مفاجأة من العيار الثقيل : عزمي والشاذلي يؤكدان وجود حالات تربح بالملايين من نظام الحصص الاستيرادية

شهد مجلس الشعب خلال جلساته هذا الأسبوع العديد من المفاجآت من العيار الثقيل أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلي منطقة حرة. وأولي المفاجآت ، فجرها النائب الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية حيث أكد أن هناك 3400 من المحظوظين الذين يتمتعون بالحصول علي الحصص الاستيرادية منهم من يعمل في القاهرة ولا توجد له أي علاقة لهم ببورسعيد. وأكد أن عدالة توزيع الحصص الاستيرادية أمر حيوي وعادل خاصة أن من يحصل علي هذه الحصص من خارج بورسعيد يصل مكسبه من الحصة 300 ألف جنيه ، مشددا على أنه آن الأوان أن تكون هذه الحصص الاستيرادية لأهالي بورسعيد فقط خاصة أن تقرير اللجنة الاقتصادية عند زيارتها لمدينة بورسعيد لا يسر عدو ولا حبيب ، فهناك حالات من الكساد والركود وهناك كما ذكرت من يكسب من وراء هذه الحصص في الساعة 300 ألف جنيه . وأوضح عزمي أنه بالرغم من القوانين التي أعدتها الحكومة بهدف خلق مناخ استثماري وصناعي بتلك المنطقة العزيزة التي شهد أهلها ويلات الحروب والتعمير لم يجنوا من تلك القوانين أي شيء حيث لم تحقق الهدف. وكانت ثاني المفاجآت من العيار الثقيل ، حيث أيد كمال الشاذلي وزير مجلس الشعب السابق ورئيس المجالس القومية المتخصصة ما تناوله الدكتور زكريا عزمي ، وأكد علي ضرورة إعادة النظر في توزيع الحصص الاستيرادية وأن تكون جميعها من نصيب أهالي بورسعيد . وقال الشاذلي إن لديه العديد من الشكاوى التي أرسلت إليه حول هذه القضية ، وأن أسماء عديدة تحصل علي هذه الحصص ولا علاقة لها من قريب أو بعيد ببورسعيد وأن هذه الأسماء أصحابها يقطنون بالقاهرة ولا توجد لهم أي المحال تجارية أو صناعية بالمدينة الحرة . وأضاف الشاذلي " أنا شخصيا كنائب انضم لزملائي النواب ونطالب الحكومة بأن تجد مخرج في إعادة توزيع هذه الحصص فمن غير المقبول أن يحصد من خارج بورسعيد الملايين من تلك الحصص الاستيرادية ومواطني بورسعيد لا يحصدون سوي ألاف من الجنيهات ". ومن جانبه ، تساءل النائب محمد عبد العليم داود عن الأجهزة الرقابية وأين هي من حالات الفساد خراب الذمم من هؤلاء الذين يكسبون الملايين في ساعات قليلة من تلك الحصص وهو جالسون بالقاهرة . وأضاف " للأسف يوجد نحو ألفين جهاز رقابي والسرقة تتم والحيتان يحصلون علي كل شيء سواء في بورسعيد أو كفر الشيخ ، وللأسف حكومة الحزب الوطني لا تأخذ قرارات في صالح الشعب المصري ". وأكد النائب محمد السيد أحمد وكيل لجنة الصناعة أن مدينة بورسعيد مازالت بعيدة عن اهتمامات الحكومة وقال لابد من مراجعة تلك الحصص خاصة وأن هناك مكاتب وهمية في بورسعيد تحصل علي نسبة كبيرة من هذه الحصص في الوقت الذي يعاني فيه أهالي بورسعيد الفقر والبطالة. وتساءل النائب البورسعيدي حمادة الرفاعي إلي متي يتم تجاهل بورسعيد وأبنائها وقال إنني أحذر من الكوارث الاجتماعية وهناك نحو 22 ألف عامل لم تقدم الحكومة لهم شيئا بل إنها قامت به توزيع الأراضي علي كبار المستثمرين بمنطقة شرق التفريعة أعظم بقعة علي مستوي العالم ، لكن للأسف هؤلاء المستثمرين منذ 8 سنوات لم يفعلوا أي شيء ولم يقيموا إلي مشروع والحكومة تعلم بذلك . من جانبه ، اتهم النائب محمد مصطفي الحكومات المتعاقبة بأنها كانت وراء الظلم الواقع علي بورسعيد بسبب القرارات السريعة والمتضاربة وتساءل أين المليارات التي وعدت بها الحكومة عندما أصدرت التعديلات علي قانون المنطقة الحرة عام 2002 بضخها . وأضاف للأسف أن كلام الحكومة مجرد كلام في الهواء وتساءل شرودي من المسئول عن ضياع صغار التجار والضياع المهددين بالسجن لعدم قدرتهم في ظل الأوضاع المأساوية من دفع قيمة الإيجار الذي لا يتعدى سبعون جنيها ويجب علي الحكومة أن تقدم للمجلس خطه واضحة المعالم لتنمية بورسعيد صناعيا وزراعيا وسياحيا غير الخطط التيف استمعنا إليها منذ خمس سنوات. من جانبه ، حاول رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الدفاع عن الحكومة مشيرا أنها تعطي الاهتمام الأكبر لمدينة بورسعيد وأبنائها الذين ضخوا كثيرا . وأوضح رشيد أن الحكومة لديها خطة اقتصادية لبورسعيد تعتمد علي عدة محاور وأن ما انفق علي بورسعيد منذ عام 2000 حتى 2005 يصل إلي 6 مليار و 117 مليون جنيه منها 2 مليار تمويل مركزي ، فيما أكدت النائبة المعنية جورجيت قليني أن المواطن لم يشعر بأي جهد تقدمت به الحكومة. وقالت لقد ارتفعت معدلات البطالة في بورسعيد بنسبة 20.5 % من إجمالي سكان المحافظة في حين أن هذه النسبة لم تصل إلي 5 % في محافظة دمياط الملاحقة لها وللأسف أن جميع المصروفات أو الاستثمارات التي أعلنت عنها الحكومة لم يكن لها أي مردود علي المواطن البورسعيدي. في نهاية المناقشات ، وافق المجلس علي استمرار العمل بالحصص الاستيرادية المقررة لمدينة بورسعيد في يناير 2005 لكافة السلع وفقا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 2002 وذلك حتى 22 يناير لسنة 2009 . وأرجع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء هذا التعديل المقدم من الحكومة إلي الظروف التي تمر بها مدينة بورسعيد من حيث حالة الكساد وغيرها من العوامل المؤثرة علي اقتصاديات المدينة الأمر الذي استلزم منه مد العمل بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد لتكون سبع سنوات بدلا من خمس سنوات مع عدم إجراء التخفيض علي الحصص المقررة حتى العام السابع.