وزير الداخلية: الإخوان لا تدير الوزارة.. وبعد الثورة لا علاقة لنا بالسياسية

أكد أحمد جمال الدين وزير الداخلية عدم صحة ما يردده البعض من أن جماعة الاخوان المسلمين هى التى تدير منظومة العمل داخل وزارة الداخلية، مؤكدا أن وزارة الداخلية لا يحكمها أى تيار أو فصيل سياسى وإنما تحكم وتدار من خلال قياداتها، باعتبارها ملكا للشعب المصرى العظيم بكافة فئاته وانتماءاته وأطيافه.
وحول اتهام بعض القوى السياسية والثورية الى وزارة الداخلية بوقوفها بجانب التيار الإسلامى أو النظام الحاكم، شدد أحمد جمال الدين وزير الداخلية على أن وزارة الداخلية بعد ثورة 25 يناير أصبحت غير معنية سوى بامن وآمان الوطن والمواطن فقط، مشيرا الى أن بعض القوى السياسية والثورية تتهم الداخلية بالمحاباة للتيار الإسلامى، فى حين أن بعض قوى التيار الإسلامى تتهم الداخلية بالمحاباة للقوى السياسية والثورية، وهو ما يؤكد وقوف وزارة الداخلية على الحياد وعلى مسافة واحدة من كافة القوى.
وفيما يتعلق برفض بعض ضباط الشرطة استلام خدماتهم فى تأمين مقرات حزب الحرية والعدالة، نفى أحمد جمال الدين وزير الداخلية ذلك جملة وتفصيلا، مشيرا الى أن من أهم أدوار وزارة الداخلية حماية الممتلكات العامة والخاصة فى حال تعرضها للتعدى، وهو ما ينطبق على مقرات حزب الحرية والعدالة أو غيره من الأحزاب فى حالة تعرضها لأى تهديدات؛ حيث نجحت قوات الشرطة بالفعل فى منع التعدى على بعض من تلك المقرات.
وحول أزمة المحكمة الدستورية التى أثيرت أمس وما تردد عن اتهام قضاة المحكمة لوزارة الداخلية بالتقاعس عن تأمين المحكمة، قال أحمد جمال الدين وزير الداخلية إن قوات الأمن بدأت فى تأمين مقر المحكمة الدستورية استعدادا لجلسة النظر فى قضية حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية منذ ليلة نظر القضية؛ حيث تم نشر 5 تشكيلات أمن مركزى ومدرعة بمحيط المستشفى ابتداء من الساعة الواحدة صباحا، ثم تم تعزيزها فى الساعة الثامنة صباحا ب12 تشكيلا آخر برئاسة نائب مدير أمن القاهرة ورئيس مباحث العاصمة، وهو ما مكن الموظفين والمحامين واثنين من المستشارين من دخول المحكمة مبكرا.
وأضاف أنه عندما تلقى إخطارا من الخدمات المعينة لتأمين المحكمة بعدم حضور باقى القضاه، وجه نائب مدير أمن القاهرة ورئيس مباحث العاصمة بالاتصال بهم وتطمينهم بأن المظاهرات التى تحيط بالمحكمة سلمية وبأنه سيتم إدخالهم الى المحكمة بآمان تام، ولكنهم أبدوا تخوفهم، فبادرت بالاتصال شخصيا بالمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا وأخبرته بحقيقة الوضع الأمنى حول المحكمة وعدم وجود أى تهديدات للقضاه، فضلا عن إمكانية إحضار عربات مصفحة لنقل القضاه الى المحكمة لتطمينهم، ولكنه أكد له أن يعلم تماما أن المشكلة ليست أمنية ولكنها نفسية بالنسبة للقضاه؛ حيث أنهم لن يتمكنوا من الحكم فى ظل هذا الحشد من المتظاهرين على الرغم من توفير قوات الأمن البيئة المناسبة لعقد الجلسة.
وفيما يتعلق باستعدادات وزارة الداخلية للاستفتاء على الدستور الجديد يوم 15 ديسمبر المقبل، أكد أحمد جمال الدين وزير الداخلية أنه عقد اجتماعا الليلة الماضية بقيادات الوزارة لوضع الخطط الأمنية الخاصة بتأمين عملية الاستفتاء ؛ حيث تم تشكيل ثلاث لجان للعمل على وضع الخطط اللازمة، الأولى لجنة المعلومات لدراسة مواقع اللجان الفرعية والعامة وكيفية تأمينها، والثانية لجنة حصر الإمكانيات لتقدير أعداد القوات والعتاد المطلوبة للتأمين بناء على المعلومات التى ستتوفر من اللجنة الأولى، وأخيرا لجنة إدارية لتوفير مستلزمات عملية التصويت من صناديق شفافة وحواجز للتصويت خلفها والحبر الفوسفورى.
