أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض قرارا بندب المستشار فرحات عبد الحميد بطران نائب رئيس محكمة النقض مديرا للتفتيش القضائي على أعمال النيابة العامة لدى محكمة النقض على أن يعاونه عدد من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ممن سبق لهم العمل كمفتشين قضائيين بنيابة النقض. وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن في ضوء نص المادة 24 من قانون السلطة القضائية, بالتفتيش على أعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض، وذلك بإنشاء إدارة متخصصة للتفتيش القضائي بمحكمة النقض. يشار إلى أن المستشار فرحات بطران عين بدرجة معاون بالنيابة العامة عام 1975 وتدرج في مناصبها بدرجة وكيل للنائب العام عام 1976 ثم رئيسا للنيابة خلال الفترة من 1984 وحتى 1987 ثم رئيسا بنيابة النقض 1987 ومحاميا عاما لدى نيابة النقض ثم مستشارا بمحكمة النقض عام 1993 ثم رقي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض ومديرا مساعدا لنيابة النقض ثم مديرا لنيابة النقض خلال الفترة من 1997 وحتى 2007 . وأعير المستشار "بطران" للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2007 وحتى 2014 حيث ساهم في تأسيس محكمة النقض بإمارة أبوظبي قبل أن يعود إلى محكمة النقض في عام 2014 ليرأس إحدى دوائرها الجنائية التي فصلت في العديد من القضايا محل اهتمام الرأي العام.
