تأجيل إعادة محاكمة «مرسى» وقيادات الإخوان في قضية اقتحام السجون

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي, تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية, في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 , بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية, وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني, إلى جلسة الأحد المقبل.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ( 4 شهود ) ومناقشتهم.. مع تمكين هيئة الدفاع من زيارة المتهمين في محبسهم, والعدول عن قرار إحالة عدد من أعضاء هيئة الدفاع إلى مجلس تأديب المحامين.
وقال محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في مستهل الجلسة، إن المحامين حضروا إلى مقر المحكمة منذ التاسعة صباحا, ولكنهم كانوا في قاعة أخرى مجاورة تنعقد بداخلها هيئة محكمة مغايرة لإبداء المرافعة في قضية تتعلق باتهام نجل الرئيس الأسبق أسامة محمد مرسي بحيازة سلاح أبيض.
وأضاف، أنه علم بقرار المحكمة بإحالة 10 محامين من أعضاء هيئة الدفاع إلى مجلس تأديب المحامين بمحكمة استئناف القاهرة في ضوء ما اعتبرته المحكمة أنهم أخلوا بواجبات مهنتهم بالنكوص عن مهمة الدفاع عن موكليهم وعدم الحضور دون عذر مسبق أو تعيين من يقوم مقامهم لمباشرة إجراءات القضية وجلسات المحاكمة فيها.
وأشار الدفاع إلى أنهم لم يخلوا بواجباتهم, وأنهم مستمرون في أداء واجبهم بالدفاع عن المتهمين.. مطالبين إلى المحكمة بالعدول عن قرار إحالتهم للتأديب في ضوء هذه الأسباب التي عرضوا لها.
واستمعت المحكمة إلى أقوال 3 من الشهود وهم من رجال الشرطة الذين ارتبط عملهم بقطاع مصلحة السجون وتأمينها وعاصروا وقائع اقتحامها في عام 2011 , والذين قرروا أن أعمال الشغب التي أقدم عليها السجناء قبل اقتحام السجون تم التعامل معها بطريقة سلمية من خلال قطع الأنوار والمياه عن العنابر، مشيرين إلى أنه توازى مع هذا الشغب بدء عمليات اقتحام السجون من الخارج بمعرفة عناصر ملثمة مدججة بالأسلحة النارية استخدموا عربات دفع رباعي وعربات (لودر) لهدم أسوار السجون وتهريب السجناء.