الجمعية الوطنية للتغيير تطالب بتعليق أعمال التأسيسية لحين البت في دستورية قانون تشكيلها

أكدت الجمعية الوطنية للتغيير ضرورة تعليق أعمال اللجنة التأسيسية المكلفة بوضع مشروع الدستور الجديد حتى تبت المحكمة الدستورية العليا في دستورية قانون تشكيلها..وترى الجمعية أن مواصلة عمل الجمعية بالصورة التي أخرجت المسودة الأولى لمشروع الدستور تنذر بولادة وثيقة مشوهة لا تعبر عن التوافق الشعبي وتطلعات المصريين الى دستور يعكس روح وأهداف ثورة 25 يناير العظيمة..
وأشارت الجمعية الوطنية للتغيير الى خطورة ما جاء في حيثيات الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري أمس الثلاثاء الموافق 23 -10-2012 والذي أحال أمر الطعون الى المحكمة الدستورية..فقد جاء في هذه الحيثيات أن المادة الاولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 ، المسمى بقانون معايير انتخاب أعضاء تأسيسية الدستور ، والصادر عن مجلس الشعب المنحل، تشوبها شبهة عدم الدستورية لأن هذه المادة “وُضعت بهدف منع القضاء الإداري من نظر الطعون التي اقيمت ضد التأسيسية الثانية بعد أن حكم بحل الجمعية الاولى”..وكذلك تأكيد المحكمة أن “هذه المادة انطوت على شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والإنحراف بها”..
وترى الجمعية أن مواصلة عمل اللجنة التأسيسية بعد هذا العوار الظاهر ترقى الى العدوان على حق الشعب في دستور عصري يحقق آماله في مستقبل أفضل ، وتُدخل البلاد في نفق مظلم، ومن هنا فإنها تطالب رئيس الجمهورية بالوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه ، قبل توليه منصبه ، بإعادة تشكيل الجمعية التاسيسية وفق معايير موضوعية تضمن تمثيل مختلف مكونات وطوائف وعناصر الامة..
ولا يفوت الجمعية الوطنية للتغيير أن تؤكد أن عدم وفاء الرئيس بذلك الوعد الذي قطعه على نفسه كتابةً أمام بعض الشخصيات السياسية التي ناصرته قبل إعلان فوزه بمنصبه ، سيزيد من اهتزاز صورته كرئيس لكل المصريين وخاصة بعد تقاعسه عن إدانة الهجوم الهمجي غير المبرر الذي شنته ميليشيات الاخوان ضد المتظاهرين المسالمين في ميدان التحرير يوم الجمعة 12 -10-2012 ..وكان هذا الهجوم الوحشي الذي استفز القوى الوطنية والثورية المشاركة في تلك المظاهرات التي دعا اليها ونظمها التحالف الديمقراطي الثوري والجمعية الوطنية للتغيير بالتنسيق مع قوى سياسية اخرى ، وراء تنظيم مظاهرات 19 اكتوبر 2012 ، بهدف إدانة ذلك العدوان الإرهابي ، فضلا عن التأكيد على التمسك بأهداف مظاهرات 12 اكتوبر وهى دستور لكل المصريين ، وتحقيق العدالة الإجتماعية وحماية الوحدة الوطنية والقصاص من قتلة الشهداء..
وإذ تؤكد الجمعية الوطنية للتغيير تمسكها بهذه الاهداف التي تمثل جوهر مطالب الثورة ، فإنها تتعهد بإتباع كافة السبل المشروعة لتحقيقها ، بما في ذلك التظاهر السلمي ، كما تعلن الجمعية إصرارها على رفض أي حوار مع حزب الحرية والعدالة قبل الإعتذار الصريح من الحزب للشعب المصري عن جريمة العدوان على المتظاهرين في ميدان التحرير..