«الدفاع عن حرية الرأي» تنتقد «التأسيسية».. وتؤكد: ستنتج كارثة وليس دستورًا

أدانت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خاصة المسودة الثانية لباب الحقوق والحريات، مؤكدة خلال المؤتمر الذي عقدته، الاثنين، بنقابة الصحفيين أن ما سينتج عن الجمعية التأسيسية هو كارثة وليس دستورًا، مطالبة القوى السياسية والشعب المصري بالتصدي لهذه الهجمة الشرسة على الحريات.
وقال يحيى قلاش، المتحدث الإعلامي باسم اللجنة: «الوضع أصبح خطيرًا، وإن الصورة أصبحت واضحة تمامًا، ولا يوجد شك في أن تيار الإسلام السياسي يظهر حالة من العداء الواضح للحريات ويريد فرض إرادته على الشعب المصري» .
وأوضح «قلاش» أنه «يتوجب على الشعب المصري أن يتصدى بكل قوته إلى هذه الوثيقة المسمومة التي ستسمى الدستور، والتي ليس لها أي علاقة بالدستور»، لافتًا إلى أن «جماعة الإخوان المسلمين تتعامل مع الشعب المصري ومع مطالب القوى السياسية بصورة أسوأ من تلك التي كان يستخدمها نظام مبارك».
وقال محمد سلماوي، رئيس اتحاد الناشرين وعضو اللجنة، إن اللجنة التأسيسية مشكلة من فصيل سياسي واحد بحجة أنه حصل على الأغلبية البرلمانية، وهو الأمر الذي لا يمكن تفهمه أو قبوله لأن الأغلبية البرلمانية تمكنهم من تشكيل الحكومة، وليس وضع دستور كامل للشعب لعشرات السنين.
وأشار «سلماوي» إلى أن «اللجنة التأسيسية رفضت عشرات الأسماء من المفكرين والكتاب، واستبدلتهم بمجموعة من الأسماء التي تنتمي إلى تيار سياسي بعينه، يريد أن يعيد مصر إلى نقطة الصفر وإلى العصور الوسطى وعصور الظلام والجهل».
وشدد على أن «ما يجري إعداده في الخفاء حاليًا هو كارثة ستنزل على الشعب المصري باسم الدستور»، وأوضح أن «الدستور المزمع إصداره يعبر عن فصيل سياسي بعينه، ويريد أن يفرض إرادته ورغبته على الشعب، وهو الأمر المرفوض.
وطالب «سلماوي» بضرورة تشكيل جمعية تأسيسية سليمة تضم مختلف التيارات السياسية في مصر، ومختلف الأفكار وليس فصيلا سياسيا بعينه يريد أن يفرض إرادته على الشعب.
وقال جلال عارف، نقيب الصحفيين الأسبق، إنه «من المؤسف بعد مرور 20 شهرًا على الثورة، أن نقول إن حرية الرأي والإبداع والصحافة في خطر، وإن هناك فصيلًا سياسيًا معاديًا للحريات يسيطر على الجمعية التأسيسية، ويريد أن يقضي على الحريات».
وشدد «عارف» على أن «اللجنة التأسيسية هي لجنة باطلة قانونًا ومرفوضة شعبيًا، ولا يمكن أن تنحاز للحريات، ولا يمكن أن ينتج عنها إلا كراهية للحريات والإبداع والفكر»، لافتًا إلى أن «الدستور الذي سينتج عن هذه اللجنة يضيع كل ما حصلت عليه القوى الثورية والسياسية من حريات في عهد النظام السابق».
وأوضح «عارف» أن «الفصيل السياسي المهيمن على الجمعية التأسيسية يستخدم نفس كلام النظام السابق ونفس المنهج في مصادرة الحريات وقمعها، لافتا إلى أن الإخوان المسلمين اتفقوا على مبارك في معاداة الحريات».
وقام الأديب بهاء طاهر، الأمين العام للجنة، بقراءة البيان الذي جاء فيه «تعرب اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، عن قلقها البالغ مما يدور داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وتعتبر استمرار عملها بالنهج الحالي، فضلًا عن تشكيلها المعيب منذ البداية، مؤشرًا على إنتاج كارثة، وليس دستورًا يعبر عن هوية الشعب المصري وثقافته وتنوعه».
وأضاف البيان: «وتحذر اللجنة من سعي هذا التيار المهيمن على الجمعية التأسيسية للعودة بنا إلى الوراء، بتكبيل حرية الإبداع والتراجع عن تحرير الإعلام واستقلال الصحافة، وفى إطار هذه المخاوف نود أن نشير إلى مجموعة من الملاحظات أهمها الخلل الجسيم الذى شاب تشكيل التأسيسية منذ البداية».
وأشار البيان إلى «تنصل الرئيس محمد مرسي من وعده الذي قطعه على نفسه أمام القوى السياسية والوطنية، بإعادة تشكيل اللجنة لتكون تعبيرًا حقيقيًا عن كل القوى والفئات والأطياف، وتعكس التنوع الذي يميز تكوين الشعب المصري ويشكل هويته وثقافته».
وطالب البيان الأحزاب السياسية فى البلاد، وكل المرشحين السابقين للرئاسة، وجميع المؤسسات الأهلية والشعبية، بإعلان موقف واضح وجلي مما انتهت إليه أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، وأنها تستهدف من ذلك أن تعيد قوى مصر الحية الأمور إلى نصابها، حتى يكون الدستور المقبل هو بالفعل دستورا لكل المصريين.