أزمة دستورية بسبب استقالة حكومة نظيف: مجلس الشعب يؤجل جدول أعماله والشورى يجتمع الاثنين بدون الوزراء

كشفت مصادر برلمانية عن أزمة دستورية ينتظر حدوثها خلال الأيام المقبلة وخاصة الثلاثاء فيما يتعلق بجلسات مجلس الشورى والمخصصة لمناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية والتي تدخل في اختصاصات الحكومة رغم سريان استقالة حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء منذ 28 ديسمبر الماضي عند أداء الرئيس مبارك لليمين الدستوري بعد فوزه في انتخابات الرئاسة. وأكدت المصادر ل "المصريون" أن القرار الجمهوري الصادر من الرئيس مبارك والمتضمن استمرار الحكومة في عملها لحين انتهاء الانتخابات يعد منتهيا بتشكيل مجلس الشعب وأن الحكومة الحالية لا تملك أي صلاحيات دستورية أمام مجلس الشعب والشورى الأمر الذي دعا هيئة مكتب مجلس الشعب إلي تأجيل أعداد جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة انتظارا لمعرفة الموقف النهائي للحكومة وقصر الجلسات علي النواحي الإجرائية الخاصة بتشكيل اللجان. وأبدت تلك المصادر دهشتها من حالة السرية المفروضة علي الموقف الدستوري للحكومة الحالية وصدور تكليف للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي يتعارض مع مبدأ الشفافية الذي التزم به الرئيس مبارك في أول بيان له عقب انتخابه. وفسرت تلك المصادر هذا التعتيم والسرية بأن مشاورات التغير الوزاري تحمل مجموعة من المفاجئات الكبيرة لعدد من الوزراء الحاليين وعدم تمكينهم من ترتيب أوراقهم قبل ترك مقاعدهم الوزارية لوجود عدد من القضايا محل التحقيق والمتابعة من الأجهزة الرقابية حيث شدد الرئيس مبارك علي الدكتور أحمد نظيف بضرورة إجراء مشاوراته في سرية تامة وأن يبدأ بمقابلة الوزراء الجدد الذين سيدخلون الوزراء الجديدة ثم الوزراء الحاليين الذين سيتم الإبقاء عليهم. وأشارت المصادر إلى أن في مقدمة الوزراء الذين سيتم استبعادهم أحمد الليثي وزير الزراعة وأحمد العماوي وزير القوي العاملة وحسن خضر وزير التموين وأمينة الجندي وزيرة التأمينات وممدوح البلتاجي وزير الشباب وفاروق حسني وزير الثقافة وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربي ومحمود أبو الليل وزير العدل وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي . واستبعدت مصادر داخل الحزب الحاكم تصعيد أي نائب من نواب الحزب بالبرلمان لتولي أي موقع داخل الحكومة الجديدة وأن الاختيارات ستتم من داخل أعضاء لجنة أمانة السياسات بالحزب.