وزير الصحة لنقيب الأطباء: «الإضراب حلو كده معنديش مشكلة»

قال الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، ل«المصري اليوم» إنه تحدث مع الدكتور محمد حامد مصطفى، وزير الصحة، وطلب منه عقد اجتماع مصغر للتباحث حول الإضراب ومشاكل الأطباء، فرد عليه الوزير: «أنا عملت كل اللي عندي وما عنديش حاجة تاني أعملها»، فقال النقيب: «الأطباء مضربون ونريد حل المشكلة»، فرد عليه الوزير: «الإضراب حلو كده معنديش مشكلة».
وأضاف «عبد الدايم» أن «الهدف من الإضراب هو تحقيق المطالب المالية والإدارية من خلال مشروع قانون كادر الأطباء»، موضحا أنه مع إضراب محدد المدة لا تزيد على أسبوعين لمصلحة الإضراب والأطباء، لأن فتحه إلى ما لا نهاية في غير مصلحة المرضى والأطباء، مشيرا إلى أن «القرار يحمل في طياته مصالح لبعض الأشخاص وأن تنفيذه على أرض الواقع صعب».
وتساءل: «لما لا نجهض هذه المؤامرات ومحاولات هؤلاء الناس ونستفيد من المطلب المشروع بقرار مكتوب من رئيس الجمهورية؟»، مشيرًا إلى أن الأطباء يشعرون بأنهم لم يأخذوا حقهم طوال الأعوام الماضية، وأن كل رئيس ورؤساء الوزارات ووزراء الصحة على مدار العقود الماضية قال إنه مع الكادر، ولكنه لم يفعل شيئًا ولم يقدم شيئًا للأطباء.
وأكد «عبد الدايم» أن النقابة تقدمت بقانون للوزارة يشمل النواحي المالية والإدارية، وأن النقابة والأطباء لا يريدون إقرار الجانب المالي حاليًا، وموافقون على إقراره من العام القادم في الميزانية القادمة، ولكنهم يريدون تأكيدًا كتابيًا بكادر الأطباء، وأعرب عن شعوره بأن الحكومة لا تريد أن تأخذ الخطوة البسيطة التي لا تكلفها مليمًا واحدًا حتى تُشعر الأطباء بأنها تُعاونهم على الوصول إلى أهدافهم.
ودخل نحو 35 ألف طبيب، الأربعاء، إضرابا جزئياً لليوم الثالث على التوالي في نحو 540 مستشفى حكوميًا، فيما سيتم تعليق الإضراب يوم الخميس، لصرف الأدوية للمرضى داخل المستشفيات.
وتضاربت نسب إضراب اللجنة العليا لإضراب الأطباء التي تتشكل من أعضاء ينتمون لتيار الاستقلال وآخرين لجماعة الإخوان المسلمين، ففيما أكد المستقلون أن نسبة الإضراب الجزئي تصل إلى 70% فى مستشفيات وزارة الصحة، وأن هناك استجابة كبيرة له في معظم مستشفيات الوزارة، رفض أعضاء باللجنة من أطباء الإخوان هذه النسبة، مشيرين إلى أن الإضراب تراجع ليصل لنسبة 30% فقط.
وأكد أعضاء تيار استقلال الأطباء في بيان لهم، الأربعاء، استمرار نجاح الإضراب الجزئي المفتوح لأطباء وزارة الصحة بنسبة تتجاوز 70% تقريباً، مشيرين إلى أن ما وصفوه ب«علامات الضعف والانكسار» تبدو على معاقل الفساد في وزارة الصحة، لافتين إلى أن هذا يظهر في اختفاء معالم الثقة والهدوء من تصريحات ومخاطبات الوزارة الرسمية وظهور التهديدات والتصريحات العدائية تجاه الأطباء في مختلف المستشفيات، حسب قولهم.
