في الجلسة العامة للبرلمان.. «عبد العال» ينتقد سوء استخدام النواب للأدوات الرقابية.. «مروان» يكشف تعديلات الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية.. والمجلس يوافق من حيث المبدأ على «حقوق ذوي الإعاقة»

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون حقوق ذوي الإعاقة
نواب يهنئون "ذوي الإعاقة" بصدور قانونهم
"القصبي" : القانون يضمن تشغيل ذوي الإعاقة
عمر مروان يكشف تعديلات الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية
شهد الجزء الأول من الجلسة العامة بالبرلمان الموافقة من حيث المبدأ على قانون حقوق ذوي الإعاقة ، عقب فتح باب المنافشات حول القانون للأعضاء، ونستعرض من خلال الملف التالي أبرز أحداث الجزء الاول من الجلسة .
في البداية أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن تأخر افتتاح الجلسة العامة اليوم، الأحد، جاء نظرا لظروف الطقس التي تشهدها مصر في فصل الشتاء.
وقال عبد العال، والتي تأخرت لمدة أكثر من ساعة، إن هناك عددا من النواب، ما زال عالقا في العديد من الطرق.
وانتقد ما شهدته جلسة الاثنين الماضي، من تجاوزات غير مقبولة، لاسيما وأنها كانت جلسة طارئة ولها جدول أعمال، إلا أن البعض كان يريد الحديث في موضوعات أخرى، حيث قام بعض الأعضاء بتقديم طلبات إحاطة واستخدام الأدوات الرقابية في غير موضعها، مثل تقديم طلبات إحاطة للحكومة على تصريحات مسئولين غير مصريين في الخارج.
وأكد عبد العال إن استخدام النواب للادواد الرقابية ملئ بالعوار الدستوري، موضحا أن وزير الخارجية ليس مسئول عن تصريحات المسئولين بالخارج .
ومن جهة أخرى، أكد عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، مسموح له بدخول المجلس دون طلب إذن كما يحدث مع باقى المسئولين الحكوميين ردًا على طلب المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بسماح المجلس بدخول عدد من المسئولين الحكوميين من أجل توضيحهم لعدد من النقاط للنواب أثناء المناقشات.
وكرر عبدالعال تأكيده، أنه مسموح بدخول الدكتور محمد معيط وفقًا للدستور فى أى وقت لأنه يعامل معاملة الوزير وفقًا لمنصبه كنائب لوزير المالية، قائلا: " نائب وزير المالية يدخل البرلمان فى أى وقت وبدون إذن"
وقال عبد العال إن المجلس حريص على مشاركة العالم باحتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف عبد العال، أن مصر كانت من الدول السباقة في الانضمام للاتفاقيات التي ترعي الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن الدستور أقر بحقوق هذه الفئة التي تحظى بكل التقدير والاحترام.
وأوضح أنه تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، يبدأ البرلمان في مناقشة مشروع القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن مجلس النواب من أوائل الهيئات التي أولت اهتماما بالغا بهذه الفئة الهامة من المصريين، وأن الرئيس أعلن 2018 عام ذوي الإعاقة.
وبدأ مجلس النواب في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان التضامن والتشريعية والصحة والتعليم والخطة والموازنة والقوى العاملة والإعلام والشباب والرياضة بشأن مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، أن اللجنة استضافت 576 شخصا مثلوا 243 جهة يمثلون الإعاقة.
وأوضح القصبي، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أنه من خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع جميع الجهات المعنية، تمت مناقشة 1356 ملاحظة ومداخلة.
وقال إن قضية الإعاقة تحتاج إلى تعاون جميع مؤسسات الدولة واستنفار جميع جهود وطاقات المجتمع الأهلي، مشيرا إلى أن هذه القضية تحتاج إلى تغيير فكري من خلال بيئة جيدة لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة.
وأوضح أن الدستور أكد على الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية لكل أفراد الشعب المصري، مشيرا إلى أن مصر صدقت على الاتفاقيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت إلى أن مشروع القانون الذي ناقشته اللجنة متسق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وإيمانا من الدولة بدور الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جهتها شادت النائبة جهاد ابراهيم بإصدار قانون ذوي الإعاقة، خاصة أن الرئيس اعتبر عام 2018 عام ذوي الإعاقة .
وقالت النائبة " ما حدث بداية جديدة و يقول أن مصر تتغير ".
و أكدت النائبة فايزة عبد الحافظ أن قانون ذوي الاعاقة يعد بداية خير لجميع المصريين وبخاصة الاشخاص ذوي الاعاقة لانهم هم من يصنعون قانونهم .
وأعلنت خلال الجلسة العامة اليوم الاحد موافقتها على مشروع القانون لأنه سيحدث طفرة فى مصر .
ومن جانبها قالت النائبة مها شعبان إن قانون الاعاقة سيحل مشاكل 15 مليون معاق فى مصر مطالبة النواب بالموافقة عليه.
و قالت النائبة نشوي الحسيني إن قانون الاعاقة طال انتظاره ، معلنة موافقتها على مشروع القانون الذي يلبي الاحتياجات الاساسية ل 15 مليون أسرة مشددة على ضرورة تفعيله على الأرض .
ووجهت النائبة جهاد حنفي الشكر للرئيس السيسي الذي اعلن أن عام 2018 سيكون عام الاعاقة.
وأعلن المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة ويناقشه البرلمان اليوم.
وأشار رئيس الائتلاف إلى أن اليوم احتفال للمصريين بخروج مثل هذا القانون لمجموعة كبيرة من أبناء الشعب المصري.
ووجه النائب الشكر والتحية للحكومة، ولجنة التضامن الاجتماعي، على دورها في خروج مشروع القانون بهذا الشكل، ليراعي مصالح عدد كبير من أبناء هذا الشعب.
وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب، أن قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، يتماشى مع شرع الله وما جاء في القرآن والسنة، حيث أن الإسلام رفع المشقة عن هذه الفئة الموجودة في كل المجتمعات.
وقال في كلمته إنه قبل أن تذكر الأمم المتحدة حقوق هذه الفئة، ذكرها القرآن وفسرها، وجاءت في السنة النبوية أيضا حقوق هذه الفئة من أيام رسول الله.
وطالب بالإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية هي صاحبة الفضل في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قبل الأمم المتحدة.
وأعلن السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، تقدمه بالشكر باسم النواب لرئيس الجمهورية الذي منح الفرصة بعد انتظار طويل لمتحدي الإعاقة، قائلا: "الشكر كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ولرئيس المجلس على حرصه على مشروع القانون".
كما وجه الشكر خلال الجلسة العامة، للحكومة لسرعة الانتهاء من مشروع القانون مع لجنة التضامن والشئون الاجتماعية.
وقال الشريف إن مشروع القانون يتناول الرعاية الكاملة الصحية وكل نواحي متحدي الإعاقة، معلنا موافقته على مشروع القانون.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تفعيل حقيقي للثورة التشريعية التي بدأها البرلمان.
وأكد أبو شقة، أن مشروع القانون تفعيل لنص المادة 81 من الدستور التي تؤكد أن الدولة تلتزم بحقوق ذوي الإعاقة صحيا واجتماعيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل بتخصيص نسبة منها لهم ومساواتهم في الحقوق السياسية.
وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وهنأ النائب خالد حنفي الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، لافتًا إلى أن الدستور كفل للأشخاص ذوي الإعاقة كل الحماية والحقوق.
ووجه "حنفي" التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي علي إختيار عام 2018 عام ذوي الإعاقة.
فيما قالت النائبة سهير الحادي، إن مناقشة القانون تتزامن مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة وهذا حدث مهم لأنه يخص 13% من المجتمع المصري وأكثر.
وأشارت النائبة إلى أن القانون طال انتظاره بعد سنوات من التهميش لذوي الإعاقة حيث سيعد لهم حقوقهم، لافتة أن القانون أخذ حقه في الحوار الإجتماعي.
ومن جانبها قالت النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن إن أكثر من نصف المجتمع يهتم بإصدار قانون ذوي الإعاقة موضحة أنهم عاشوا في ظروف صعبة.
وقالت هجرس إن هذا القانون يحدث نقلة نوعية في حياة ذوي الإعاقة في مصر والقانون هدية للمواطنين ويرفع تصنيف مصر عالميا في مجال حقوق الإنسان.
وقال الدكتور عبد العال، إن التمسك بلفظ "ذوي الإعاقة" في القانون الذي يناقشه للبرلمان، يأتي نظرا لأن الدستور نص على هذا اللفظ.
وأضاف عبد العال، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة، أن لفظ الأشخاص ذوي الإعاقة، ورد في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وأشار إلى أن أصحاب الهمم العالية من ذوي الإعاقة لهم دور كبير في المجتمع، ولهم نجاحات كبيرة في جميع المجالات، لافتا إلى أن أفضل أستاذ في الجهاز الهضمي في الخارج كان من ذوي الإعاقة.
وأكد "عبد العال" أن الالتزام بالألفاظ الواردة في الدستور والاتفاقيات الدولية "ضروري"، حرصا على تجنب شبهات عدم الدستورية.
من جانبه ، قال النائب محمد عامر عضو مجلس النواب ان البرلمان الحالى ترفع له القبعة لاصدراه قانون القدرات الخاصة ومتحدي الاعاقة .
وقال ان مشروع القانون يعد سابقة برلمانيه لم تحدث من قبل فى برلمان مصر خاصة وان كل بيت فى مصر به ذوي احتياجات خاصة.
كما فجر النائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب مفاجأة من العيار الثقيل خلال مناقشة البرلمان اليوم لمواد مشورع قانون ذو الاعاقة والاحتياجات الخاصة ممثلة في أن البعض يستغل اصحاب الاعاقة ليستفيد من حقوقهم فى شراء السيارات المخصصة لهم عن طريق منحهم مبلغ 10 الاف مقابل التنازل عن السيارة.
وقال قنديل انه يجب ان يعمل القانون على توفير فرص العمل للمعاقين وفتح باب التعينات لهم فى الحكومة بدلامن استغلالهم وشراء سياراتهم.
ومن جانبها قالت النائبة شادية خضير انه يجب دمج اصحاب الاعاقة فى المداس مع الطلاب الاسوياء وهذا حقهم المشروع .
وقالت النائبة سوزي ناشد ان القانون يمثل جزء من تاريخ البرلمان مشيرة الى ان القانون يعد استحقاق دستوري .
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من الحكومة، وعدد آخر من مشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن.
ويتألف مشروع القانون من 77 مادة، تتضمن تفعيل نص المادة 81 من الدستور التي أقرت بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تفعيلا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر في هذا الشأن.
وقال عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب إن القانون، يأتي ثمرة تعاون بين المجلس والحكومة .
من جهة أخرى قال مروان، إن الحكومة أحالت للبرلمان أمس مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد "مروان" أن القانون تضمن تعديلات على أكثر من 250 موضعًا كما استحدث المشروع أحكامًا جديدة تطبيقا للدستور تتعلق بالتقاضى على درجتين فى الجنايات وحماية الشهود والمجنى عليهم وكذلك تنظيم المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول .
وأشار إلى أن التعديلات على القانون تتضمن تعديلات لتقنين استخدام التقنية الحديثة فى الإعلانات القضائية وحضور المحامين عن المتهمين بالوكالة أو الندب وغير ذلك من الأحكام التى تهدف إلى سرعة الإجراءات.