بوادر خلاف بين مؤسسات سيادية حول مستقبل مشروع التوريث

كشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى أن الأشهر القليلة القادمة ستشهد تغييرات جذرية داخل الحزب الوطني الحاكم تتمثل في إبعاد الأمين العام للحزب صفوت الشريف عن منصبه ، وتصعيد جمال مبارك الأمين العام المساعد ليصبح أمينا عاما للحزب ، على أن يلي ذلك بعدة أشهر إعلان الرئيس مبارك رغبته في التنحي عن الحكم لأسباب صحية ثم يأتي سيناريو توريث السلطة من الرئيس مبارك إلى نجله جمال بهدوء وعبر انتخابات لن تضم في الأغلب الأعم مرشحا غيره. وأوضحت المصادر أن سيناريو التوريث مستمر على قدم وساق ولكن بشكل هادئ رغم توالي النفي من مسئولين رسميين وغير رسميين لهذا الأمر ، مشيرة إلى أن هذا النفي هدفه تهدئة الرأي العام الرافض لهذا السيناريو ، والسماح للنظام بتنفيذه بعيدا عن الضجة التي ستفجرها المعارضة. وكشفت المصادر عن مسئولية النظام عن حالة الفوضى التي تعاني منها الأحزاب وعلى رأسها حزب الوفد حيث لم تبذل لجنة الأحزاب أي جهد لحل هذه الأزمة ، متوقعة أن يسلك نفس الموقف إذا تكرار هذا الأمر في أي حزب رغبة منها في إصابة الحياة الحزبية بالشلل ، واستغلال عدم قدرة الإخوان المسلمين على تقديم مرشح في أي انتخابات رئاسية قادمة رغم وجود 88 نائبا للجماعة في البرلمان بعد تأجيل الانتخابات المحلية لمدة عامين. واستبعدت المصادر إجراء تعديل جديد على المادة 76 من الدستور في المرحلة القادمة حيث سيستخدم النظام القيود الموجودة في المادة لتأمين وجود مبارك الابن كمرشح وحيد في أي انتخابات رئاسية قادمة. ونبهت المصادر إلى أن هناك حالة من الارتباك تسود أروقة السلطة في الفترة الحالية حول اختيار السيناريو الأفضل لتمرير عملية التوريث بشكل سلس ، وأحد هذه السيناريوهات قيام الرئيس مبارك بالفصل بين رئاسة الدولة وقيادة الحزب وتقديمه استقالته من الحزب الحاكم بما يتيح الفرصة لجمال مبارك لاعتلاء قمة الحزب بعد إبعاد صفوت الشريف في مرحلة سابقة وبهذا الأمر يأخذ السيناريو شكلا أكثر ديمقراطية. من جانبه ، أوضح السفير عبد الله الأشعل الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي أن كل التطورات التي تحدث في الساحة السياسية في الفترة الأخيرة تؤكد بما لا يدع مجالا للشلك بأن سيناريو التوريث قادم لا محالة ، مشيرا إلى أن حديث الرئيس مبارك عن عدم تعديل الدستور وقيامه بتأجيل الانتخابات المحلية وتورط أجهزة النظام في تفجير الأحزاب من الداخل لا هدف له إلا تهيئة الساحة لخلافة مبارك الابن . ونبه الأشعل إلى أن أيام صفوت الشريف في الحزب الحاكم معدودة حيث سيجبر على الاستقالة إن لم يكن في ظرف أسابيع فسيتحتم عليه تقديمها في خلال المؤتمر القادم للحزب الحاكم في سبتمبر القادم لإفساح الطريق أمام جمال مبارك لوارثة السلطة. في سياق متصل ، أكدت مصادر مطلعة ل " المصريون " أن لجنة السياسات بالحزب الوطني أعلنت بدء العد التنازلي الفعلي لمسلسل التوريث لصالح جمال مبارك وذلك في أعقاب انتهاء انتخابات مجلس الشعب الأخيرة . وقالت المصادر إن سيناريو لجنة السياسات يعتمد أيضا على إقصاء أي قيادة سياسية يمكن أن تشكل خطرا أو معارضة قوية لمسلسل التوريث كما حدث مع أيمن نور رئيس حزب الغد. وبالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين ، فإن هناك ، وفقا لما كشفت عنه المصادر ، أكثر من سيناريو للتعامل معهم ، السيناريو الأول يعتمد على عقد صفقة بين لجنة السياسات والإخوان يوافق بمقتضاه الإخوان على توريث الحكم لجمال مبارك مقابل الموافقة على حزب سياسي للإخوان بشروط ، والسيناريو الثاني هو أن تمارس حكومة لجنة السياسات إجراءات قمعية وضغوط شديدة على الإخوان سواء في الشارع السياسي أو داخل قبة البرلمان. ولم يستبعد هذا السيناريو زيادة حملة الاعتقالات في صفوف الإخوان ، ورفع الحصانة عن بعض نواب الإخوان وتوجيه بعض الاتهامات لهم إذا استدعي الأمر حتى تسلم الجماعة بالموافقة على ما تريده لجنة السياسات. وكشفت المصادر أن لجنة السياسات تخطط الآن لفرض حظر سياسي كامل ومنع جميع الحركات السياسية الإصلاحية الموجودة في الشارع المصري الآن كحركة كفاية وغيرها . وعلى المستوي الدولي ستعمل لجنة السياسيات على طمأنة الولايات المتحدة على أن رئاسة الدولة المصرية تحت حكم جمال مبارك ستوافق على كل ما تطلبه أمريكا سواء ما يخص مصر أو ما يخص المصالح الأمريكية في المنطقة العربية سواء في العراق أو سوريا أو إيران أو السودان وبهذا تضمن لجنة السياسات أن تغض أمريكا الطرف عن أي إجراءات قمعية ضد المعارضين المصريين لعملية التوريث. وقالت المصادر إن الإجراءات القمعية التي ستسبق وستصاحب عملية التوريث ستكون حملات اعتقال وتعتيم إعلامي عن طريق تعطيل إصدار بعض الصحف واعتقال عدد من الصحفيين ، محذرة من خطورة هذه السيناريوهات في حال تطبيقها لأنها ستعني حالة من الفوضى والعصيان المدني . وقالت المصادر إن تصريحات د. أسامة الباز الأخيرة التي أكد فيها أن الرئيس مبارك لن يتخلى عن كرسي الحكم إلا إذا وجد البديل المناسب إنما تؤكد وجود خلافات ورفض عام من مؤسسات الدولة المختلفة لمسلسل التوريث الذي تنفذه لجنة السياسات الآن. وأضافت المصادر أن سياسات وتوجهات بعض القائمين على لجنة السياسات تشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي المصري خاصة في النواحي الاقتصادية وما يتعلق بالسياسة الخارجية.