، الاحتمال الذى ينسف شرعية العملية الانتخابية برمتها إذا غاب الإشراف القضائى.

ويرى حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ضرورة أن تتصاعد حدة المطالبات بتأجيلها، إذا لم ينجح المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومعه وزارة الداخلية، فى التحضير لها أمنيا بشكل كافٍ، إلى جانب توفير المساحة خلالها لمنظمات المجتمع المدنى لمباشرة دورها الرقابي. فيما يرى محمد عادل الباحث فى الشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان أن إجراء الانتخابات دون ضمانات سيفرز فى النهاية عددا كبيرا جدا من الأصوات الباطلة.

أما أحمد فوزي، مدير مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، فيؤكد أن إتمام الانتخابات فى ظل الواقع الحالى لا يحمل إلا معنى واحدًا هو أن الدولة ليس لديها إرادة حقيقية لإدارة العملية الانتخابية بشكلها الصحيح، بدليل المناوشات القائمة حتى الآن على قانون العزل السياسى أو مسألة إقصاء فلول النظام البائد، بالإضافة إلى عدم الثبات على تشكيل القوائم الانتخابية، ما يتوقع معه أحداث عنف لا تقارن بما جرى فى الانتخابات السابقة، هذا بخلاف أن مشكلة تصويت المصريين فى الخارج مازالت موجودة على الرغم من قرار القضاء الإدارى بحقهم فى التصويت، ما يهدد بوصم الانتخابات القادمة ب«المنقوصة»، خاصة أن اللجنة العليا للانتخابات لم تعط حق المنظمات الحقوقية كاملا فى المراقبة على العملية الانتخابية، فى ظل استماتة على وصف عملها بالمشاهدة أو المتابعة.

مخاوف حاول المستشار عبدالمعز أحمد إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، نفيها بالتأكيد أن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات القادمة هو أمر مفروغ منه، حيث سيتم التعامل معها على أنها «حرب»، وأن القضاة المشرفين على اللجان الفرعية فيها هم «جنود» هذه الحرب، وبالتالى فإن أى قاض سوف يتخلف عن لجنته الانتخابية المنوط به الإشراف عليها، سوف يتم التعامل معه تماما كالجندى الهارب من الحرب.

وقال المستشار يسرى عبدالكريم رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات، وعضو الأمانة العامة باللجنة، إن هناك عقوبات مشددة بشأن القضاة الذين سيتخلفون عن الانتخابات، وشدد على أن الانتخابات القادمة ستكون لاغية وباطلة فى حالة غياب الإشراف القضائى الكامل عليها.

غير أنه أكد من ناحية أخرى أن اللجنة لم يصلها حتى الآن اعتراض رسمى واحد من أى من القضاة المشرفين على الانتخابات البالغ عددهم نحو 10 آلاف قاض، بشأن الامتناع عن الإشراف على انتخابات مجلسى الشعب والشوري، وأنه حتى فى حالة تغيب أى قاض عن اللجنة لأى ظرف، فإن اللجنة قد وضعت قائمة «احتياطية» من القضاة فى كل محافظة لتغطية الأزمات.

وبشأن حدوث أى أعمال شغب أو بلطجة داخل اللجنة الانتخابية أكد عبدالكريم أنه وفقا للباب الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية فإن من حق القاضى فى هذه الحالة إغلاق اللجنة، أو استكمال الانتخابات، إذا لم تسمح له الحالة الأمنية، من اضطرابات أو غيرها، ثم كتابة تقريره عما حدث باللجنة وإرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات التى تتخذ قرارها بشأن إلغاء اللجنة من عدمه، وتوقيع العقوبات على من قام بارتكابها.

التهديد بالبطلان والإلغاء أيضاً يطول الانتخابات القادمة، وفق عبدالكريم، فى حالة انسحاب أى طرف من طرفى التأمين «الجيش أو الشرطة» سواء بإضرابات أو غيرها، لأن القاضى فى هذه الحالة لن يستطيع القيام بعمله وواجبه فى ظل غياب تأمين اللجان.

من جانبها كشفت مصادر بالداخلية أنه فى حال حدوث إضراب شامل، فسيجرى اللجوء إلى تكثيف التواجد الأمنى لأفراد القوات المسلحة، التى ستشارك فى تأمين الانتخابات واللجان بمعظم الدوائر، بينما اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول الوزير لمصلحة الأمن العام، استبعد حدوث إضراب عام لضباط الشرطة أو الأمناء، قد يسفر عنه تأجيل الانتخابات، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى حاليا لحل المشاكل وتحقيق مطالب الضباط وأفراد الأمن داخلها.

وأضاف جمال الدين أن تأمين اللجان الانتخابية سيتم من الخارج فقط، وأنه لن يسمح لأى من أفراد الشرطة بالتدخل فى سير العملية الانتخابية، وأن الوزارة، وإن كانت لم تضع بعد الخطة النهائية لتأمين الانتخابات، إلا أن المحسوم حتى الآن هو التنسيق بين الداخلية والقوات المسلحة بهدف ضبط العملية الانتخابية، حيث ستكون الداخلية قد انتهت، قبل أيام من بدء العملية الانتخابية، من إعداد دراسة شاملة لأماكن الدوائر ولجان الانتخاب للوقوف على استراتيجية تأمينها، وكذلك كيفية التنسيق مع المناطق المركزية للقوات المسلحة فى ذلك، وسوف تستعين الداخلية بقطاعات من داخلها هى «الأمن العام» بما يضم من أفراد أمن مركزى ومجندين وأمناء شرطة وضباط الى جانب الاعتماد فى المراكز والقرى على الخفراء والعمد، فى حين سيغيب جهاز الأمن الوطنى (أمن الدولة سابقا) عن أى مهام انتخابية حسب تأكيدات اللواء أحمد جمال الدين- مساعد أول وزير الداخلية- الذى أكد أيضا أن إجراء العملية الانتخابية لمجلس الشعب على 3 مراحل سيسهل تأمين العملية الانتخابية فى الدوائر والتكثيف الأمنى على كل لجنة، حيث يمنح فرصة مراعاة طبيعة كل محافظة، من ناحية اختيار نوعية الخطط الأمنية المناسبة لها، خاصة المحافظات التى تسيطر عليها عصبيات قبلية تمتلك كميات هائلة من الأسلحة