رئيس الطب العلاجى يهدد الأطباء المضربون بقطع الأجر والحافز والتحويل للشؤن القانونية ….ولجنة الأطباء تستنكر

قالت اللجنة العامة لإضراب الأطباء انه وصلت لبعض المستشفيات أمس السبت نشرة مرسلة من رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي د. محمد أحمد صديق ، يهدد فيها الأطباء ” الممتنعين عن العمل “ بقطع الأجر و الحافز، و بالتحويل للشئون القانونية و الإيقاف عن العمل .
وفى تعليقا منهم على النشرة قائلين ” الحقيقة أن الزميل المبجل الدكتور محمد أحمد صديق تناسي و هو يرسل هذه النشرة للمستشفيات ، أن الأطباء ليسوا “ممتنعين عن العمل” و لكنهم مضربون إضرابًا جزئيًا مقرر في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 21-9-2012، وأكدت اللجنة علي حق الإضراب في مصر مكفول بحكم تصديق مصر على العهد الدولي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الإتفاقيتين رقم 87 و 98 الخاصتان بالحق في التنظيم و الحريات النقابية و الإضراب و كل هذه الإتفاقيات الدولية تحمي حق العاملين في الإضراب ، و بذلك لا يمكن إعتباره إنقطاع عن العمل يعطي للإدارة حق التحقيق مع المضرب أو التهديد بإنهاء الخدمة “.
و فيما يخص الأجور قالت اللجنة ” فيبدو أن وزارة الصحة تنسى أو تتناسى أن إضراب الأطباء إضرابًا جزئيًا ، و أن الأطباء المضربون عن العمل في العيادات الخارجية و العمليات الغير عاجلة ، يعملون طوال الوقت في المستشفيات في أقسام الطوارئ و الإستقبال و العنايات و الحضانات و الأقسام الداخلية و الولادات و الجراحات الطارئة و الغسيل الكلوي و الأورام و بذلك فأطباؤنا حاضرون في مكان عملهم .. و يقومون بجزء كبير من العمل، و المشكلة فقط أن المرضى يتم توجيههم للإستقبالات للكشف عليهم و تقديم الخدمة الطبية لهم مجانًا فهل هذه الخدمة المجانية هي سبب محاولة تعسف الوزارة مع الأطباء .
و أكدوا أن موقف زملائهم قانوني بنسبة100 % و أن هذه التهديدات غير سليمة قانونيًا، كما نؤكد لزملائنا الأطباء أن هذه النشرات المحتوية على نصوص خارج نطاق القانون توضح أن إضرابنا القوي و الحضاري أصبح يشكل قوة ضغط تربك السادة مسئولي الوزارة و تضطرهم لإرسال نشرات تحاول أن تهدد بإستخدام القانون بينما نصها خارج تمامًا عن القوانين و المعاهدات الدولية الملزمة لمصر .