ننفرد بنشر الإطار العام لمشروع قانون كادر المهن الطبية

أكد الدكتور علاء الصغير، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة، وعضو لجنة إعداد مشروع كادر المهن الطبية، أن اللجنة فى المرحلة الأخيرة من إعداد مشروع قانون الكادر، والذى من المقرر أن يتم الانتهاء منه نهاية شهر نوفمبر الحالى.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين الوضع المهنى، والمالى لأعضاء الفريق الصحى، بما يحقق تحسين أداء الخدمة الصحية للمريض المصرى.
وأشار إلى أن نطاق تنفيذ القانون سيكون على جميع أعضاء الفريق الصحى العاملين بالقطاع الحكومى بالدولة باستثناء العاملين بالشرطة والجيش، ومن يطبق عليه قانون 49 والخاص بكادر الجامعة.
وأكد الصغير أنه سيتم مساواة أساسى الراتب لكل أعضاء الفريق الصحى الحاصل على درجة بكالوريوس.
وأوضح أن الإطار العام لمسودة مشروع قانون كادر المهن الطبية، تضمنت أن يكون التكليف مرتين سنويا، ويصدر القرار الخاص بالحركة الأولى، خلال شهرين من التخرج لأعضاء الفريق الصحى كحد أقصى.
وأضاف أن المشروع نص على إيجاد حافز جذب للمناطق النائية، وتحديد بدل للنوبتجيات وتحديد العلاوة السنوية بمقدار 7% من أساس الراتب، بالإضافة إلى عدم مد فترة الخدمة بعد سن الستين، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة.
ولفت إلى أنه تم التأكيد على تحديد مكافئة للحاصلين على درجات علمية، وأيضًا تقليص المدة الزمنية اللازمة للترقى من درجة مالية إلى أخرى أو درجة فنية بالحصول على الدرجات العلمية لتكون كالتالى سنة للحاصلين على دبلوم، سنتين للحاصلين على درجة ماجستير، ثلاث سنوات للحاصلين على درجة دكتوراه، سنتين إلى ثلاث سنوات للحاصلين على درجة الزمالة حسب نوع الزمالة.
وأشار الصغير إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون التفرغ اختياريًا وليس إجباريا مع وجود بدل مجز للتفرغ.
وأكد أن أهم مميزات الكادر هو تعديل مستويات الترقية الفنية إلى اثنى عشر مستوى مع ربط الدرجات المالية بالترقية الفنية لأعضاء الفريق الصحى.
وأضاف أن اللجنة أكدت ضرورة أن يكون النقل والانتداب لابد أن يتم لأسباب محددة لمنع النقل التعسفى، كما تتحمل الجهة المنتدب إليها عضو الفريق الصحى كافة الأمور المالية للعضو بما فى ذلك أساس الراتب.