أعضاء "الدفاع عن حرية التعبير" يفتحون النار على "التأسيسية".. عيسى: أعادت عقوبة تعطيل الصحف.. و"سلماوى": كارثة باسم دستور فيه حرية التعبير منقوصة.. وشعبان: الجماعة الوطنية ستناضل ضد القمع باسم الدين

قال صلاح عيسى الكاتب الصحفى إن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أعادت عقوبة تعطيل الصحف التى ألغيت فى السنوات الماضية، لافتاً إلى القانون 147 لسنة 2006 الذى قضى بإلغاء المادتين الوحيدتين اللتين كانتا تجيزان تعطيل الصحف فى القانون المصرى، مؤكداً على إصرار التأسيسية للحفاظ على عقوبة الحبس فى جرائم النشر، مشيراً إلى أنهم يستندون إلى المبررات نفسها التى كان يشيعها النظام السابق، فلا تمييز هناك ولا يحزنون، لأن المطلوب هو إلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر وليس إلغاء «حبس الصحفيين»، وهى تشمل كل الذين يرتكبون إحدى هذه الجرائم.
وطالب عيسى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الدفاع عن حرية التعبير، بالتعاون مع اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، ظهر اليوم الاثنين، بمقر النقابة، الرئيس محمد مرسى تنفيذ وعده الذى أكد عليه بعد فوزه فى الانتخابات وهى تكفل استقلال الصحف ووسائل الإعلام، التى تملكها أو ترعاها عن جميع السلطات والأحزاب السياسية كافة، واعتبارها منبراً للحوار الوطنى بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية، لافتاً إلى ضرورة أن ينظم القانون إدارتها على أسس اقتصادية ومهنية وديمقراطية سليمة، ويضمن حقوق كل الجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام من خلالها.
قال محمد سلماوى، المنسق العام للجنة الوطنية للدفاع، عن التعبير، ورئيس اتحاد كتاب مصر، أن تشكلت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور تشكلت بواسطة فصيل سياسى واحد بحجة فوزه فى الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن السلطة التفيذية تمكنها من اختيار الحكومة، ولا يمكنها من اختيار اللجنة التى تكتب الدستور الجديد الدائم للبلاد، لافتا إلى أنه تم استبعاد قائمة أرسلها اتحاد الكتاب ب10 أسماء من أكبر المفكرين على المستوى العالمى والعربى، ومنهم بهاء طاهر وغيرهم، قائلاً "تم استبعادهم وترشح بدل منهم من يطالبون بمنع اللغة الانجليزية ومنهم من يرفض الوقوف فى السلام الوطنى".
وأشار سلماوى إلى أنه منذ بداية عمل اللجنة أصيبت بالعوار، واصفاً الجمعية بالمعيبة فى تشكيلها ولم تشمل فئات الشعب المصرى بكافة طوائفة، مؤكدا "أن المسودات التى خرجت من أروقة الجمعية التأسيسية، تشير أننا بصدد كارثة تنزل علينا بأسم الدستور وهو دستور فصيل سياسى واحد، استبعد وثيقة الأزهر التى حددت وثيقته الحريات الاساسية ب4 وهى: حرية العقيدة وحرية التعبير وحرية الإبداع وحرية البحث العلمى، مؤكداً أن هذه الحريات التى نصت عليها وثيقة الأزهر لم يتم مراعاتها فى البنود التى تجمع فى الدستور، قائلاً "حرية التعبير منقوصة وحرية العقيدة ليست كاملة وحرية البحث العلمى تعرضت للعبث.
وأكد المنسق العام للجنة، أنه بدون الحريات السابق ذكرها لا يكون هناك مستقبل لأى أمة، مطالباً بضرورة إعادة تشكيل لجنة تأسيسية سليمة تضم مختلف الآراء والاتجهاات لكى تعبر عن مجموع الشعب واتجاهاته، مؤكدا أن ذلك يضمن الحريات ويوفر الوقت مستقبلاً لان الجمعية التأسيسية معيبة ولا نسمى الوثيقة التى تخرج منها دستورا ولا نستطيع أن نصف الدستور أنه تام، على حد قوله.
من جانبه أعرب جلال عارف نقيب الصحفيين الأسبق، عن اسفه الشديد لانه بعد مرور 20 شهراً على ثورة 25 يناير المجيدة التى قُدم فيها كل الغالى والنفيس من أجل الحرية، نقف الآن وندافع عن حقنا فى حرية التعبير والإبداع.
