حزب الدستور : القوى المدنية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أية محاولات للمساس بالحريات

أعرب حزب الدستور، عن انزعاجه، من قرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون المفاجئ بوقف بث قناة “دريم” الفضائية، تحت ذريعة إلغاء الاستثناء الممنوح لها من قبل وزيرالإعلام الأسبق، بالبث من خارج المنطقة الإعلامية الحرة، تنفيذا لأحكام القانون وتحقيقا للعدالة والمساواة مع جميع القنوات الأخرى.
و أكد الحزب خلال بيان له اليوم، على عميق احترامه لسيادة القانون، إلا أنه يرى في قرار وقف بث القناة بهذا الشكل المباغت و دون منحها الوقت الكافي لدراسة الموقف وتوفيق أوضاعها، تعسفا واضحا في استغلال السلطة و سوء إدارة لأزمة القنوات المطالبة بمبدأ المعاملة بالمثل والبث من خارج المنطقة الحرة، وهو الأمرالذي يشير إلى وجود حالة من الترصد لهذه القناة وللخط الإعلامى الذي تسيرعليه برامجها.
ونوه الحزب إلى أن القرار لم يلتفت فقط إلى التداعيات السياسية، والاقتصادية على الاستثمار في مجال الإعلام، لكنه والأخطر لم يراع البعد الاجتماعي في تأثيره على أرزاق العاملين بالقناة في وقت يعاني الاقتصاد المصري من تدهور حاد بات يلامس حد الخطر.
وأضاف إذا وضعنا هذا القرار في سياق سلسلة الإجراءات والملاحقات والتعديات،التي طالت وسائل الإعلام والإعلاميين خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، فإن الحزب يبدي قلقه البالغ من أن نكون إزاء سياسة مدبرة للتضييق على حرية التعبير والرأي، وخنق الإعلام المصري، وإعادة رسم الخريطة الإعلامية بالشكل الذي يحقق مصالح النخبة الحاكمة وليس مصالح الوطن.
وطالب الحزب حكومة الدكتورهشام قنديل ووزير الإعلام، بإثبات حسن النية، والتراجع عن هذا القرار التعسفي، ومنح قناة “دريم” والقنوات التى تخضع لنفس ظروفها، فترة كافية لنقل بث برامجها من داخل المنطقة الحرة التزاما بالقانون.
وشدد الحزب على أنه والقوى الوطنية الحرة، لن تقف مكتوفة الأيدي، تجاه، أي محاولات للمساس بمكتسبات الحرية التي انتزعتها من نظام مبارك عبر سنوات طويلة من النضال.