أيمن نور: لن نسمح لأحد بإختطاف الدستور ولا تجاوز الرئيس لسلطاته

وصف الدكتور أيمن نور وكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور و رئيس حزب غد الثورة الأزمة الحالية بالجمعية التأسيسية بالأزمة العميقة والمحورية ، حيث أن المشكلات تنحصر فى علاقة الدين بالدولة ، مؤكداً على الإيمان بقيمة الدين.
وأضاف: “الملفت أن الإخوان المسلمين أقنعوا الجميع بأنهم خاضوا الإنتخابات البرلمانية حفاظاً على المادة الثانية و لكننا فوجئنا بأنهم هم من يصرون على تعديل المادة الثانية” مؤكداً على تمسك التيارات المدنية بالحفاظ على المادة الثانية كما هى و لن يتم تغييرها.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده نور مع أعضاء الحزب مساء اليوم بالإسكندرية.. مشيراً إلى أن المجتمع المصرى قد إستقر على تلك المادة كما هى ، و لن نقبل بإثارة المشكلات فى ذلك ، موضحا أن ” بعض الزملاء بالتأسيسية لديهم أهداف انتخابيه فى التصميم على تغيير المادة الثانية من الدستور التى وصفها نور بأنها تمثل مشكلة حقيقة و محورية ، موضحاً أنها تحولت إلى مشكله إنتخابية يتوقف عليها بعض الفصائل بالجمعية التى وعدت أنصارها بفرض الشريعة الإسلاميه”.
و أكد نور على أن التيارات المدنية مصرة على الإحتكام لأحكام الشريعة الكلية و ليس الجزئية حرصاً على إستقرار المجتمع ، متسائلاً عمن يبحثون لتحقيق الشريعة إرضاءاً لأنصارهم ، لماذا لم تفعلوا ذلك أثناء جلسات مجلس الشعب ؟ و لماذا محاولة صبغ الدستور الحال بأنه دستور غير عادل؟.
وكشف نور عن المشكلات الأخرى فى محاولات فرض لون سياسى معين ، خاصة فى المادة التى تتعلق بالذات الإلهية ، متسائلاً لماذا الخروج عن التراث الدستورى خاصة و أنه حديث يفصل ولا يضيف و أن الذات الإلهية أكبر من أى دستور أن يحميها ، حيث أن الدستور يتضمن مبادئ كلية و ليست جزئية ، مستنكرا إضافة كلمة “بما لا يخالف شرع الله ” فيما يتعلق بوضع المرأة بما ينعكس على قضايا الميراث و غيره ، مطالباً بالتعامل مع المرأة على أنها مواطن مصرى دون التفرقة فى الجنس أو النوع أو الدين.
وأوضح أن الأزمة الأخرى هى محاولة إضافة مادة بالدستور تشير إلى أن الزكاة فريضة ، مستنكراً فرض تلك الفريضة دون غيرها من الفرائض الاخرى ، و قال هذا حديث لا مكان له بالدستور و لا يجب أن يحمل المواطن أعباء مالية جديدة بسبب الدستور .
و قال لدينا عشرة مشاكل أنجزنا منهم 4 مواد فقط ، و المادة الثانية هى المشكلة الخامسة التى تجرى محاولات لحلها حالياً ، مضيفاً “لن نقبل أن تكون المرجعية للأزهر على الإطلاق و لكنه واجهه فنيه و يتم إستشارته فى الأمور الدينية و لا يمكن النص على ذلك بالدستور” ، مطالباً بنص بالدستور ضد إزدراء الأديان و الرسل ككل دون التعرض لتفاصيل ، كما هى طبيعة الدساتير المبادئ الكلية و ليست الجزئية.
و أشار نور الى أن تلك المشكلات رغم صعوبتها إلا أنها قابلة للحل ، و أنه ببعض المجهود يمكن إصلاح و تقويم الجمعية التأسيسية ، و قال ” لن نسمح لأحد أن يخطف مصر بالدستور ، و أن التيار المدنى يتحمل عبء كبير فى هذا الصدد “.
وأشار الى أن الوضع ليس مريح و لكنه ليس مزعج لدرجة الإنسحاب منها ، و أنه حينما تتأزم الأمور سوف يتم الإعلان عن الإنسحاب ، مؤكداً على أهمية الإنتهاء من الدستور للصالح العام و أن هدم التأسيسية حالياً لن يحقق الصالح العام .
و أعلن الدكتور أيمن نور أنه بصدد إعادة بناء اللجنة العامة بالإسكندرية على أساس انضمام الحزب إلى الإندماج مع حزب المؤتمر ، بهدف دمج حزب غد الثورة فى اللجان الحزبية الأخرى الخاصة بحزب المؤتمر .
وأشار إلى إصدار الحزب قرار بتكليف الدكتور شريف شوقى برئاسة لجنة الحزب بالإسكندرية و الإشراف على المرحلة الإنتقالية لدمج الحزب مع البوتقة الجديدة بحزب المؤتمر ، و ذلك تمهيداً لخوض الإنتخابات البرلمانية فى مارس القادم فى شكل تحالفى التى وصفها “نور” بالمرحلة المفصلية و التى سيتوقف عليها إعادة بناء النظام السياسى المصرى على أسس التعددية الحقيقية.
وأكد على أن الإندماجات الحالية ليست ضد كيانات أخرى أو تيارات أخرى و إنما هي استحقاقات خاصة للثورة منها الحفاظ على مدنية الدولة ، و هو ما وصفه بالأمل لتحقيق قيمة الثورة.
و قال “نحن مع أى تيار يأتى به الشارع و لسنا ضد التيار الإسلامى أو ضد الإخوان و لكننا ضد الإحتكار و الشارع السياسى لا يتكون من تيار سياسى واحد” ، مشيراً إلى أن التيار الإسلامى جزء من الثوره و لكنه جزء ليس متقدم من الثورة ، مشيراً إلى أن حزب غد الثورة هو جزء أساسى من الثورة وواجبة الإنحياز التام للثورة و إختياراتها ، مشيراً الى أن المنافسة فى الإنتخابات القادمة سوف تكون عادلة نتيجة لسياسة حزب المؤتمر العادلة.
و في نهاية حديثه وجه نور كلامه إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية معرباً عن إندهاشه من موقف “مرسى” بإصدار تعليماته بإعادة النظر فى الأحكام الغيابية الصادرة ضد أبناء سيناء ، متسائلاً ما علاقة الدستور بالسلطة القضائية التى يجب أن تكون مستقلة ، و قال أتمنى أن يكون التصريح نقل خاطئ ، عن أن يكون فهم خاطئ لحدود سلطاتة كرئيس للجمهورية ، بما يعد سابقة خطيرة من نوعها ، قائلا ” لن نسمح بتعدى الرئيس لسلطاته” .