بدء إضراب الأطباء عن العمل مطالبين بكادر وزيادة ميزانية الصحة وحماية المستشفيات

انطلق مع الساعات الأولي من اليوم الاثنين، إضراب أطباء وزارة الصحة والسكان، الجزئي المفتوح عن العمل، بجميع مستشفيات الوزارة والوحدات التابعة لها. ولا يشمل الإضراب الأطباء العاملين في الطوارئ وكل الأقسام التي يسبب انقطاعهم عن العمل فيها تهديدًا لحياة مريض.
ياتي إضراب الأطباء فى إطار مطالبتهم بزيادة نسبة ميزانية الصحة في الموازنة العامة للدولة، وتطبيق كادر للعاملين بالمجال الصحي، وتوفير تأمين حقيقي للمستشفيات.
وسيعلق الإضراب في يوم الخميس، من كل أسبوع لصرف الأدوية لمرضي الحالات المزمنة، وسوف يقتصر الإضراب علي الأطباء العاملين بوزارة الصحة فقط، ويسمح بالعمل خارج منشآت وزارة الصحة، وسوف يحال المخالفون لقرارات الجمعية العمومية للتحقيق بما لا يخالف القانون والدستور.
وينص برتوكول الإضراب الذي وضعته لجنة إدارة الإضراب التابعة لنقابة الأطباء، أن يبدأ الإضراب فى الأول من أكتوبر ويستمر يوميا حتى تستجيب الدولة لمطالب الأطباء بإصدار قانون كادر الأجور، ونشره بالجريدة الرسمية، والبدء بتطبيقه، وكذلك إقرار جدول زمنى واضح لزيادة موازنة الصحة إلى 15% على مدى ثلاث سنوات، وإصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها.
وأشارت اللجنة فى بيان للأطباء، تلقت "بوابة الأهرام" نسخة منه، إلى أن الإضراب يسرى على جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة (مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحى وجميع المراكز والوحدات الصحية), ولا يسرى على المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة.
وأوضحت أن الإضراب سيسرى على جميع الخدمات الطبية غير الطارئة مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وما يماثلهما، وسيتم السماح بصرف العلاج الشهرى لمرضى الأمراض المزمنة يوم الخميس فقط من كل أسبوع.
واستكملت: "لا يسرى الإضراب على الخدمات الطبية العاجلة بكل أنواعها (مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوى والرعاية المركزة والحروق والحضانات والأورام والحميات والأمراض النفسية الطارئة وأى خدمة طبية طارئة أخرى، هذا مع التأكيد على تقديم جميع الخدمات الطبية الطارئة مجانا بدون تحصيل أى مقابل تحت أى مسمى.
وأضاف البرتوكول أن الإضراب لايسرى أيضا على التطعيمات أو على استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة وما شابه ذلك من خدمات.
ونوه البرتوكول على وجوب حضور الأطباء إلى أماكن عملهم ويتم التوقيع فى دفاتر الحضور ومتابعة المرضى بالأقسام الداخلية، وضرورة توزيع البيان على المرضى للخدمات غير العاجلة لتوضيح أهداف الإضراب وأنه لمصلحة المريض، وتجنب أى مشاحنات معهم وتوجيههم إلى المستشفيات الجامعية.
وشددت اللجنة على تكثيف تواجد الأطباء بأقسام الطوارئ على أن يتواجد إخصائى من كل قسم بالطواريء خلال الفترة الصباحية حتى لا تزيد أعباء العمل على أطباء الطوارئ.
وطالبت إدارة الإضراب بكل مستشفى بضرورة كتابة شكوى للنقابة الفرعية وأخرى للجنة العامة للإضراب ضد أى طبيب يقوم بالعمل فى غير حالات الطوارئ، وضد أى مدير يهدد الأطباء المضربين عن العمل، وتقديمها لمنسق الإضراب، حتى يتم تحويله للتحقيق والمحاكمة التأديبية.
وأرسل الدكتور أحمد حسين والدكتورة مني مينا، عضوا مجلس النقابة العامة للأطباء وعضوا لجنة إدارة الإضراب برقية إلي اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، جاء فيها "أن الجمعية العمومية غير العادية للأطباء قررت تنظيم إضراب جزئي مفتوح بجميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة، وذلك عن الخدمات الطبية غير الملحة، مطالبين باتخاذ الإجراءات المناسبة نحو تشديد الحراسة و التأمين للمستشفيات و الوحدات المشاركة في الإضراب، محملينه مسئولية أي اعتداء يقع على المستشفيات أو الأطقم مقدمي الخدمة الصحية أو المرضى.
من جانبه تعهد الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن يكون الإضراب حضاريا وألا يتعرض أي مريض للإيذاء بسبب الإضراب، مشيرا إلي أن النقابة العامة، فوضت مجالس النقابات الفرعية ومديري المستشفيات والمراكز الصحية في إدارة الإضراب، واتخاذ أي قرارات مناسبة من شأنها الحفاظ على سلامة الفريق الطبي والمرضى أثناء الإضراب، وذلك لاحتمال حدوث تهديدات أمنية قد تؤثر سلبيا على الأطباء أو التجهيزات أو مباني المستشفيات أثناء الإضراب الجزئي.
وأضاف أنه تم الاتفاق خلال اللقاء الذي جمعه وأمين عام النقابة د.عبد الفتاح رزق بأمناء النقابات الفرعية، لرفع واقع إجراءات تنفيذ الإضراب في المستشفيات والمراكز الطبية والاتصالات التي تمت بين مجالس النقابات الفرعية والمحافظين ومديري الأمن ووكلاء وزارة الصحة لوضع خطة تنفيذ الإضراب بصورة لا تضر المرضى علي تواجد جميع الأطباء داخل المستشفيات والمراكز الصحية بأقسام الاستقبال والطوارئ بعد توقيع حضورهم أثناء الإضراب للتعامل مع الحالات التي لا يشملها الإضراب مع الأخذ في الاعتبار عدم الإضرار بالأطباء ولا المرضى.