«الصغير» يكشف الإطار العام لمشروع قانون كادر المهن الطبية

كشف الدكتور علاء الصغير- رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة وعضو لجنة إعداد مشروع كادر المهن الطبية- عن أن اللجنة في المرحلة الأخيرة من إعداد مشروع قانون الكادر والذي من المقرر أن يتم الانتهاء منه نهاية شهر نوفمبر الجارى، موضحا أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين الوضع المهني والمالي لأعضاء الفريق الصحي، بما يحقق تحسين أداء الخدمة الصحية للمريض المصري.
وأضاف الصغير أن نطاق تنفيذ القانون سيكون على جميع أعضاء الفريق الصحي العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة، باستثناء العاملين بالشرطة والجيش ومن يطبق عليه قانون 49 الخاص بكادر الجامعة، مؤكدا أنه سيتم مساواة أساسى الراتب لكل أعضاء الفريق الصحي الحاصل على درجة بكالوريوس، على أن يكون التكليف مرتين سنويا، ويصدر القرار الخاص بالحركة الأولى خلال شهرين من التخرج لأعضاء الفريق الصحي كحد أقصى.
وأكد رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين أن المشروع نص على إيجاد حافز جذب للمناطق النائية، وتحديد بدل للنوبتجيات، وتحديد العلاوة السنوية بمقدار 7% من أساس الراتب، بالإضافة إلى عدم مد فترة الخدمة بعد سن الستين، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب تحديد مكافأة للحاصلين على درجات علمية، وتقليص المدة الزمنية اللازمة للترقي من درجة مالية لأخرى، أو درجة فنية بالحصول على الدرجات العلمية لتكون كالتالي.. سنة للحاصلين على دبلوم، سنتان للحاصلين على درجة ماجستير، ثلاث سنوات للحاصلين على درجة دكتوراة، سنتان إلى ثلاث سنوات للحاصلين على درجة الزمالة حسب نوع الزمالة، كما تم الاتفاق على أن يكون التفرغ اختياري وليس إجباريا، مع وجود بدل مجز للتفرغ.
وأوضح الصغير أن أهم مميزات الكادر هو تعديل مستويات الترقية الفنية إلى اثني عشر مستوى، مع ربط الدرجات المالية بالترقية الفنية لأعضاء الفريق الصحي.
وأضاف أن اللجنة أكدت ضرورة أن يكون النقل والانتداب لأسباب محددة؛ لمنع النقل التعسفي، كما تتحمل الجهة المنتدب إليها عضو الفريق الصحي كافة الأمور المالية للعضو، بما في ذلك أساس الراتب.