الرئاسة : الاعتصام أمام “الدستورية” لا نتمناه ..والرئيس ونائبة يحاولان إزالة مخاوف القضاة من الإعلان الدستوري

اكد ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن «الاعتصام أمام المحكمة الدستورية لا نحبه ولا نتمناه»، مضيفًا أنه تم التظاهر أمام الهيئات القضائية كثيرا سواء محاكمة القرن أو بعض الموضوعات الجماهيرية مثل قضيتي «مدينتي» و«تصدير الغاز لإسرائيل»، وغيرهما، حتى وصل الأمر بالبعض إلى إغلاق المحاكم بالجنازير.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية، والذى اشار فية على الى أنه تمت حماية مقر المحكمة الدستورية العليا، ولم يُمنع قاض من الوصول إلى الدستورية ، مضيفا أن هناك 3 قضاة دخلوا مبنى المحكمة، بالإضافة لكل الموظفين وهيئة مفوضي المحكمة.
مؤكدا : «نحترم كل وسائل التعبير السلمي عن الرأي ومكفول لكل المصريين»، مضيفًا «ما دام تم الالتزام بالقانون فحق التعبير السلمي مكفول، وليس هناك أي إجراءات استثنائية، مشددا على أن من واجب الأجهزة الأمنية الحفاظ على المتظاهرين والمنشآت.
وأضاف أن الرئيس محمد مرسي، ونائبه المستشار محمود مكي، يقومان بجهد هائل لإزالة المخاوف الموجودة لدى القضاة من الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن الرئيس اُعتقل 7 أشهر، دفاعا عن رموز القضاء واستقلاله إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وأشار المتحدث إلى أن الرئيس مرسي لن يستخدم الإعلان الدستوري في أي شيء يتعلق بالقضاة، مضيفا أن الرئاسة مصرة على قيام القضاة بالإشراف على الاستفتاء، موضحا أن الشعب هو صاحب السيادة الأولى، وسيقول رأيه في الاستفتاء على الدستور.
ولفت «علي» إلى أن الخلاف حول القرارات الصادرة من رئاسة الجمهورية أمر طبيعي وصحي، ويدل على التنوع وليس الانقسام، وأنه من الطبيعي أن يكون هناك فصيل يرى خلاف ما ترى، وبالنهاية هناك شرعية منتخبة مسؤولة عن الوصول بالبلد لمرحلة الاستقرار. وشدد المتحدث على رغبة الرئاسة في إجراء المزيد من الحوار مع القوى السياسية، مؤكدا أن هناك مبادرات من الرئاسة..