اوضح محمد المصرى رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد انه كان يأمل ان يكون قرار رئيس الوزراء بمد العمل بنظام المنطقة الحرة لمدة 3 اعوام مشيرا الى ان الحصة الاستيرادية للعام القادم ستكون 120 مليون جنيه . واشار المستشار حسن احمد عمر – الخبير الاقتصادى ان قرار الحكومة بمد العمل بنظام المنطقة الحرة لمدة عامين لن يحقق شيىء جديد خلال العامين القادميين متسائلا ماذا حققنا من المد السابق رافضا القررارات العشوائية . وذكر ” عمر ” انه لابد من ايجاد حلول جذرية لمحافظة بورسعيد ولمفهومنا للمنظومة التنمية الشاملة للمنطقة الحرة لان زيادة الحصص الاستيرادية لن يجدى شيئا حقيقاً على ارض الواقع ونريد بورسعيد مثل المدن الحرة بالعالم ونريد تصحيح التجربة ونريد منتج بورسعيدى ينافس الصناعة العالمية . واضاف الخبير الاقتصادى انه لكى تنجح المنطقة الحرة بمعنى حقيقى يجب ان يكون لدينا اسواق حرة وان تكون لبورسعيد ميزة نسبية باعفاء ضريبى وذلك بهدف ان تصبح بورسعيد مدينة انتاجية للتصنيع والتصدير . وطالب ” عمر ” بالغاء المنافذ الجمركية التى مثلت عبء على بورسعيد لمدة 30 سنة الماضية ، مضيفاً نريد مدينة حرة بلا ضرئب وبلا جمارك وبذلك تصبح بورسعيد مصدر للعملات الحرة . وقال سامى نعمان مسئول بالجمارك ان القرار مُسكن هدفه تهدئة الناس وامتصاص غضبها ، موضحا انة لابد من تحويل بورسعيد من مدينة تجارية استهلاكية الى انتاجية والبدء بسرعة فى تنفيذ مشروع الظهير الصناعى والعمرانى بشرق تفريعة لايجاد فرص عمل حقيقية لمئات الالف من الشباب مطالباً بتطبيق المعايير والمقاييس العالمية للهيئة العامة على الصادرات والواردات لحماية الصناعة المصرية .