ترحيب بقرار زيادة الحصص الاستيرادية لمدينة بورسعيد

رحب التجار والمستثمرون بمحافظة بورسعيد بقرار الدكتور محمد مرسي‏,‏ رئيس الجمهورية‏,‏ والخاص بالمنطقة الحرة حيث تقرر زيادة حصة استيرادية إضافية معفاة من الجمارك والضرائب وتقدر بمبلغ10 ملايين جنيه لتصبح إجمالي القيمة المعفاة30 مليون جنيه مؤكدين أنها تعتبر خطوة جيدة في إطار خطة مرسي100 يوم, وذلك لكسر الكساد التجاري والاقتصادي خلال الفترة الحالية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمدينة وتنشيط الحركة التجارية والعمل علي تحقيق تنمية متكاملة وفاعلة من خلال استكمال العمل في مشروع شرق التفريعة وتطوير العمل اللوجسيتي.
قال محمد المصري, النائب الأول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية, إن هذا القرار خطوة ايجابية وتصحيح لوضع كان خاطئا مؤكدا أن القرار انتظرناه لسنوات عديدة بعد معاناة لمحافظة كانت قبل قرار وقف المنطقة الحرة عاشت لسنوات طويلة علي هذا النشاط.
وأشار إلي أن المحافظة شهدت انخفاضا لا يتصوره أحد للنشاط الاقتصادي وارتفاع البطالة لكن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بزيادة الحصة الاستيرادية المعفاة من الجمارك والضرائب وتقدر بمبلغ10 ملايين جنيه سيؤدي إلي زيادة النشاط الاقتصادي وسيجلب أنشطة أخري إلي جانب التجارة, كما سيعمل علي جذب الاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية في المجال الصناعي والزراعي والخدمات اللوجستية التي سيقدمونها للسفن المارة من القناة وستعود عليهم بالنفع وستفتح مجال عمالة لمواطني بورسعيد والمحافظات المجاورة.
وأكد المصري أن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بزيادة الحصص الاستيرادية الهدف منه استيعاب الطلبات المقدمة من صغار التجار والمستوردين من أجل انعاش الحركة الاقتصادية بالمدينة خصوصا بعد ما أصابها من ركود وكساد في السنوات السابقة علي الثورة.
وأشار إلي أن قرار إلغاء المنطقة الحرة ببورسعيد لم يكن اقتصاديا ولا استراتيجيا إنما كان عقابا لأهل بورسعيد ردا علي حادث الهجوم الذي تعرض له الرئيس المخلوع بالمدينة ونتيجة ذلك جرت محاولات لإغلاق وتشريد الناس عن طريق تجفيف منابع الدخل التجاري للمدينة, مؤكدا أن عودة المنطقة هو مساهمة لرفع الظلم عن أبناء بورسعيد وإعادة الوضع إلي طبيعته بعودة المنطقة الحرة.
ويطالب المصري بتعديل تخطيط المدينة بحيث لا تكون المحلات لعرض وبيع الملابس الجاهزة والأجهزة الكهربائية والأحذية فقط بل يتم تطويرها مثل دبي جبل علي وهونج كونج وسنغافورة بحيث تكون مدينة كاملة حرة بها معارض كبيرة مثل الصين بحيث يحضر التجار من خارج مصر إلي بورسعيد لشراء احتياجاتهم ثم العودة إلي دولهم مرة أخري.
وأوضح أن الحصة الاستيرادية كانت مفتوحة قبل عام2002 وتم تحديدها بقيمة200 مليون جنيه حتي عام2011 لتخفض إلي45 مليون جنيه وتم زيادتها في عام2012 إلي82 مليون جنيه ويستفيد منها حاليا نحو20 ألف تاجر بقيم مختلفة.
كما رحب يحيي زنانيري نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية باتجاه الدولة بتقوية المنطقة الحرة ببورسعيد ويري أن التطوير يجب ألا يكون مقصورا علي الحصص الاستيرادية ولكنه يشمل خطة واسعة النطاق لتغيير هيكل مدينة بورسعيد لتصبح مدينة بورسعيد سوق حرة عالمية مثل دبي وجبل علي وهونج كونج وسنغافورة, وذلك عن طريق تشجيع واقامة منشآت صناعية تستطيع من خلالها تصدير منتجات مصرية إلي دول العالم أو عن طريق ايجاد سمعة عالمية لهذه المدينة بحيث تصبح مركزا عالميا لتداول السلع العالمية, بالإضافة إلي المنتجات الصناعية التي سوف تنتجها مدينة بورسعيد بالإضافة إلي إنشاء منطقة لوجستية لتصدير الخدمات للعالم.
وأكد زنانيري أن بورسعيد بموقعها الاستراتيجي المميز ستكون مركزا تجاريا وخدمات بجانب بعض الصناعات التي تناسب الميناء من خدمات لوجستية سيقدمونها للسفن المارة من القناة ستعود عليهم بالنفع وستفتح مجال عمالة لمواطني بورسعيد.
وأوضح زنانيري أن مدينة بورسعيد قبل عام2002 كان كل بيت في مصر يزور المدينة الباسلة قبل الأفراح والأعياد وافتتاح المدارس ولكن نتيجة للظروف التي حدثت أخيرا من القيادة السياسية السابقة بدأت تخفيض الحصص الاستيرادية وبدأ انهاء المنطقة الحرة بدلا من ضخ المليارات لتمويل العمالة من النشاط التجاري إلي الصناعي فصدر قرار وقف العمل بالمنطقة الحرة وتم وقف نشاطها كمنطقة حرة.