اتهام «الصحة» بمحاولة إفشال الإضراب.. وأطباء يعالجون المرضى مجانا

النقابة العامة تؤكد: الطبيب المضرب لن يعاقب.. والمستمر فى عمله «حر»

لليوم الثانى على التوالى واصل آلاف الأطباء العاملين فى مستشفيات حكومية ووحدات صحية فى جميع المحافظات، أمس، إضرابهم الجزئى المفتوح عن العمل، للمطالبة بإقرار كادر مالى مع وضع خطة تنفيذية لإقراره، وتأمين المستشفيات ورفع ميزانية الصحة بما يلائم النسبة العالمية، فيما استمر الأطباء فى توقيع الكشف الطبى على المرضى مجانا من خلال أقسام الاستقبال والطوارئ، وهو ما يعنى تكبيد وزارة الصحة خسائر مادية نتيجة توقف صرف التذاكر للمرضى.


وصفت عضو مجلس نقابة الأطباء، منى مينا، اليوم الثانى للإضراب بأنه لا يختلف كثيرا عن اليوم الأول من حيث نسبة المشاركة، إذ تقترب نسبته من النسب التى أعلنتها لجنة الإضراب فى اليوم الأول، وأضافت أن وزارة الصحة أرسلت فاكسات لمديريات الصحة لإرسالها لإدارات المستشفيات تخطرها بأن الإضراب انتهى، وتطلب منها جداول العمل فى العيادات الخارجية، وتابعت مينا «الإضراب لم يكن قرارا من وزارة الصحة حتى تطالب الأطباء بإنهائه».

وأشارت مينا إلى أن قرار الإضراب هو اعتراض من الأطباء على الأوضاع التى توفرها لهم وزارة الصحة، وطمأنت مينا الأطباء بأن الإضراب قانونى 100%، ويكفله الدستور والقانون، ما دام لا يمس مصلحة المرضى، متهمة الأمين العام لنقابة الأطباء، عبدالفتاح رزق، بإرسال خطابات موقعة باسمه إلى إدارات المستشفيات التعليمية يقول فيها إنها غير تابعة لقرار الإضراب، موضحة أن مثل هذه التصرفات تضعف من الإضراب ومن قوة النقابة.

فى المقابل نفى مقرر لجنة الإعلام فى النقابة، أحمد لطفى، إرسال أية خطابات رسمية لمديرى المستشفيات الجامعية، مؤكدا أن نسبة المشاركة فى الإضراب فى اليوم الثانى له انخفضت قليلا عن نسبة اليوم الأول له التى قدرتها النقابة ب50.8% من المستشفيات التى يشملها الإضراب، موضحا أن وزارة الصحة هى التى أرسلت خطابات للمستشفيات التعليمية لإجبار الأطباء على العمل وصرف تذاكر للمرضى.

واتهم عضو حركة أطباء بلا حقوق، محمد شفيق، وزارة الداخلية بتحريض المواطنين ضد الأطباء وقال «فى مستشفى منشية البكرى حرضت نقطة الشرطة الموجودة فى المستشفى المرضى لتحرير محاضر كيدية ضد الأطباء»، وتابع: «وزارة الصحة أرسلت فاكسات لبعض مديرى المستشفيات تبلغهم فيها بضرورة انتظام العمل بالعيادات الخارجية وكسر الإضراب».

وفى السياق نفسه اتهمت لجنة الإضراب المشكلة من أعضاء جماعة أطباء بلا حقوق، النقابة العامة بأنها تخلت عنهم وقالت فى بيان لها إن «الأمين العام للنقابة، عبدالفتاح رزق، صرح بأن الإضراب اختيارى ومن حق الطبيب أن يكسر الإضراب»، مضيفة أن «الأمين العام تناسى دوره فى إلزام الأطباء بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية التى أقرت الإضراب وأقرت عقاب الطبيب المخالف للقرار».

كان نقيب الأطباء، الدكتور خيرى عبدالدايم، قد قيم نتائج اليوم الأول للإضراب، بأن «نسبة المشاركة وصلت فى 21 محافظة ل60 %»، مرجعا قلة نسبة المشاركة إلى أن بعض «المستشفيات قد خرجت من الإضراب بسبب وقوعها فى مناطق حدودية، بجانب مستشفيات الأورام والأطفال والحميات التى كانت خارج الإضراب».

وصرح عبدالدايم ل«الشروق» بأنه يتوقع أن «يستمر الإضراب لوقت كبير، خاصة فى ظل الأداء الحالى لوزارة الصحة فى تعاملها مع الأزمة»، مشيرا إلى أن «الأزمة من الممكن أن تنتهى خلال يومين لو اجتمعت مع وزير الصحة ورئيس لجنة صياغة الكادر للأطباء»، وأضاف قائلا: سأطلب من وزير الصحة أن يعقد اجتماعا بينى وبين رئيس لجنة صياغة الكادر، للاستفسار منه عن أسباب طلب اللجنة شهرين للانتهاء من إعداده.

وحول تهديدات بعض مسئولى وزارة الصحة بتحويل الأطباء المضربين عن العمل للتحقيق قال عبدالدايم «ليس من حق الوزارة تحويل أحد للتحقيق لأن القرار صادر من نقابة الأطباء المسئولة عن الأطباء فى مصر».