وزير المالية: ملتزمون بتوفير التمويل لتطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي

بحث الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تم بحث تطور تنفيذ المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، تمهيدًا لعرضها على الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الاجتماع مع وزيرة الصحة والإسكان مساندة وزارة المالية بكل قوة المنظومة الجديدة للتأمين الصحي حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة خاصة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها ولحين اكتمال التأهيل والتشغيل وتطبيق معايير الجودة واكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيًا.
وأضاف، أنه اتفق مع وزيرة الصحة على عدة محاور أساسية وهي:
وضع مهام واضحة ومُحددة لجميع الجهات المشاركة في تنفيذ نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ووفق توقيتات زمنية لكل مهمة،والإسراع في تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة تقدم تنفيذ المشروع، على أن تضم كلاً من وزراء الصحة والسكان، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، ومدير مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
كما اقترح تشكيل لجنة أخرى فنية لتسيير عمل المنظومة الجديدة، بالإضافة إلى مجموعة من اللجان الفرعية المتخصصة في أنشطة المنظومة لمتابعة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع ويكون رؤساء اللجان الفرعية من ضمن أعضاء لجنة التسيير.
وقد تم التأكيد على ضرورة اكتمالعمل خطة للميكنة الكاملة للمنظومة والتي تعد أحد ركائز نجاحها والتي تضمن دقة وكفاءة وفعالية التنفيذ الحقيقي للمنظومة، وخطة تأهيل القوى البشرية التي ستشارك في تفعيل هذه المنظومة بما يضمن كفاءتهم وحسن تأهيلهم وتحفيزهم على أداء خدمة صحية ذات مستوى عالٍ من الجودة للمواطنين، كما تم وضع تصور عن البنية التحتية اللازمة للمنظومة من حيث المشروعات والإنشاءات والتجهيزات اللازمة للمستشفيات،والتأكيد على الانتهاء من تشكيل الهيئات الثلاثة التي ستتولى إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل من الجوانب الفنية والتمويلية والرقابية.
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه تم إجراء تقييم دقيق للوضع الحالي للمنظومة الصحية في مصر على أرض الواقع شمل عدة جوانب وهي المستشفيات وتجهيزاتها، وموقف الإنشاءات الجديدة، وموقف البطاقة الإلكترونية للتأمين الصحي، مشيرة إلى أن التقييم أظهر أن الوضع الحالي يحتاج إلى جهود مكثفة لتحسين ورفع كفاءة عمل المنظومة.
وفيما يتعلق بمشروع ميكنة المنظومة أثارت الوزيرة أنه يتم بناءها وفقًا للمعايير والمتطلبات اللازمة؛ لضمان كفاءة إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل.
وحول آليات تسجيل المشاركين في المنظومة الصحية الجديدة المنتظر انطلاق أعمالها قريبًا بمحافظة بورسعيد اتفق الوزير على أن بيانات المشاركين في المنظومة من هيئة التأمين الصحي التي لديها بيانات المشتركين بنظام التامين الصحي الحالي في محافظة بورسعيد، ومن خلال صندوقي التأمين الاجتماعي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في القطاع الحكومي والقطاعين العام والخاص، ومن وزارة التضامن الاجتماعي بالنسبة لأصحاب المعاشات الضمانية وغير القادرين هي الأساس في قاعدة بيانات المشتركين بالنظام.