إعادة إحياء بورسعيد ضروري للقضاء علي الكساد

رحب المستثمرون والتجار بموافقة لجنة الاقترحات والشكاوي علي مشروع القانون بإعادة المنطقة الحرة ببورسعيد مؤكدين انها تعتبر خطوة جيدة خاصة في ظل الكساد التجاري والاقتصادي خلال الفترة الحالية. وقال محمد المصري رئيس غرفة تجارة بورسعيد والنائب الاول لرئيس اتحاد الغرف التجارية علي ضرورة استمرار العمل بالمنطقة الحرة بالتوازي مع تعميق الصناعة المحلية, والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمدينة, واشار الي ان طرح اعادة المنطقة الحرة خطوة مهمة للاستفادة من الموقع الفريد لبورسعيد, وستعمل علي تنشيط الحركة التجارية في ظل الكساد الذي شهده القطاع التجاري والصناعي خلال الفترة الماضية, مؤكدا علي ضرورة العمل علي تحقيق تنمية متكاملة وفاعلة من خلال استكمال العمل في مشروع شرق التفريعة والمشروعات المينائية والتصنيع الزراعي, مشيرا الي أن غرفة بورسعيد اقترحت إنشاء صندوق لتمويل المشروعات الصناعية والخدمية, لتنويع محاور التنمية بالمدينة مع توفير التمويل اللازم لترفيق منطقة في حدود مليون متر مربع, لإقامة صناعات بالمدينة, وتشغيل مطار بورسعيد لتنشيط الحركة السياحية, وقال ان الغرفة سبق فيما يتعلق ببنود مشروع قانون عودة بورسعيد كمنطقة حرة حيث قال المصري انها جاءت بناء علي المذكرات التي رفعتها غرفة بورسعيد التجارية للجهات المعنية الخاصة بالخطة المتكاملة للعمل علي تنفيذها خلال الفترة المقبلة خاصة ان بورسعيد لديها ميزة نسبية في الخدمات والتجارة والانشطة الصناعية التي يمكن إقامتها في المحافظة والتي تميزها عن المحافظات الأخري, مشيرا الي ان الحصة الاستيرادية كانت مفتوحة قبل عام2002, وتم تحديدها بقيمة200 مليون جنيه حتي عام2011 لتنخفض الي45 مليون جنيه, وتم زيادتها في عام2012 الي82 مليون جنيه ويستفيد منها حاليا نحو20 الف تاجر بقيم مختلفة.
ماهي قصة المدينة الحرة.. وكيف بدأت.. ولماذا وصلت الي ما هي عليه الان..
بعد حرب أكتوبر1973 أصدر الرئيس محمد أنور السادات في مطلع عام1976 قراره الجمهوري رقم12 بتحويل بورسعيد إلي منطقة حرة وبعد خمسة وعشرين عاما من نشأة المنطقة الحرة وتحديدا في يناير عام2001 صدر القرار رقم5 والخاص بإلغاء المنطقة الحرة, وبعد مرور ثلاث سنوات من الازدهار التجاري والانتعاش الإقتصادي وهي الفترة مابين عام1977 حتي عام1979 بدأت الحكومة بإصدار عدة قرارات إقتصادية لترشيد حجم الاستيراد بالمدينة. وفي عام1999 وبعد انضمام مصر لاتفاقية الجات وتحرير التجارة العالمية بدأت بورسعيد تفقد بريقها ولم يعد الاستيراد مقصورا عليها بل أصبح متاحا للجميع وفي كل أنحاء الجمهورية وفي نهاية ديسمبر عام2001 صدر القرار الجمهوري رقم469 لسنة2001 بفرض التعريفة الجمركية علي الملابس الجاهزة, ثم جاء القانون رقم5 لسنة2002 والخاص بإلغاء المدينة الحرة ككل بأسلوب تدريجي وحتي يناير2007 وتضمنت بنوده تحويل بورسعيد من مجتمع تجاري إلي صناعي وتم تشكيل لجنة وزارية هدفها تنمية بورسعيد وتخفيض الحصص الاستيرادية الواردة للمدينة بنسبة متفاوتة وتم مد العمل بنظام المنطقة الحرة لمدة عامين جديدين تنتهي في يناير2009 بدلا من2007 في محاولة لإعطاء الحكومة فرصة جديدة لتصحيح أوضاعها وتنمية بورسعيد والوفاء بإلتزاماتها نحو المدينة. وفي عيد بورسعيد القومي عام2009 أصدر الرئيس السابق حسني مبارك قرارا بمد العمل بالمنطقة الحرة لفترة أخيرة لمدة ثلاث سنوات تنتهي في عام2012 مع استمرارتخفيض الحصص الاستيرادية البالغة200 مليون جنية لتتوقف عند62 مليون جنية. ومع قيام ثورة25 يناير وتزايد المطالب الفئوية والشعبية استجاب الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق للمطالب وقرر مد العمل بنظام المنطقة الحرة لمدة عامين آخرين بحصة استيرادية قدرها45 مليونا.
وفي النهاية يقول الخبراء وبعض رجال الاعمال في بورسعيد ان إلغاء المنطقة الحرة خطأ استراتيجيا, كما أن بقاءها علي حالها خطأ استراتيجي مماثلا, والحل قيام منطقة حرة جديدة علي أسس قوية, تخطو بها خطوات واسعة في سبيل التقدم, وتماثل ما فعلناه في ثورة25 يناير.