وأضاف عارف، أن جميع المواد الدستورية التى تخرجها الجمعية التأسيسية باطله، مشيراً إلى أن الجمعية التأسيسية شكلت من مجلس الشعب الذى هو باطل وأثبتت الأحكام القضائية أنه باطل، قائل "ما بنى على باطل هو باطل"، مؤكداً أنه فى حالة إصدار المحكمة الدستورية حكماً ببطلان الجمعية التاسيسية، سيكون من حق الرئيس تشكيل الجمعية التأسيسية فإننا سنثور من أجل أن تكون هذه الجمعية شاملة لكل المصريين بكل طوائفهم.
قال الكاتب الصحفى يحيى قلاش المتحدث باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الإبداع والتعبير، إن المؤتمر المقرر عقده ظهر اليوم، بمقر نقابة الصحفيين، هدفه إعلان موقف اللجنة من الجمعية التأسيسية للدستور، خاصة ملف الحريات العامة وحرية الإبداع والتعبير، وحرية الإعلام والصحافة، بشكل خاص، واصفاً المسودات التى تخرج من الجمعية بالسيئة.
أضاف قلاش فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه يوجد خلل فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من البداية، لافتا إلى أن ذلك كان سبباً لانسحاب العديد من الشخصيات السياسية من تشكيلها وامتناعهم عن حضور جلسات الاستماع، موضحاً أن العوار فى تشكيلها يشكك فى مصدقيتها، قائلاً "نحن أمام حدث كارثى وليس أمام دستور يليق بمصر بعد الثورة".
وأشار المتحدث باسم اللجنة، إلى أن الرئيس مرسى لم يف بوعده بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، لإحداث التوازن بين القوى السياسية المشاركة بها، لكى تخرج دستورا عليه توافق وطنى، ويكون دستور ما بعد الثورة.
وأوضح قلاش أن الجمعية التأسيسية للدستور قامت باستبعاد فج لجميع المقترحات التى قدمتها المؤسسات والهيئات والنقابات، بالإضافة إلى وثيقة الأزهر التى شهدت توافقاً من القوى السياسية تم استبعادها، مشبهاً إدارة جلسات الاستماع بالجمعية بأنها تشبه إدارة العلاقات العامة، منتقداً ذلك التعامل مع شركاء وضع الدستور.
واستطرد قلاش، أن المجلس الأعلى للصحافة يعاد إنتاجه لكى يكون تابعاً لرئيس الجمهورية، وليس كمطالب الصحفيين بالاستقلال، بالإضافة إلى موقف الجمعية المعادى من حرية الرأى والصحافة، والتى تجيز حبس الصحفيين، ومصادرة وغلق الصحف.
ومن جانبه قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، أن الدستور مُكبل بالقوانين والمواد المقيدة للحريات، ومنها قانون يعد الأن قانون تنظيم المظاهرات، لافتاً إلى أنه مجرد قانون جديد لتكبيل الحركة فى الشارع ومنع المظاهرات والتعبير عن الرأى، وهو خطير للغاية.
وأوضح شعبان أن الجيل السابق حارب قانون الطوارئ، موضحاً أن ما يعد الآن من قانون جديد، يعد الأسوء منذ الاحتلال البريطانى لمصر، مؤكداً أن سلطات رئيس الجمهورية التى منحها له الدستورفرض الطوارئ وغيرها، مشيراً إلى أن القوى الوطنية ستظل تناضل ضد القمع الجديد باسم الدين أو الإله.
ومن جانبه قال عبد الجليل الشرنوبى منسق جبهة الإبداع، أن اللجنة الوطنية وجبهة الابداع المصرى، رفضتا المشاركة فى الجمعية التأسيسية الأولى والثانية، مؤكداً أن ما حدث داخل الجمعية التأسيسة واختيار المبدع المصرى فقط ليكون حالة من الديكور.
وأشار الشرنوبى إلى أن الدكتور محمد مرسى ورث نظام مبارك بكل تفاصيله وما كان يحدث من استيلائه على مقدرات البلد، قائلاً "نقدم نصح مباشر للرئيس نخاطبه ونحن ننصح وعليك أن تسمع يا سيادة الرئيس، ما نطالب به محدد وواضح اصنع ما كنت صانعا داخل مكتب الإرشاد وأنت فى عهد مبارك وكن قادراً على التواصل مع الناس".
موضوعات متعلقة:
الوطنية للدفاع عن حرية التعبير: "التأسيسية" تصنع كارثة ولا تضع دستورا.. وتؤكد: الخلل الذى شاب تشكيلها يجعلها غير قادرة على إنجاز دستور يحظى بتأييد شعبى.. والمسودات التى خرجت تتسم بالفجاجة وعدم الرشد