مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون حقوق ذوى الإعاقة بأغلبية ثلثى الأعضاء

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل نهائى، وقال "عبد العال" إن مشروع القانون من المشروعات المكملة للدستور، لهذا فإن الموافقة عليه تكون بأغلبية الثلثين.
ووجه الدكتور على عبد العال التهئنة لذوى الإعاقة الذين مثلهم نواب فاعلون داخل المجلس، وكان لهم دور مهم فى إخراج القانون بشكل متكامل ومتوازن.
جاءت الموافقة على مشروع القانون بتصويت النواب وقوفا، وأعلن رئيس المجلس موافقة المجلس نهائيا على مشروع القانون، وذلك بعدما ظل فترة طويلة ينادى على النواب الموجودين خارج القاعة للدخول وحضور التصويت، فى ضوء احتياج القانون لأغلبية الثلثين باعتباره من القوانين المكملة للدستور، وعندما دخولوا مازحهم قائلا: "بتروحوا فين؟ مش ممكن، أنا هقفل الباب".
كان مجلس النواب قد انتهى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء من مناقشة المواد التى كانت مؤجلة فى القانون والتصويت عليها، إذ وافق على المادة 25 التى تنص على أنه يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم بدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد هذا النص وحق ذوى الإعاقة فى الجمع بين أكثر من معاش.
كما وافق المجلس اليوم أيضا على المادة 26 المستحدثة، وتتعلق بتخصيص نسبة 5% من المساكن التى تنشئها الدولة لذوى الإعاقة، كما وافق على المادة 31 التى تنظم إعفاءات الرسوم والإعفاءات الجمركية على السيارات الخاصة بذوى الإعاقة، وعلى المعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، إذا كان المستورد لها هو الشخص المعاق بنفسه، بغرض استعماله الشخصى، أو جهة من الجهات أو جمعية من الجمعيات، إضافة إلى الإعفاء من رسوم تراخيص إقامة وتعديل أى مبنى بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة.