نادي قضاة مصر يعقد جمعية عمومية طارئة الجمعة القادم لبحث التصعيد ضد التأسيسية

دعا نادي قضاة مصر لجمعية عمومية طارئة يوم الجمعة الثاني عشر من أكتوبر المقبل لمناقشة وضع القضاء في الدستور، يذكر أن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور قد استمعت الثلاثاء الماضي لآراء ومقترحات ومطالب نادي قضاة مصر وأندية الأقاليم، بشأن وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد، وذلك في لقاء مغلق بمقر نادي القضاة النهري بالعجوزة.
وشارك فى اللقاء وفد من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية وبعضهم من أعضاء لجنة السلطة القضائية، ضم 7 أعضاء، على رأسهم الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم، والمهندس صلاح عبد المعبود، والدكتور محمد الفقي، والدكتور شعبان عبد العليم، ممثل حزب النور في الجمعية، واثنان من أعضاء هيئة قضايا الدولة الممثلين بالجمعية التأسيسية، المستشار أحمد خليفة، وآخر مستشار بمجلس الدولة وعضو بالجمعية.
وقال المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي لنادي القضاة، إن أعضاء لجنة نظام الحكم عرضوا المقترحات المعروضة داخل اللجنة بشأن فصل السلطة القضائية ووضعها في الدستور، والتي اطلع عليها نادي القضاة ورؤساء أندية الأقاليم المشاركون في اللقاء وعدد من رجال القضاء، وتمت مناقشتها خلال اللقاء، مشيراً إلى أنه كان هناك تأييد لبعضها ورفض للآخر منها ومناقشة تعديل مقترحات أخرى.
وأضاف “الشريف” أن أعضاء لجنة نظام الحكم قالوا للقضاة، إنهم زاروا النادي ليستمعوا إلى آراء القضاة بشأن وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد، لأن القضاة وأنديتهم هم الأكثر دراية بوضع السلطة القضائية ومشاكلها وحلولها وكيفية تحقيق العدالة الناجزة، مؤكدين أن اللجنة ستأخذ بها.