كذّب مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، ما أثارته بعض وسائل الإعلام بشأن عدم قيام الأجهزة الأمنية بتأمين مقر المحكمة الدستورية، معتبرة أن ذلك تآمرًا ضد القضاة، مؤكدًا على أن الأجهزة الأمنية عززت الخدمات الأمنية فى ليلة الجلسة وصباحها بقوات إضافية بلغت 12 تشكيلاً من قوات الأمن المركزى وأربعة ميكروباصات مدرعة، وقيادات أمنية وبحثية على أعلى مستوى. وأضاف المصدر الأمنى أن الأجهزة الأمنية تنهض بمسئولياتها فى تأمين كافة المنشآت بما فيها المحاكم، وتعزز إجراءاتها بمجرد ورود معلومات مهددة للقضاة، وتؤثر على عقد الجلسات وأن رجال الشرطة وقياداتهم يبذلون غاية جهودهم لحماية أعضاء السلطة القضائية.