اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإبداع تشن هجوما على التاسيسية

أكد محمد السلماوى منسق الجبه الوطنية للدفاع عن الصحافة، ان كل المحاولات للإنفارد بوضع الدستور ستقابل بكل أنواع الإحتجاج ضد هذه المحاولات، لأنه ليس مبرر ان ينفرد فصيل بوضع الدستور لانه فاز بالأغلبية فى انتخابات البرلمانية.
وأضاف السلماوى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم الاثنين، "اللجنة الوطنية للدفاع عن الصحافة وحرية الإبداع" لتوضيح موقفها من الجمعية التاسيسية للدستور بنقابة الصحفيين، انه من الطبيعى ان يكون تشكيل الجمعية التاسيسية بهذا الوضع لانهم هم الذين يريدون ان يلغوا تعتيم اللغة النجليزية وهم الذين يرفضون الوقوف تحية للسلام الوطنى".
واشار السلماوى إلى أن الجبه الوطنية لحرية الصحافة والإبداع قد قدمت 10 اسماء من اكبر الكتاب والصحفيين المصريين على المستوى الدولى والعربى وذلك لمشاركتهم فى وضع الدستور، لكن تم رفضهم واتوا بشخصيات من غير كفأ ولكنها شخصيات تتمع بالسمع والطاعة للفصيل الواحد الذى يريد ان يضع الدستور لنفسه فقط حتى يكرث لنفسه الحكم للابد.
وطالب سلماوى بضرورة تشكيل لجنة تأسيسية سليمة تضم مختلف الأراء والاتجهات لتعبر عن مجموع الشعب واتجاهاته،وكذلك تشكيل لجنه جديده لتوفير الوقت ،وتشكيل اللجنه الحاليه كارثه تعيدنا من جديد بعد سنة أو أكثرو البداية ستكون سليمة وينظر فى المسودة للجنة المعيبة ولا تسمى الوثيقة دستورا ولا نستطيع أن نصف الدستور أنه تام.
من جهته، قال جلال عارف نقيب الصحفيين الأسبق: "إنه يعرب عن اسفه الشديد لانه بعد مرور 20 شهراً على ثورة 25 يناير المجيدة التى قدمنا فيه كل الغالى والنفيس من اجل الحرية، نقف الان وندافع على حقنا فى حرية التعبيرو الإبداع".
واضاف عارف ، ان جميع المواد الدستورية التى تخرجها الجمعية التاسيسية باطله، مشيراً ان الجمعية التاسيسيية شكلت من مجلس الشعب الذى هو باطل واثبتت الأحكام القضائية انه باطلاً، قائلأ" ما بنى على باطل هو باطل ".
واشار عارف، انه فى حالة اصدرت المحكمة الدستورية ببطلان الجمعية التاسيسية، حينها سيكون من حق الرئيس تشكيل الجمعية التاسيسية فغننا سنثور من اجل ان تكون هذه الجمعية شاملة لكل المصريين بكل طوائفهم.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى: "إن الدستور مُكبل بالقوانين والمواد المقيدة للحريات ومنها قانون يعد الأن قانون تنظيم المظاهرات"، لافتاً إلى أنه مجرد قانون جديد لتكبيل الحركة في الشارع ومنع المظاهرات والتعبير عن الرأى، وهو خطير للغاية.
واوضح شعبان أن الجيل السابق حارب قانون الطوارئ، موضحاأن ما يعد الان من قانون جديد، يعد الأسوء منذ الاحتلال البريطانى لمصر، مؤكدا أن سلطات رئيس الجمهورية التى منحها له الدستورفرض الطوارئ وغيرها، مشيرا إلى أن القوى الوطنية ستظل تناضل ضد القمع الجديد باسم الدين أو الإله.
وأضاف عبد الجليل الشرنوبى منسق جبهة الإبداع،اننا نبني المواقف على بعضها من قضية المشاركة فى اللجنة التاسيسيه الثانية، وما حدث داخل اختيار المبدع المصرى حالة من الديكور.
واشار الشرنوبى الى ان الدكتور محمد مرسى ، ورث نظام مبارك بكل تفاصيله وما كان يحدث من استيلاءه على مقدرات البلد، وسيشعل الكثير من الحرائق بين المسلمين والمسيحىن، مطالبا الرئيس بالاستماع الى مطالبهم المحدده والواضحه، باعاده تاسيسيه الدستور مشاركة اومغالبة، وان تكون قادر على التواصل مع الناس وجعلهم متقدمين.
ومن جانبه، قال صلاح عيسى الكاتب الصحفى: "إن الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور اعادت عقوبة تعطيل الصحف التى الغيت فى السنوات الماضية"، لافتا الى القانون 147 لسنة 2006 الذى قضى بإلغاء المادتين الوحيدتين اللتين كانتا تجرى ان تعطيل الصحف فى القانون المصرى، مؤكدا على اصرار التأسيسية للحفاظ على عقوبة الحبس فى جرائم النشر، مشيرا إلى انهم يستندون إلى المبررات نفسها التى كان يشيعها النظام السابق، فلا تمييز هناك ولا يحزنون، لأن المطلوب هو إلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر وليس إلغاء حبس الصحفيين، وهى تشمل كل الذين يرتكبون إحدى هذه الجرائم .
وطالب عيسى الرئيس محمد مرسى تنفيذ وعدة الذى اكد علية بعد فوزة فى الانتخابات وهى تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام، التى تملكها أو ترعاها عن جميع السلطات والأحزاب السياسية كافة، واعتبارها منبراً للحوار الوطنى بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية، لافتا الىى ضرورة ان ينظم القانون إدارتها على اسس اقتصادية ومهنية وديمقراطية سليمة، ويضمن حقوق كل الجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام من خلالها.