الصحفيون يدافعون عن حريتهم ضد لجنة دستور الإخوان اليوم

بهاء طاهر: لجنة الدستور تتجه إلى إنتاج كارثة.. وقلاش: الإصرار على حبس الصحفيين فى الدستور الجديد أسوأ من العهد السابق

«كارثة»، هكذا علق الكاتب الصحفى يحيى قلاش، المتحدث الإعلامى باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأى والتعبير، على إصرار لجنة إعداد الدستور على إعادة المواد التى تجيز حبس الصحفيين فى قضايا النشر، والإصرار على غلق الصحف بحكم قضائى.

قلاش قال ل«التحرير» إن هذه الكارثة أكبر بكثير مما كان فى عهد النظام السابق، مطالبا كل الهيئات والمؤسسات المعنية بحرية الرأى والتعبير من مثقفين ومبدعين وصحفيين ومنظمات مجتمع مدنى وفنانين ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة بالوقوف أمام هذه المهزلة قبل أن يصل الأمر إلى فاشية، مؤكدا أن الدستور الذى يوضع الآن يقوم على الإقصاء وسلب الحريات، والتراجع عن كل مطالب الصحفيين بحرية الرأى والتعبير.

الكاتب الصحفى عبد العال الباقورى استنكر المواد التى تردد إقرارها فى الدستور الجديد متسائلا: «كيف يمكن فى القرن الواحد والعشرين أن يأتى الدستور لكى يسلب الحريات بهذا الشكل، أين المشروع الذى قدمته نقابة الصحفيين وأساتذه الدستور؟»، مضيفا ل«التحرير» أن العقوبات السالبة للحريات هى عقوبات تجاوزتها الدساتير فى جميع بلدان العالم تقريبا ماعدا استثناءات قليلة، متسائلا: «هل يجوز فى بلد عرف الصحافة قبل ما يزيد على قرنين أن يتضمن دستوره هذه النصوص؟».

من جانب آخر، تعقد اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير بالتعاون مع اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم بنقابة الصحفيين للإعلان عن موقفها مما يدور داخل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور فى ملف الحريات العامة وحرية التعبير والإبداع والصحافة والإعلام.

الروائى بهاء طاهر، رئيس اللجنة الوطنية، قال فى بيان للحركة «إن ما يحدث داخل التأسيسية التى شاب تشكيلها الخلل منذ البداية يشير إلى إنتاج كارثة لا دستور يعبر عن هوية الشعب المصرى وثقافته وتنوعه»، مؤكدا أن قطاعات واسعة من الشعب المصرى تشعر بقلق من تلك اللجنة، منها المبدعون والأدباء والمثقفون والفنانون والصحفيون ورجال الإعلام ومؤسسات المجتمع المدنى وأنصار حرية الرأى والتعبير، بالإضافة إلى قلقهم من سيطرة اتجاه داخل اللجنة التأسيسية للدستور معادٍ للحريات العامة ومكتسبات وحقوق الشعب المصرى التى انتزعها بدماء الشهداء وتضحيات أبنائه.

طاهر أضاف فى البيان الصادر عن اللجنة، أمس، أن هذا الاتجاه يريد أن يعود بنا إلى الوراء بتكبيل حرية الإبداع والتراجع عن تحرير الإعلام واستقلال الصحافة، وتجاهل كل ما تم تقديمه إلى اللجنة من مؤسسات معنية متعددة، ومن بينها وثيقة الأزهر، وكذلك ما جرى فى لجان الاستماع التى تم التعامل معها على طريقة إدارة العلاقات العامة لا المشاركة الفعلية فى صناعة دستور مصر.

ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر من أعضاء اللجنة الوطنية نقيب الصحفيين الأسبق جلال عارف، والكاتب الصحفى محمد سلماوى، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد مستشارة رئيس الجمهورية، والأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة السابق صلاح عيسى، والروائى علاء الأسوانى، وسامح عاشور نقيب المحامين، وبهى الدين حسن، ومحمد العدل، وأحمد بهاء شعبان، وإبراهيم عبد المجيد، وجمال فهمى وألبير شفيق، وزياد بهاء الدين.