أزمة دستورية حول مشاركة الحكومة بمناقشات البرلمان رغم استقالتها

كشفت مصادر برلمانية عن وجود أزمة دستورية حول تواجد الحكومة عند مناقشة تعديلات القوانين والاتفاقيات والموافقة عليها لرفعها إلى مجلس الشعب وذلك في ضوء سريان استقالة حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء منذ 28 سبتمبر الماضي عقب أداء الرئيس مبارك لليمين الدستورية بعد فوزه في انتخابات الرئاسة. وأكدت المصادر أن القرار الجمهوري الصادر من الرئيس مبارك والمتضمن استمرار الحكومة في عمليها لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية يعد منتهيا بتشكيل مجلس الشعب ، وأن الحكومة بعد تشكيل مجلس الشعب أصبحت لا تملك أي صلاحيات دستورية أمام مجلس الشعب والشورى. وقالت المصادر إن مجلس الشعب تفادى تلك الأزمة الدستورية بتأجيل إعداد جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك انتظارا لمعرفة الموقف النهائي للحكومة وقصر جلسة أمس الأول على النواحي الإجرائية الخاصة بتشكيل اللجان. من ناحية أخرى ، يناقش مجلس الشورى في جلساته التي تبدأ اليوم برئاسة صفوت الشريف وعلى مدار 6 جلسات تنتهي الأربعاء القادم تعديلات بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1903 بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة ومناقشة 8 اتفاقيات دولية بين مصر وعدد من الدول الأجنبية. وكانت الحكومة قد أحالت إلى مجلس الشورى أمس القرار الجمهوري بمشروع قانون بإصدار قانون حماية المستهلك ، تتضمن ملامح القانون التوسع في مجال التطبيق بحيث تنطبق أحكامه ليس فقط على السلع المباعة للمستهلك وإنما أيضا على الخدمات المقدمة له بهدف توفير إطار قانوني متكامل يحمي كافة التعاملات الاقتصادية. وتطبق مواد القانون على الشركات الخاصة والعامة حال تقديمها لسلع أو خدمات للمستهلك كما تطبق أحكام القانون على السلع المستعملة حال التعاقد عليها من خلال مورد. وأعطى القانون للمستهلك الحق في استبدال أو إعادة استرداد قيمة السلعة المباعة وذلك إذ شاب السلعة أي عيب سواء في الصناعة أو في المناول والتخزين ، ويتضمن القانون قواعد واضحة تتعلق بالضوابط الخاصة بالبيانات المتعلقة بالمنتج بالنسبة للمواصفات القياسية وبالمستندات الخاصة بعملية التبادل. وألزم المشروع المورد بأن يقدم للمستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج على أن تتضمن الفاتورة بيانات معينة منها تاريخ التعامل وثمن المنتج ومواصفاته. وفي السياق ذاته ، تلقى مجلس الشورى أمس مشروع قانون بإنشاء الهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم ،ويهدف القانون إلى إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم تتمتع بالاستقلال وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة ، على أن تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة القاهرة وللهيئة أن تنشئ فروعا لها بالمحافظات. وتضع الهيئة طبقا لأحكام القانون الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بضمان جودة التعليم وإعداد تقارير التقويم والاعتماد والإجراءات التنفيذية وتلتزم برفع تقرير سنوي عن نتائج أعمالها وتوجيهاتها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.