استبعدت مصادر مطلعة بالحزب الوطني الحاكم وجود أي نية لدي الرئيس مبارك لتعيين نائب له خلال فترة الولاية الجديدة طبقا للمادة 139 من الدستور ، وذلك قبل نحو 48 ساعة من قيام الرئيس مبارك بأداء اليمين الدستورية ، وإلقاء أول خطاب له في فترة ولايته الخامسة . وأوضحت المصادر أن الرئيس سوف يحدد في هذا الخطاب ثوابت الحكم في فترة الولاية الجديدة داخليا وخارجيا وإن كانت لن تختلف كثيرا خاصة بالنسبة للشئون الخارجية وعلاقات مصر العربية والدولية إلي جانب تصور مبارك لتنفيذ برنامجه الانتخابي . ويتناول الرئيس مبارك في هذا الخطاب شرح رؤيته للإصلاحات الدستورية المترقبة في عهد مجلس الشعب القادم بعد تشكيله في 13 سبتمبر القادم خاصة فيما يتعلق بإلغاء المدعي العام الاشتراكي وتقليص سلطات رئيس الجمهورية والحكومة علي حساب توسيع سلطات مجلس الشعب ، كما يتوقع أن يتطرق الرئيس إلى الإصلاحات الاقتصادية وإجراءات مساعدة محدودي الدخل وزيادة فرص العمل للمصريين في المرحلة المقبلة في ضوء البرنامج الذي طرحه متضمنا إتاحة 4.5 مليون فرصة عمل جديدة خلال 6 سنوات . وتبدأ وقائع ومراسم الجلسة الخاصة بوصول الرئيس مبارك إلي ساحة مجلس الشعب وإطلاق المدفعية 21 طلقة ثم يتوجه الرئيس لقاعة مجلس الشعب لأداء اليمين الدستورية طبقا للمادة 79 من الدستور ويلقي خطابة أمام النواب ، وعقب ذلك يتلقى رسالة استقالة الحكومة برئاسة الدكتور أحمد نظيف. وطبقا للتقاليد الدستورية والبرلمانية المتبعة فإن جميع المحافظين وعددهم 26 محافظا يعتبرون مستقيلين من مناصبهم عقب أداء اليمين الدستورية ومن حق الرئيس مبارك إعادة تكليفهم مرة أخري بالاستمرار في مناصبهم أو إجراء تغييرات جديدة ، ومن المنتظر إعادة تكليف الحكومة الحالية بالاستمرار لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر القادم . وبعد 48 ساعة من هذه الجلسة وإلقاء هذا البيان سوف يلقي الرئيس مبارك بوصفة رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي يوم الخميس 29 سبتمبر بيانا أخر أمام المؤتمر العام السنوي للحزب الوطني يحدد فيه ملامح التحرك الحزبي خلال الانتخابات البرلمانية والمهام الموكلة للحزب وقواعده .