بسبب غياب النواب

البرلمان يوافق على 5 مشروعات قوانين بعد تأخر شهرين

نجح مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال فى التصويت النهائى على 5 مشروعات قوانين بعضها مكمل للدستور ، وذلك بعد تأجيلها ما يقرب من شهرين لعدم توافر النصاب القانونى «الثلثين» المطلوب للموافقة على هذه القوانين.
وقد وافق المجلس نهائيا بأغلبية الثلثين على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية ، ومشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام نائب الوزير، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن إنشاء محاكم الأسرة، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
بينما لم يصوت نهائيا على مشروع قانون تنظيم الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا المقدم من الحكومة رغم ادراجه فى جدول أعمال الجلسة.
وقد انفعل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أثناء الجلسة، على النواب المتغيبين عن حضور الجلسة العامة بسبب تأخر التصويت على قوانين مكملة للدستور، وهدد الدكتور على عبد العال النواب بالإعلام .. وانتظر كثيرا حتى يتم حضور النواب ، مطالبا النواب الموجودين خارج القاعة بالحضور.
وقال عبدالعال : أرجو من الأعضاء الحضور والدخول وعدم الوجود فى البهو الفرعوني، وأضاف قائلا «لا يصح ان تبقى القوانين فى أدراج البرلمان معطلة وتحتاج للتصويت عليها وفقًا للنصاب القانوني».
وقد شهدت الجلسة جدلا حول ممارسة العمل السياسى داخل الأندية الرياضية فى مشروع قانون التنظيمات الشبابية ، حيث طالب النواب إعادة المداولة عليها قبل الموافقة النهائية .
وقال عبد العال: «القانون لا يمنع الأفراد من ممارسة العمل الرياضى وانما فقط يرفض استخدام الأندية فى العمل السياسى ، وتم رفض اى مقترحات تتعلق بالمادة» .
كما شهدت الجلسة ايضا إعادة مداولة فى المادة التى تتعلق بعدد اللجان النقابية الخاصة بكل منشأة فى مشروع قانون التنظيمات النقابية، حيث طالبت الحكومة وبالأخص الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة بأن تتكون اللجنة من 100 والمادة تنص على 250 بينما تمسك النواب بعدد 250 .
ولحل الإشكالية اقترح الدكتور على عبد العال ان تتشكل اللجان النقابية من 150 ووافق المجلس وصوت نهائيا على المشروع.
ومن جهة أخرى وافق مجلس النواب على مواد مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة باستثناء مادتين تمت اعادتهما إلى اللجنة مرة أخرى لاعادة صياغتهما.
وقد أحدثت المادة 29 المتعلقة بالاعفاءات الضريبية والمصروفات لذوى الاعاقة جدلا بين النواب ، حيث قال الدكتور على عبد العال انه يتخوف من إساءة استخدام التمييز الإيجابى لذوى الإعاقة وأنه يحتاج للاستماع للحكومة وبالأخص وزارة المالية لمعرفة مدى تأثير الإعفاءات على موازنة الدولة .
كما اثار تخوف آخر من عدم دستورية التمييز الإيجابى وخاصة إذا كان يجور على حقوق المواطنين بشكل لا يحقق نوعا من التوازن ويتم الطعن على عدم دستورية المادة ، وقرر رئيس المجلس إعادة المادة للجنة المختصة لمراجعة صياغتها مع الحكومة.
ومن جانبه قال عمرو الجارحى وزير المالية إن الوزارة رفضت بعض الإعفاءات التى تتعلق بالمشروعات ورأت انها تضر بموازنة الدولة ، وفيما يتعلق بالسيارات يجب أن تكون هناك أمور محددة تنظم الإعفاء كما أنه يوجد قانون يتعلق بالجمارك ينظم جزءا من هذا الملف.
وعن تسهيلات البناء طالب بضرورة أن يضمن القانون عدم سوء استغلال بعض التسهيلات التى يمنحها القانون فى بناء انشاءات.
كما أعاد الدكتور على عبد العال المادة 24 إلى اللجنة مرة أخرى لمراجعتها حتى تكون متوافقة مع الموازنة العامة للدولة.