9 قرارات جديدة لمجلس النواب.. تعرف عليهم

افتتح الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان الجلسة العامة اليوم الأحد مُتأخرًا لمدة قد تصل لقرابة الساعتين مُعللا ذلك لظروف الطقس التي تشهدها مصر في فصل الشتاء، ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
الموافقة على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة من حيث المبدأ.
وجاء فى مشروع القانون تعريف واضح وصريح لمفهوم الإعاقة، وذلك حتى لا يحصل شخص على الحقوق غير المستحقة له، أو يتم استبعاد أشخاص من ذوى الاستحقاق، وأنه لأول مرة تم وضع الأقزام فى مشروع القانون، والتركيز على الإعداد المهنى والتدريب وحقهم فى العمل بعد حصولهم على بطاقات التأهيل المهنى.
وتضمن المشروع أيضًا الحقوق الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة والحماية الصحية لهم، وإلزام وزارة الصحة والسكان والوزارات والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ إجراءات الوقاية، وكذلك الحق فى التعليم سواء ما قبل الجامعى أو التعليم الجامعى، ودمجهم فى المدارس والجامعات والمعاهد وكافة المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، وفيما يخص حقهم فى العمل وحصولهم على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهنى.
إحالة تلك القوانين للجان المُختص
كما أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كمال تم إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة إليزابيث شاكر، بخصوص أموال الغارمين والغارمات، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح الحسيني، لتعديل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، وتم إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد حلمي، بشأن إنشاء نقابة الفلاحين، إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والقوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
وأعلن النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، قائلا: مشروع القانون الذى نحن بصدد مناقشته حاليا يتناول الرعاية الكاملة والاجتماعية والصحية لهذه الفئة الغالية من أبناء الشعب المصرى.
وأضاف الشريف، خلال كلمته اليوم، بالجلسة العامة المنعقدة حاليا، برئاسة الدكتور على عبد العال، اتقدم بالشكر لرئيس الجمهورية "عبد الفتاح السيسى"، وذلك لأنه اعطى الفرصة بعد طول انتظار لمتحدى الإعاقة، ورئيس البرلمان الذى كان دائما على تواصل مستمر وحريص على متابعة مراحل مشروع القانون أول بأول وإعاطاءه أولوية خاصة وانه كان دائم التواصل بشأن هذا المشروع.
كما تقدم وكيل مجلس النواب بالشكر للحكومة التى تقدمت بمشروع القانون وكذلك النواب الذين تقدموا بمقترحات فى نفس الصدد وائتلاف دعم مصر والنائب محمد السويدى على الجهد المبذول فى هذا الصدد من اجل خروج مشروع القانون للنور، مقدما الشكر أيضا للأمانة العامة لمجلس النواب، بقيادة المستشار أحمد سعد، الذى كان على تواصل مع الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن حتى الساعات الأولى من فجر اليوم، الأحد.
الموافقة على المادة الخاصة بتسليم ذوى الاحتياجات شهادة تأهيل معتمدة
ووافق مجلس النواب على المادة 19 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى تنص على "تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى بالمجان للشخص ذى الإعاقة الذى تم تأهيله وفى حالة عدم توافر أهليته تسلم لولى أمره أو ممثله القانونى أو القائم على رعايته وتحدد اللائحة التنفيذية شكل وإجراءات الحصول عليها".
وشهدت مناقشات هذه المادة خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالبات بحفذها وتعديلها، حيث طالب النائب إسماعيل نصر الدين، بحذف المادة وذلك لعدم ضبط صياغتها على حد قوله وانها غير متسقة قائلا: كيف يتم تأهيل وتدريب ذوى الإعاقة وفى نفس المادة يتم تسليم شهادة التأهيل لولى أمره لعد توافر الأهلية.
تشكل لجنة عليا بقانون ذوى الإعاقة لتنفيذ البنود الخاصة بالتعليم
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، على إعادة مادة بمشروع الحكومة لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بعد أن حذفتها لجنة التضامن الاجتماعي أثناء المناقشة، وهى المادة الخاصة بإنشاء لجنة عليا تتولى تنفيذ ما ورد بالقانون بشأن حقوق التعليم بالنسبة لذوى الإعاقة، مع إحالة أمر تحديد اختصاصاتها وطريقة تشكيلها للائحة التنفيذية وحذف الاختصاصات من القانون.
وأصبح نص المادة بعذ إعادتها وحذف الاختصاصات كالتالى:
"تشكل بالوزارة المختصة بالتعليم العالى لجنة عليا تشكل بعضوية كل من الوزارة المختصة بالتعليم العالى ووزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الأوقاف والهيئة العامة للاستعلامات، وتضم فى تشكيلها أشخاصا ذوى إعاقة ومن ذوى الخبرة ومنظمات المجتمع المدنى المتخصصة فى مجالى التعليم والإعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام العمل بها".
الموافقة على تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعريف النهائي للشخص ذوي الإعاقة بمشروع القانون بشأن إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يؤكد أن الإعاقة هي من المجتمع وليس الأشخاص ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، التي ناقشت مشروع القانون المقدم من الحكومة والنواب بعد ما أصرت النائبة الممثلة لذوي الإعاقة هبة هجرس، أن التعريف الوارد من الحكومة وزملائها النواب يرجع تلك الفئة إلى خمسين عاما للوراء، لافتة إلى أن الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن تؤكد أن العيب في الحواجز والبيئة المحيطة بأولئك الأشخاص وليس المعاقين ضاربة المثل بأنها حينما تسافر للخارج لا تجد نفس الصعوبة لتوفير العديد من التسهيلات، مطالبة بوضع عبارة "لدى التعامل مع مختلف العوائق".
ورفع الدكتور على عبد العال الجلسة العامة لمجلس النواب، وأعلن أن الجلسة القادمة تعقد غدًا الساعة العاشرة، ونبه على النواب بضرورة الحضورة لأخذ الموافقة النهائية على عدد من مشروعات القوانين التى يتطلب الموافقة عليها الثلثين.
ويذكر أن هناك ستة مشروعات قوانين تم تأجيل الموافقة النهائية عليها من الجلسات الأخيرة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية، مشروع قانون بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام نائب الوزير، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن إنشاء محاكم الأسرة، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
اسقاط عضوية سحر الهواري
فيما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة على اسقاط العضوية عن النائبة سحر الهوارى بسبب صدور حكم ضدها من محكمة الجنايات فى قضية افلاس بالسجن خمس سنوات.