بلاغ ضد مدير معهد القلب بتهمة سب الأطباء المضربين

تقدمت اللجنة العامة للإضراب الأطباء ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمس ضد الدكتور محمد عزيز، مدير معهد القلب بالجيزة، للتحقيق فيما اعتبرته سبًا وقذفًا، في حق الأطباء المنفذين لقرار جمعيتهم العمومية بالإضراب، وتهديدًا لهم عند تنفيذ أحد حقوقهم الدستورية.
وقالت اللجنة في بيانها مساء أمس إن أطباء معهد القلب بالجيزة، فوجئوا ببيان موقع من مدير المعهد د. محمد عزيز، ومعلقًا على كل جدران المعهد، يصف البيان الأحداث الأخيرة بأنها "إثارة الفتنة والتحريض على تعطيل العمل"، كما يهدد البيان كل من يحرض على تعطيل العمل "بالانتداب خارج المعهد لمدة ثلاثة أشهر، وبتصعيد الجزاء في حالة تكرار هذا الأمر."
وأضافت اللجنة أن البيان الموقع من مدير المعهد والمعلق على جدران معهد القلب، لم يصرح عن ماهية الأحداث الأخيرة التي يصفها بالفتنة والتحريض على تعطيل العمل، ولكن لأن الحدث الأهم و الأبرز التي يجري حالي في معهد القلب و في أغلب مستشفيات مصر هو تنفيذ إضراب الأطباء الجزئي الحضاري، ولأن هناك تهديدات شفوية للأطباء متزايدة للأطباء المضربين، لذلك فقد فهم كل الأطباء والعاملين بالمعهد هذا البيان المعلق على جدران المعهد بأنه تهديد مباشر للأطباء المضربين".
وأكدت أن البيان به العديد من المخالفات النقابية والقانونية، أولها إعتبار الإضراب الحضاري الذي ينظمه ينفذه الأطباء حاليًا وفقًا لقرار جمعيتهم العمومية المنعقدة بتاريخ 21سبتمبر 2012" إثارة للفتنة و تحريض على تعطيل العمل"، ثانيا تهديد الأطباء الملتزمين بتنفيذ قرار الجمعية العمومية بالعقوبة و ذلك بالانتداب خارج المعهد، و كذلك بتصعيد العقوبة.
وأشارت إلى أن الإضراب حق قانوني ودستوري، وليس من حق مدير معهد القلب أو غيره من الجهات التنفيذية أن يهدد بتوقيع أي عقوبة على الأطباء اللذين ينفذون الإضراب الجزئي وفقًا لقرار جمعيتهم العمومية، كما أن انتداب الموظف خارج مكان عمله هو نوع من التعسف الإداري المعروف، و لكنه ليس عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات الذي يخضع له موظفو الدولة.
وطالبت لجنة الإضراب مجلس نقابة الأطباء بالتحقيق مع مدير معهد القلب، لكون المجلس هو الجهة المفترض بها حماية الأطباءالذين ينفذون قرارات الجمعية العمومية من أي تعسف.