وقال البيان إن وزارة الصحة «تكذب» في ادعاءاتها بأن المستشفيات المشاركة في الإضراب لا تتعدى 2.4% من نسبة المستشفيات، وأن نسب المشاركة، الأربعاء، والتي تجاوزت 80% من مستشفيات مصر قد أصابت كبار مسؤولي الوزارة بالذعر والخوف من قوة إضرابنا الجزئي، خاصة مع ما طال الوزارة من خسارة ملايين الجنيهات كانت تتقاضها جراء قيام الأطباء بالكشف المجاني على المرضى في المستشفيات في يوم إضراب واحد، حسب البيان.
وطالب البيان الأطباء المضربين بالاستمرار في الإضراب بعد التهديدات التي وصفوها بالصريحة من قيادات وزارة الصحة، وتهديدهم بمنع ضخ الأموال للصناديق الخاصة.
واتهم البيان أمين عام الهيئة التعليمية ب«توزيع منشورات على المستشفيات وتهديد المضربين مثلما حدث بحق أطباء مستشفى المطرية العام، وتهديداته المتواصلة للمضربين بالفصل أو انتهاء الانتداب، وإصدار أوامره بفتح العيادات المغلقة، وإرساله فاكسات بنفس المعنى لكل المستشفيات والمعاهد التعليمية.
وأكدت اللجنة العامة للإضراب في بيانها تصديها لأي محاولة للمساس أو التهديد لأي من الأطباء المضربين، وأن اللجنة القانونية لدعم إضراب الأطباء المشكلة من محامين من لجنة الحريات بنقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني ستقاضي وتلاحق أي مدير أو صاحب منصب تنفيذي بالوزارة يهدد أمن وسلامة الأطباء المضربين، حسب البيان.
في المقابل قال أعضاء آخرون في اللجنة العليا للإضراب، ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين: «رغم الجدل الذي دار في الجمعية العمومية وبعدها إلا أن الإضراب أصبح واحداً، والوسيلة أصبحت مشروعة ومتفق عليها، لكن صدمتنا تصرفات بعض الزملاء من مجلس النقابة العامة والتي من شأنها إضعاف إضراب الأطباء».
وأكد البيان الذي وقع عليه عدد من شباب الأطباء أن ما وصفه ب«إصرار» الدكتورة منى مينا، عضو المجلس وتيار الاستقلال، على المضي قدماً في عمل لجنة غير قانونية بالمخالفة لقرارات المجلس، «محاولة لتصدر المشهد والحديث بمفردها باسم الأطباء، وإظهار النقابة منقسمة على نفسها وتحقيق مكاسب سياسية وإعلامية، فضلاً عن قيام الدكتور أحمد حسين، عضو المجلس ولجنة الإضراب، بتعليق الإضراب بمستشفيات الصحة النفسية بحجة أن المرضى لا يمكن أن يتأخروا في العلاج، بالإضافة إلى قيام الدكتور عبد الفتاح رزق، أمين عام النقابة، بالتصريح برأيه الشخصي للإعلام بمعارضته للإضراب وتفنيد الحجج القانونية ضده، هي آراء وأفعال لا يمكن قبولها وتصرفات شخصية ولا تمثلنا داخل مجلس النقابة، وسنطالب بالتحقيق فيها في اجتماع مجلس النقابة القادم».
في المقابل قالت الدكتورة منى مينا، عضو المجلس وتيار الاستقلال، إن «وزارة الصحة تحاول إجهاض الإضراب بإرسال قوافل طبية في المناطق التي يقوى فيها الإضراب، ووصل أجر الطبيب فيها من 300 إلى 600 جنيه، واتهمت قيادات إخوانية مثل الدكتور علي بحر، في محافظة الغربية، بإجبار الأطباء على العمل وإعطاء أوامر لمديري المستشفيات بفتح شبابيك التذاكر، وأكدت «مينا» استمرار الإضراب الجزئي عن العمل وتصاعده ومهاجمة وزارة الصحة للأطباء المضريين، مطالبة نقابة الأطباء بحماية الإضراب.