البرلمان ينتصر لذوي الاحتياجات الخاصة

انتهي مجلس النواب من إقرار22 مادة من إجمالي77 مادة بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, أمس, فيما شدد د. علي عبد العال, رئيس المجلس, علي ضرورة التزام النواب بالحضور في الجلسات المقبلة, لما ستشهده جلسة الغد من تصويت علي مشروعات قوانين مكملة للدستور, تستوجب موافقة ثلثي الأعضاء.
وأقر البرلمان التعريف النهائي للشخص ذي الإعاقة; بحيث ينص أن الإعاقة من المجتمع, وليس الأشخاص, تماشيا مع الاتفاقيات الدولية, التي أكدت أن العيب في الحواجز والبيئة المحيطة بأولئك الأشخاص, وليس المعاقين, بعدما سجلت النائبة هبة هجرس لاعتراضها علي التعريف الوارد من الحكومة, وقولها إنه يعود بهذه الفئة50 عاما للوراء.
من جانبه, قال د. عبد العال إن البرلمان كان أول مؤسسة تقنن عمل المعاقين من حيث التسهيلات, ووسائل الانتقال, التي أعدها للنواب من ذوي الإعاقة, موضحا أن التعريف الموضوع في الاتفاقيات الدولية أكثر جمودا, ومصر كانت من الدول السباقة في الانضمام للاتفاقيات الراعية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف عبد العال أن القانون جاء في إطار التزام الدولة باتفاقية الأمم المتحدة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة, وتنفيذ القوانين المكملة لأحكام الدستور, الذي أقر بحقوق هذه الفئة التي تحظي بكل التقدير والاحترام, منوها إلي تأكيد القانون علي الحقوق الصحية والتعليمية للمعاقين, ودور وزارت التربية والتعليم والصحة والتعليم العالي في هذا الصدد.
من جانبه, قال د. عبد الهادي القصبي, رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان: إن اللجنة ناقشت1356 ملاحظة ومداخلة, بعدما استضافت576 شخصا يمثلون243 جهة لذوي الإعاقة, مؤكدا أن قضية الإعاقة تحتاج إلي تعاون مؤسسات الدولة, واستنفار كل جهود وطاقات المجتمع الأهلي, لخلق بيئة جيدة تلبي احتياجات المعاقين.
وأعاد المجلس المادة الخاصة بإنشاء لجنة عليا تتولي تنفيذ ما ورد بالقانون بشأن حقوق التعليم بالنسبة لذوي الإعاقة, مع إحالة أمر تحديد اختصاصاتها, وطريقة تشكيلها للائحة التنفيذية, وحذف الاختصاصات من القانون, بعد أن حذفت لجنة التضامن الاجتماعي المادة من مشروع الحكومة أثناء مناقشاتها.
ووافق البرلمان علي إلزام مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة المؤهل, مع تسليمها لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم علي رعايته, في حال عدم توافر أهليته; حيث أوضحت د. غادة والي, وزيرة التضامن الاجتماعي, أن التأهيل والتدريب يختلف عن الأهلية.
وركز القانون علي الإعداد المهني والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة, وحقهم في العمل والدمج الشامل, كما أقر ببعض الإعفاءات الضريبية, ووصول نسبة الإعفاء إلي50% لكل شخص من ذوي الإعاقة, أو من يرعي شخصا ذا إعاقة من درجتي القرابة الأولي والثانية, وزيادة نسبة الإعفاء الشخصي لصاحب العمل الذي يوظف أكثر من5% من المعاقين. وتتضمن مشروع القانون مساعدات شهرية, وأحقية ذوي الإعاقة في الجمع بين معاشين, دون حد أقصي, وإلزام وزارة النقل بوضع النظم اللازمة لتيسير انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة, وتخصيص أماكن لهم في جميع وسائل الانتقال, فضلا عن الاستقلال الفني والمالي والإداري للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.