على رأسها إهمال المساجد وعودة احتكار السكر: طلبات إحاطة تنذر بمواجهة عنيفة مع الحكومة داخل البرلمان

تشهد لجان مجلس الشعب خلال اجتماعاتها القادمة أعنف مواجهة بين النواب والحكومة من خلال العديد من طلبات الإحاطة المقدمة لحكومة الدكتور أحمد نظيف. تتناول الاتهامات الموجه للحكومة تجاهلها التام لدور العبادة وعدم اهتمامها منذ زلزال 1991 بإحلال وترميم المساجد الآيلة للسقوط في الوقت الذي تقوم فيه بإنشاء العديد من المباني الفاخرة والتي تقدر تكلفة الواحدة منها أكثر من 20 مليون جنية لإقامة الوزير والمعاونين له. وحذر النائب علاء حسانين من خطورة الأوضاع داخل المساجد وقال إن الأمر ينذر بالكارثة في ضوء وجود العديد من المساجد الآيلة التي تكاد أن تنهار على المصلين في عيد الأضحى المبارك غدا الاثنين ومنها ما هو موجود بدائرة دير مواس بمحافظة المنيا. ومن ناحية أخرى حذر نواب الصعيد الحكومة من حدوث العديد من الأزمات في ظل إصرارها على بيع شركة السكر إلى بعض المستثمرين وأكد النواب أن هذا الاتجاه من شأنه زعزعة الاستقرار الأمني والاجتماعي بين مواطني الصعيد وأكد النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة والري أننا نرفض بيع مصنع السكر وأننا سوف نواجه الحكومة وقال إنه تقدم بطلب إحاطة عاجل حول هذه القضية الخطيرة أحاله الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس لمناقشته داخل لجنة الزراعة بحضور الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار وأكد الغول أن اللجنة وأعضائها ونواب الصعيد يصرون على حضور الحكومة إلى اللجنة وهدد الغول برفع الاجتماع في حالة عدم حضور الحكومة وإبلاغ ذلك الأمر إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وقال الغول لن نقبل حضور وكلاء الوزارة أو أي مندوب عن الوزير وأكد الغول أن اتجاه الحكومة لخصخصة مصنع السكر وبيعه أمر خطير سوف يؤثر على صناعة السكر وأنه ستعود الاحتكارات إلى صناعة السكر والتي سوف تؤثر في النهاية على المستهلك الذي ربما يجد سعر الكيلو ما بين 5و6 جنيهات يأتي ذلك في الوقت الذي شن فيه النائب عبد المنعم سمك هجوما حادا على السياسات الحكومية وقال في طلب إحاطة عاجل يتم مناقشته خلال الأسبوع القادم أن الحكومة وراء تدمير المحاصيل الزراعية الشتوية التي قام المواطنون بزراعتها والذين تكبدوا خسائر مالية كبيرة ربما تنتهي إلى الزج بهم في السجون نتيجة تعاقدهم مع بعض التجار لشراء هذا المحصول وحصولهم في نفس الوقت على قروض من بنك التنمية الزراعية وقال إن الحكومة رفضت إنقاذ المواطنين بمحافظة الشرقية الذي استغاثوا بالمسئولين لإنقاذهم نتيجة نقص مياه الري في ترعتي السعرانة والصابة بمركز أبو كبير ويطالب النواب من الحكومة برفع الظلم عن مزارعي الصعيد وذلك من خلال إعادة النظر في أسعار تسليم محصول قصب السكر وزيادة سعر الطن إلى 170 جنية بدلا من 130 جنية في ظل الارتفاعات المستمرة لأسعار مستلزمات الإنتاج يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه النائبان ياسر اللحامي وحسن يوسف من القرارات التعسفية والمخالفة للدستور التي تنتهجها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحرمان قرية الولاء بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم من مياه الشرب. ومن ناحية أخرى تشهد اللجنة الاقتصادية برئاسة مصطفى السعيد الجولة الثانية لإعادة مناقشة قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة وذلك بعد أن أعاده الدكتور سرور مرة أخرى للمناقشة في ضوء رفض النواب للتعديلات المقدمة للحكومة وتأكيدهم بضرورة مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد إلى عشر سنوات بدلا من سبع سنوات. وفي ضوء ما كشف عنه كمال الشاذلي رئيس المجالس القومية المتخصصة من وجود حالات فساد تتلخص في تلقيه العديد من الشكاوى التي تكشف عن احتكار العديد من الأفراد الذين يقيمون في القاهرة على الحصص الاستيرادية المخصصة لأبناء بورسعيد وتأكيد الدكتور زكريا عزمي بأن هؤلاء الأفراد لا علاقة لهم بالتجارة أو بمحافظة بورسعيد وأن الفرد يكسب الملايين في أقل من نصف ساعة عند بيعه للحصة التي يحصل عليها. وعلى صعيد أخر تفتح لجنة الإسكان برئاسة طارق طلعت مصطفى الملفات الخاصة بشركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان في ضوء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء. وتنظر لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة المستشار محمد جويلي اقتراحين برغبة من النائب عماد الجلدة وكيل لجنة الشباب يطالب فيهما بسرعة تطوير الوحدة الصحية لقرية "محلة صا" مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة ومدها بوحدة كهرباء بديلة احتياطي طوارئ عند انقطاع التيار الكهربائي وجهاز أشعة 500 ملم وعدد 2 مونيتور لوحدة العناية المركزة.