"الجمعية الوطنية للتغيير" تطالب بتعليق أعمال التأسيسية لحين البت في دستورية قانون تشكيلها

أكدت "الجمعية الوطنية للتغيير"، علي ضرورة تعليق أعمال اللجنة التأسيسية المكلفة بوضع مشروع الدستور الجديد حتى تبت المحكمة الدستورية العليا في دستورية قانون تشكيلها..وترى الجمعية أن مواصلة عمل الجمعية بالصورة التي أخرجت المسودة الأولى لمشروع الدستور تنذر بولادة وثيقة مشوهة لا تعبر عن التوافق الشعبي وتطلعات المصريين الى دستور يعكس روح وأهداف ثورة 25 يناير العظيمة..

و أشارت "الجمعية"، إلي خطورة ما جاء في حيثيات الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري أمس الثلاثاء الموافق 23 -10-2012 والذي أحال أمر الطعون الى المحكمة الدستورية..فقد جاء في هذه الحيثيات أن المادة الاولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 ، المسمى بقانون معايير انتخاب أعضاء تأسيسية الدستور ، والصادر عن مجلس الشعب المنحل، تشوبها شبهة عدم الدستورية لأن هذه المادة "وُضعت بهدف منع القضاء الإداري من نظر الطعون التي اقيمت ضد التأسيسية الثانية بعد أن حكم بحل الجمعية الاولى"..وكذلك تأكيد المحكمة أن "هذه المادة انطوت على شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والإنحراف بها"..

و رأت "الجمعية"، أن مواصلة عمل اللجنة التأسيسية بعد هذا العوار الظاهر ترقى الى العدوان على حق الشعب في دستور عصري يحقق آماله في مستقبل أفضل ، وتُدخل البلاد في نفق مظلم ..ومن هنا فإنها تطالب رئيس الجمهورية بالوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه ، قبل توليه منصبه ، بإعادة تشكيل الجمعية التاسيسية وفق معايير موضوعية تضمن تمثيل مختلف مكونات وطوائف وعناصر الامة..

ولا يفوت "الجمعية الوطنية للتغيير" أن تؤكد أن عدم وفاء الرئيس بذلك الوعد الذي قطعه على نفسه كتابةً أمام بعض الشخصيات السياسية التي ناصرته قبل إعلان فوزه بمنصبه ، سيزيد من اهتزاز صورته كرئيس لكل المصريين وخاصة بعد تقاعسه عن إدانة الهجوم الهمجي غير المبرر الذي شنته ميليشيات الاخوان ضد المتظاهرين المسالمين في ميدان التحرير يوم الجمعة 12 -10-2012 ..وكان هذا الهجوم الوحشي الذي استفز القوى الوطنية والثورية المشاركة في تلك المظاهرات التي دعا اليها ونظمها التحالف الديمقراطي الثوري والجمعية الوطنية للتغيير بالتنسيق مع قوى سياسية اخرى ، وراء تنظيم مظاهرات 19 اكتوبر 2012 ، بهدف إدانة ذلك العدوان الإرهابي ، فضلا عن التأكيد على التمسك بأهداف مظاهرات 12 اكتوبر وهى دستور لكل المصريين ، وتحقيق العدالة الإجتماعية وحماية الوحدة الوطنية والقصاص من قتلة الشهداء..

وإذ أكدت "الجمعية"، تمسكها بهذه الاهداف التي تمثل جوهر مطالب الثورة ، فإنها تتعهد بإتباع كافة السبل المشروعة لتحقيقها ، بما في ذلك التظاهر السلمي ، كما تعلن الجمعية إصرارها على رفض أي حوار مع حزب الحرية والعدالة قبل الإعتذار الصريح من الحزب للشعب المصري عن جريمة العدوان على المتظاهرين في ميدان التحرير..
وصف الكاتب بهاء طاهر، الجمعية التأسيسية الحالية بأنها بلا عقل، بعد غياب المبدعين والمفكرين والأدباء عنها قائلا،" المبدعون والمفكرون هم من قادوا الأمة منذ رفاعة الطهطاوى وطه حسين، حتى صلنا فى النهاية لثورة 25 يناير".

وقال بهاء طاهر، إن كل ما فعله المبدعون من قرنين ماضيين انتهى بثورة 25 يناير، لأنهم عقل الأمة وضميرها وهم الأجدر بالتعيين عن احتياجاتها ومستقبلها، مطالبا بتشكيل للتأسيسية يعبر عن المجتمع بكل مكوناته ويعبر عن متطلبات الشعب ويعبر عن كل المصريين.

أكد جمال فهمى، أحد القيادات البارزة بنقابة الصحفيين، أن المسودة الأولية للدستور ما هى إلا مجرد إهدار لحقوق المصريين وحريتهم، مشيراً إلى أن من يرددون بأن هذه المسودة هى أفضل مسودة دستور خرجت فى العالم أكثر بجاحة ووقاحة لأنها ليست لها صلة بدستور يحفظ كرامة المصريين.

وأضاف فهمى، أن المسودة الأولية للدستور لا تليق بمن أصدرها ولكن تليق بتكوين الجماعات الإسلامية التى لا تخفى العداء للحرية، مشيراً إلى أن القضية الأساسية التى سيقفون من أجلها خلال الفترة المقبلة هى إعادة تشكيل لجنة الدستور مرة أخرى ورفض المسودة الأولى للدستور