بعد قرار قطع أجورهم.."لجنة إضراب الأطباء": لسنا ممتنعين ولكننا مضربون عن العمل

انتقدت اللجنة العامة لإضراب الأطباء، النشرة المرسلة لبعض المستشفيات، أمس السبت، من رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، الدكتور محمد أحمد صديق، يهدد فيها الأطباء "الممتنعين عن العمل "، بقطع الأجر و الحافز، و بالتحويل للشئون القانونية و الإيقاف عن العمل.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم، إن " صديق " تناسي و هو يرسل هذه النشرة للمستشفيات، أن الأطباء ليسوا "ممتنعين عن العمل"، و لكنهم مضربون إضرابا جزئيا، مقرر في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 21سبتمبر الماضي، مؤكدة أن حق الإضراب في مصر مكفول، بحكم تصديق مصر على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، و الاتفاقيتين رقم 87 و 98 الخاصتان بالحق في التنظيم و الحريات النقابية و الإضراب.
وأوضحت أن كل هذه الاتفاقيات الدولية تحمي حق العاملين في الإضراب، و بذلك لا يمكن اعتباره انقطاع عن العمل، يعطي للإدارة حق التحقيق مع المضرب، أو التهديد بإنهاء الخدمة، أما بالنسبة لنقطة الحرمان من الأجر.
وأضافت أن وزارة الصحة تنسى أو تتناسى أن إضراب الأطباء إضرابا جزئيا، و أن الأطباء المضربين عن العمل في العيادات الخارجية والعمليات غير العاجلة، يعملون طوال الوقت في المستشفيات في أقسام الطوارئ والاستقبال والعنايات والحضانات والأقسام الداخلية والولادات و الجراحات الطارئة والغسيل الكلوي و الأورام.
وقالت: "أطباؤنا حاضرون في مكان عملهم، ويقومون بجزء كبير من العمل، المشكلة فقط أن المرضى يتم توجيههم لأقسام الاستقبال، للكشف عليهم و تقديم الخدمة الطبية لهم مجانا، فهل هذه الخدمة المجانية هي سبب محاولة تعسف الوزارة مع الأطباء.
وأضافت "لم يعرف تاريخ الإضرابات في مصر، حالة تم فيها منع الأجر من أي قطاع من العاملين قام بإضراب كلي، فهل يعقل أن تحاول الوزارة منع أجر الأطباء و هم يعملون بالمستشفيات ليلا و نهارا".
وأكدت اللجنة في بيانها للأطباء أن موقفهم القانوني قوي بنسبة100%، وأن هذه التهديدات غير سليمة قانونيا، وأن هذه النشرات المحتوية على نصوص خارج نطاق القانون، توضح أن إضرابهم القوي والحضاري، أصبح يشكل قوة ضغط تربك مسئولي الوزارة، و تضطرهم لإرسال نشرات تحاول أن تهدد باستخدام القانون، بينما نصها خارج تماما عن القوانين و المعاهدات الدولية الملزمة لمصر.
وانتقدت اللجنة تعرض العديد من شباب الأطباء المضربين للندب، لأماكن تبعد عن مكان عملهم الأصلي بساعة أو ساعتين، بدعوى حاجة العمل، بينما كل الملابسات تؤكد أن هذا الندب ما هو إلا إجراء عقابي لمحاولة كسر الإضراب، مثل ما حدث لعدد من الأطباء في الجيزة المفترض أن نقيبها هو نفسه وكيل الوزارة بالجيزة قائلة: "كنا ننتظر منه أن يمنع بصفته النقابية أي تعسف ضد الأطباء المضربين".
وأكدت اللجنة أن طريق إنهاء الإضراب هو الاستماع لمطالب الأطباء المشروعة والعادلة، وبحث سبل سرعة الاستجابة لها، وليس محاولة تهديد الأطباء ولا محاولة استخدام المزيد من طرق التعسف معهم.