وشدد وزير الداخلية على أن دور قوات الشرطة خلال عملية الاستفتاء على الدستور سيكون نفس دورها خلال استفتاء مارس قبل الماضى وانتخابات مجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية؛ حيث سيقتصر دور الشرطة على تأمين لجان الاستفتاء من الخارج فقط دون التدخل فى أى من مجريات عملية التصويت، مع التنبيه على القوات بعدم الدخول الى حرم اللجان الا بناء على طلب من المستشار المشرف على اللجنة.
وحول المسيرات التى دعت بعض الأحزاب والقوى السياسية والثورية الى تنظيمها غدا بإتجاه قصر الإتحادية بمصر الجديدة وكيفية تعامل الوزارة معها، أكد جمال الدين أن العقيدة الأمنية واستراتيجية العمل داخل وزارة الداخلية تغيرت تماما فى أعقاب ثورة 25 يناير؛ حيث أصبحت الوزارة تؤمن بحق بحرية التعبير السلمى عن الرأى دون التعرض لأى من المنشآت الحيوية أو الهامة أو الممتلكات العامة او الخاصة، مشيرا
الى أن قوات الشرطة ملتزمة بتأمين قصر الاتحادية بالتنسيق مع القوات المسلحة وقوات الحرس الجمهورى باعتباره واحدا من المنشآت الحيوية بالدولة.
وطالب وزير الداخلية القائمين على تنظيم تلك المسيرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية لتحديد خطوط سير تلك المسيرات؛ حتى يتسنى تأمينها من جانب، وعمل محاور مرورية بديلة للشوارع التى ستسلكها تلك المسيرات من جانب آخر كما يحدث فى الدول المتقدمة، مطالبا فى الوقت نفسه القائمين على تلك المسيرات بالتأكد من هوية المشاركين فيها لعدم اندساس أى عناصر مخربة أو مثيرة للشغب بين صفوف المشاركين فيها وخروجها بالشكل السلمى مثل العديد من المسيرات التى جرى تنظيمها من قبل.
وفيما يتعلق بكيفية تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين خلال الذكرى الأولى لأحداث محمد محمود وما شهدته من اشتباكات عنيفة بين الطرفين خلفت شهيدين ومئات المصابين، أكد أحمد جمال الدين وزير الداخلية بداية أن قوات الشرطة تعاملت مع تلك المظاهرات فى إطار كامل من ضبط النفس، مشيرا الى أن المظاهرات بدأت فى يومها الأول سلمية وكانت رائعة بشهادة الجميع، ولكن مع اقتراب عقارب الساعة الى الخامسة مساء بدأت بعض العناصر فى الدخول الى شارع يوسف الجندى بالقرب من مقر وزارة الداخلية ومحاولة اسقاط بعض الكتل الخرسانية الموجودة بالشارع للاحتكاك بقوات الأمن.
وأضاف أنه أصدر تعليماته للقوات بضبط النفس والتحلى بالصبر، ولكن بعض تلك العناصر قامت بالفعل بإسقاط بعض الأحجار من الجدار الخرسانى واعتلائه ورشق قوات الأمن بالحجارة وقنابل المولوتوف الحارقة فى محاولة للوضول الى مقر الوزارة، مما اضطر القوات الى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لإبعادهم مرة أخرى الى شارع محمد محمود أو ميدان التحرير، ولكن ما لبث ان هدأ الوضع فى شارع يوسف الجندى بعد أن قامت القوات باستكمال الجدار الخرسانى مرة أخرى، حتى تحولت تلك العناصر الى الهجوم على القوات بذات الأسلوب بشارع قصر العينى بالقرب من مقرى مجلس الشورى ومجلس الوزراء.
