أكد رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة وعضو لجنة إعداد مشروع كادرالمهن الطبية الدكتور علاء الصغير، أن اللجنة في المرحلة الأخيرة من إعداد مشروع قانون الكادر والذي من المقرر أن يتم الانتهاء منه نهاية نوفمبر الحالي. وقال الصغير – في تصريحات له اليوم الثلاثاء – إن مشروع القانون يهدف إلى تحسين الوضع المهني والمالي لأعضاء الفريق الصحي بما يحقق تحسين أداء الخدمة الصحية للمريض المصري. وأشار إلى أن نطاق تنفيذ القانون سيكون على جميع أعضاء الفريق الصحي العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة باستثناء العاملين بالشرطة والجيش ومن يطبق عليه قانون 49 والخاص بكادرالجامعة، مؤكداً أنه سيتم مساواة أساسي الراتب لكل أعضاء الفريق الصحي الحاصل على درجة بكالوريوس. وأوضح أن الإطارالعام لمسودة مشروع قانون كادر المهن الطبية تضمنت على أن يكون التكليف مرتين سنويا ويصدر القرار الخاص بالحركة الأولى خلال شهرين من التخرج لأعضاء الفريق الصحي كحد أقصى. وأضاف أن المشروع نص على إيجاد حافز جذب للمناطق النائية وتحديد بدل للنوبتجيات وتحديد العلاوة السنوية بمقدار 7% من أساس الراتب، بالإضافة إلى عدم مد فترة الخدمة بعد سن الستين وزيادة مكافئة نهاية الخدمة. ولفت إلى أنه تم التأكيد على تحديد مكافئة للحاصلين على درجات علمية، وتقليص المدة الزمنية اللازمة للترقي من درجة مالية إلى أخرى أو درجة فنية بالحصول على الدرجات العلمية، لتكون سنة للحاصلين على دبلوم وسنتين للحاصلين على درجة ماجستير وثلاث سنوات للحاصلين على درجة دكتوراه وسنتين إلى ثلاثة للحاصلين على درجة الزمالة حسب نوعها. وأشار الصغير أنه تم الاتفاق على أن يكون التفرغ اختياري وليس إجباري مع وجود بدل مجزي للتفرغ، مؤكدا أن أهم مميزات الكادر هو تعديل مستويات الترقية الفنية إلى اثني عشر مستوى مع ربط الدرجات المالية بالترقية الفنية لأعضاء الفريق الصحي. وأضاف أن اللجنة أكدت ضرورة أن يكون النقل والانتداب لأسباب محددة لمنع النقل التعسفي، كما تتحمل الجهة المنتدب إليها عضو الفريق الصحي كافة الأمور المالية للعضو بما في ذلك أساس الراتب.