تلقى مجلس الشورى أمس القرار الجمهوري بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون نظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة ، وتتضمن المشروع مد العمل بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد لتكون سبع سنوات بدلا من خمس سنوات مع عدم إجراء التخفيض على الحصص المقررة حتى العام السابع ، في ضوء ما تم من رفع الحظر على استيراد كافة السلع إلى داخل البلاد والتي كانت تشملها الحصص. ويهدف القانون إلى استمرار مدينة بورسعيد كمنطقة حرة خاصة حتى يناير 2009. في سياق مقارب ، تلقى مجلس الشورى أمس القرار الجمهوري بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية ، يتضمن المشروع منح المكلف مكافأة شهرية لا تقل عن الراتب الأساسي الشهري الذي يحصل عليه نظيره المجند بالخدمة العسكرية مع إلغاء هذه المكافأة من جميع أنواع الضرائب والرسوم . وتحدد المكافأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير الشئون الاجتماعية ويحوز المكلف المتميز في أداء عمله حوافز مادية أو مكافآت تشجيعية وتحدد اللائحة التنفيذية قواعدها وشروطها.