وتابع أنه مع نقل مقر الاشتباكات الى شارع قصر العينى كادت أن تحدث كارثة بسببب سقوط إحدى قنابل المولوتوف داخل مجلس الشورى وأخرى داخل بنك باركليز المواجه للمجلس، الا ان قوات الأمن نجحت فى إبعاد المتظاهرين نحو ميدان التحرير بعد إطلاق عدة قنابل غاز مسيلة للدموع عليهم وتمكين قوات الإطفاء من الدخول الى الشارع والسيطرة على النيران قبل تفاقمها، وتم بناء جدار خرسانى بشارع قصر العينى لوقف الاشتباكات الا أن العناصر المثيرة للشغب أصرت على استمرار الاعتداء على القوات، فاتجهت الى القوات الموجودة بميدان سيمون بوليفار واتبعت نفس الاسلوب فى الاشتباكات معها حتى تمكنت القوات من بناء جدارا خرسانيا جديدا للفصل بينها وبين المتظاهرين.
وحول اتهام البعض لوزارة الداخلية بإطلاق الخرطوش على المتظاهرين وقتل الشهيدين صلاح جابر الشهير ب(جيكا) وأحمد نجيب، أعرب وزير الداخلية بداية عن تعازيه لأهالى الشهيدين، مؤكدا ان تقارير الطب الشرعى أثبتت أن وفاة جيكا جاءت إثر إصابته من مسافة قريبة منه، أى أن من أصابه كان مجاورا له فى شارع محمد محمود، فى حين أن قوات الأمن كانت على مسافة بعيده عنه، أما نجيب فقد استشهد جراء بلى زجاجى وليست طلقات خرطوش، وهو غير موجود بعتاد قوات الأمن، بالإضافة الى ان تسليح جميع القوات الموجودة بمحيط ميدان التحرير يتمثل فى قنابل الغاز المسيل للدموع والعصى والدروع فقط، وهى الأدوات المتفق عليها دوليا لمواجهة اعمال الشغب، وأن كافة تلك الوقائع قد اتخذ قبلها كافة الإجراءات القانونية والأمنية للوصول الى مرتكبيها.
ودعا وزير الداخلية رجال النيابة العامة ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان للمرور على القوات ومشاهدة تسليحهم فى اى وقت .. مشددا فى الوقت نفسه على أن القوات المكلفة بتأمين المنشآت الحيوية من الداخل مسلحة لمواجهة اى محاولات اقتحام لمقرات الدولة.
وأضاف أحمد جمال الدين وزير الداخلية أن تلك الاحداث شهدت إصابة أكثر من 290 ضابطا وفردا ومجندا من قوات الأمن من بينهم 37 إصابة بالخرطوش بينما تراوحت باقى الإصابات بين الحروق والكسور والكدمات والسحجات، فضلا عن اتلاف 22 مركبة شرطة، مشيرا الى أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال تلك الأحداث من ضبط أكثر من 600 عنصر من العناصر المثيرة للشغب من بينهم العشرات من ذوى المعلومات الجنائية وبحوزة بعضهم أسلحة بيضاء وبلى زجاجى وألعاب نارية (شماريخ) ومفرقعات وطلقات خرطوش، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
وأشار الى أنه حدا من استخدام العناصر ذات السجل الجنائى فى تلك الأحداث، تم إنشاء 41 نقطة تفتيش أمنى بالمحاور المؤدية الى ميدان التحرير بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، تمكنت من ضبط 17 قطعة سلاح نارى ومئات الدراجات البخارية بدون لوحات معدنية، واعترف بعضهم خلال التحقيقات عن اعتزامهم التوجه الى الميدان.
وأعرب وزير الداخلية عن تقديره للضباط والأفراد والمجندين الذين يبذلون ما فوق طاقتهم لخدمة وطنهم، على الرغم من هجوم بعض التيارات السياسية على الوزارة، ولكنه قدرها ان تدفع فاتورة الخلافات بين مختلف القوى والتيارات السياسية، على الرغم من وقوفها على مسافة واحدة بينهم جميعا، نظرا لأن شاغلها الاول والأخير هو حماية امن وممتلكات المواطن البسيط.
وحول ما تردد عن اجتماع الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية بوزير الداخلية وتوجيهه بفض اعتصام ميدان التحرير بالقوة، نفى جمال الدين ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدا أن رئيس الجمهورية لم يطلب منه ذلك على الإطلاق، وان من يروجون تلك الشائعات إنما يهدفون الى التأثير على نفوس الضباط والأفراد والمجندين وإضعاف معنوياتهم فى سبيل مخطط يدار بدقة لمحاولة اسقاط وزارة الداخلية، ولكن ذلك لن يحدث مهما كلف قوات الشرطة من تضحيات، لأن سقوط وزارة الداخلية يعنى سقوط عصب الأمن والآمان بالدولة.
