"الوطنية للتغيير" تطالب بتعليق أعمال التأسيسية

طالبت الجمعية الوطنية للتغيير بتعليق أعمال الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع مشروع الدستور الجديد حتى تبت المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية قانون تشكيلها.
وأشارت الجمعية في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه إلى أن مواصلة عمل الجمعية بالصورة التي أخرجت المسودة الأولى لمشروع الدستور تنذر بولادة وثيقة مشوهة لا تعبر عن التوافق الشعبي وتطلعات المصريين إلى دستور يعكس روح وأهداف ثورة 25 يناير العظيمة.
وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير على خطورة ما جاء في حيثيات الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري أمس والذي أحال الطعون إلى المحكمة الدستورية فقد جاء في هذه الحيثيات أن المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012، المسمى بقانون معايير انتخاب أعضاء تأسيسية الدستور، والصادر عن مجلس الشعب المنحل، تشوبها شبهة عدم الدستورية لأن هذه المادة "وُضعت بهدف منع القضاء الإداري من نظر الطعون التي أقيمت ضد التأسيسية الثانية بعد أن حكم بحل الجمعية الأولى".. وكذلك تأكيد المحكمة أن "هذه المادة انطوت على شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف بها".
واعتبرت الجمعية أن مواصلة عمل الجمعية التأسيسية بعد هذا العوار الظاهر ترقى إلى العدوان على حق الشعب في دستور عصري يحقق آماله في مستقبل أفضل، وتُدخل البلاد في نفق مظلم.
وطالبت الجمعية رئيس الجمهورية بالوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه، قبل توليه منصبه، بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وفق معايير موضوعية تضمن تمثيل مختلف مكونات وطوائف وعناصر الأمة.