وفيما يتعلق بالإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية يوم الخميس قبل الماضى والذى يتضمن إعادة محاكمات قتلة المتظاهرين وما تبعه من قلق بعض الضباط ورغبتهم فى الاستقالة من العمل، أكد أحمد جمال الدين وزير الداخلية أنه فور الاعلان عن ذلك وورود معلومات اليه بخصوص قلق الضباط، بادر على الفور بتوجيه رسالة الى الضباط والأفراد على صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) ليطمئنهم من خلالها على أن قرار رئيس الجمهورية لا يشمل من دافع عن مقر خدمته أمام قسم أو مركز الشرطة، والذى يعد التقصير فى حمايته جريمة يحاسب عليها الضابط، ولكنه معنى بالأساس بقتلة المتظاهرين فى الميادين، والذين تحاول أجهزة الأمن ولجان تقصى الحقائق حتى الان الوصول اليهم.
وحول مطالب بعض القوى السياسية والثورية المعتصمة بميدان التحرير بتطهير وزارة الداخلية، رفض جمال الدين مصطلح (تطهير) لأنه مصطلح يسىء الى الضباط والأفراد والمجندين الشرفاء بالوزارة، والذين يضحون بأرواحهم فى سبيل أمن وآمان الوطن والمواطن، لافتا الى أن وزارة الداخلية قدمت منذ بداية الثورة وحتى الآن 150 شهيدا فداء لأمن الوطن.
وأضاف وزير الداخلية ان من ينادون ب (تطهير) وزارة الداخلية إنما يريدون إحباط القوات والقيادات العاملة فى الوزارة، مؤكدا ان وزارة الداخلية لديها من الأجهزة الرقابية ما يساعدها على كشف الفساد إن وجد ومحاسبة المقصرين، فالوزارة من أقوى الوزارات والأجهزة فى الدولة حسابا لأبنائها، خاصة فى تلك المرحلة الدقيقة التى يتم خلالها العمل على بناء جهاز شرطة وطنى عصرى حديث.
وفيما يتعلق بقرار إنشاء قطاع خاص لحقوق الإنسان وإدارة عامة للتواصل المجتمعى، قال وزير الداخلية إن إنشاء قطاع حقوق الإنسان يعتبر رسالة قوية لإثبات تغير العقيدة الأمنية للوزارة، على الرغم من هجوم البعض المستمر عليها بدعوى عدم احترام حقوق الإنسان، مشيرا الى ان القطاع يهدف الى تحقيق التواصل مع منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان لتيسير أعمالها وايضاح الحقائق بشفافية ومصداقية فى الوقت المناسب، وكذلك تلقى الشكاوى المختلفة وفحصها والرد عليها، نافيا أن يكون الهدف من إنشاء القطاع تحسين صورة وزارة الداخية وإنما المساهمة فى رفع الظلم إن وجد وعلاج الخلل إذا ظهر.
وأضاف أنه يعطى اهتماما خاصا للادارة العامة للتواصل المجتمعى لأنها تسعى الى إقامة شراكات مع مختلف القوى السياسية والثورية، وهى الشراكات التى من شأنها مساعدة اجهزة المن على القيام بواجبها، باعتبار ان منظومة العمل الأمنى تعتمد على تعاون المواطن ورجل الشرطة، مشيرا الى انه على الرغم من حداثة تلك الإدارة الا انها بدأت بالفعل فى تحقيق نجاحات أجبرت الوزارة على إنشاء فروع لها على مستوى
الجمهورية فى القريب العاجل.
وحول الأوضاع الأمنية فى سيناء والاستقرار النسبى الذى تشهده مؤخرا فى ظل تراجع عمليات العنف والأعمال المسلحة وإذا ما كان هناك علاقة بين ذلك الاستقرار والعدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، قال وزير الداخلية إن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة مثل مشكلة كبيرة، خاصة مع استغلال بعض العناصر الجهادية للأراضى المصرية فى إطلاق صواريخ على إسرائيل، ولكن أجهزة الأمن تمكنت بفضل التعاون مع شيوخ وعواقل القبائل السيناوية من الحد من تلك الأعمال المسلحة.
وأكد وزير الداخلية أن قوات الأمن تعاملت مع ملف سيناء بشكل خاص نظرا لطبيعة المجتمع السيناوى؛ حيث تم عقد العديد من الجلسات العرفية مع شيوخ وعواقل القبائل للتأكيد على ان قوات الأمن لا تستهدف سوى الخارجين عن القانون فقط، الذين يستهدفون قوات الشرطة او الجيش بعمليات مسلحة أو يتعدون على منشآت الدولة بسيناء، وهو ما انعكس ايجابيا على التعاون بين الطرفين لمواجهة تلك الفئة التى تحاول أن تروع الآمنين من أهالى أرض الفيروز.
وأضاف انه تم تعزيز قوات الأمن المتواجدة بسيناء مؤخرا ب34 ضابطا طلبوا نقلهم الى سيناء، فى إصرار منهم على العمل لحماية المواطن المصرى مهما كانت المخاطر ومهما كلفهم ذلك حتى لو كلفهم أرواحهم، مشيرا الى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة ارسال المزيد من التعزيزات سواء البشرية أو التقنية من أسلحة ومركبات لتفعيل الآداء المنى بالشارع السيناوى، لافتا فى الوقت نفسه الى أن نجله شارك فى العديد من المأموريات الأمنية بسيناء.
وأعلن وزير الداخلية عن أنه تم تحديد هوية منفذى الهجوم على ضباط وأفراد القوات المسلحة خلال شهر رمضان الماضى وجارى تعقبهم للقبض عليه، لافتا فى الوقت نفسه الى ان تم خلال الفترة الماضية القبض على عدد من العناصر المسلحة قبل اضطلاعها بأعمال إرهابية فى البلاد، وجارى التحقيق معهم حاليا للوقوف على طبيعة وأبعاد نشاطهم الإجرامى.
وشدد وزير الداخلية على أن قوات الأمن ليست فى خصومة مع العناصر الجهادية فى سيناء طالما لا تتعرض تلك العناصر للقوات سواء قوات الجيش أو الشرطة أو المنشآت الحيوية، ولكن فى حالة قيامها بأية اعمال عدائية فسيتم التعامل معها على الفور وفقا للقانون.
وحول ما أعلن عنه مؤخرا المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق حول تقاعس وزارة الداخلية فى جمع وتقديم ادلة للنيابة العامة فى قضايا قتل الثوار، أكد أحمد جمال الدين وزير الداخلية أن كافة قطاعات وأجهزة وزارة الداخلية خرجت تماما عن الخدمة بعد يوم 28 يناير المعروف إعلاميا ب(جمعة الغضب)؛ حيث لم يكن هناك ضباط او أفراد او مجندين من الأصل بالشارع، وبالتالى فكيف لجهاز الشرطة ان يقوم بجمع ادلة وإجراء التحريات لتقديمها الى النيابة العامة فى الوقت الذى فقدت فيه الشرطة كافة مقومات العمل خلال تلك الفترة.
وفيما يتعلق بما تردد عن قيام وزارة الداخلية بالقاء القبض على صبرى نخنوخ إرضاء لأحد قيادات حزب الحرية والعدالة، أكد جمال الدين أنه تم القاء القبض على نخنوخ بعد ورود معلومات حول مكان اختبائه بالجيزة، وعند مداهمة المكان لم يتم العثور عليه، ووردت معلومات أخرى باختبائه بالإسكندرية، فتم مداهمة فيلته بكينج مريوط والقبض عليه؛ وذلك فى إطار حملة أمنية موسعة قامت بها الأجهزة الأمنية خلال
تلك الفترة قبيل مظاهرات 24 أغسطس الماضى، للقبض على عتاة المجمرين وضمان عدم استغلالهم التظاهرة للاندساس بين المتظاهرين والقيام باعمال عنف؛ حيث تم القبض على نخنوخ وأكثر من 700 بلطجى وخارج عن القانون بمحافظات الجمهورية المختلفة.
وشدد أحمد جمال الدين وزير الداخية على انه يعمل وسيظل يعمل فقط من أجل تحقيق أمن وآمان المواطن المصرى البسيط وحفظ امن الجبهة الداخلية للوطن؛ وذلك وفقا لضميره فقط دون النظر لأى اعتبارات سياسية أو حزبية أو طائفية، حتى لو كلفه ذلك منصبه.